هكذا يجد الجميع أنفسهم داخل صندوق الحكومة حيث المحددات الإدارية والمالية ، والضغوط الداخلية والخارجية ، فلا نكاد نجد معيارا صحيحا لمعرفة من نجح ، ومن فشل في أداء الواجبات الموكولة إليه بأمانة ، فلا خروج الوزير من الحكومة يعني أنه قد فشل ، ولا بقاؤه يعني أنه قدم انجازات عظيمة ، ولا دخول غيره يعني أنه الأكثر كفاءة أو قدرة على انجاز المهمات .
ما بين كتاب التكليف السامي لكل حكومة ، ورد رئيس الحكومة « أي حكومة» على كتاب التكليف هناك مسافة يصعب قياسها بين ما يطلبه جلالة الملك منها ، وبين ما تتعهد به في كتاب الرد ، وما ينجز على أرض الواقع ، فالملك يكلم الحكومة من خارج الصندوق ، والحكومة تجيبه من داخل الصندوق عما ستقوم به في سبيل تحقيق الرؤية الملكية السامية .
الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي ستتعامل مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومع تنفيذ قانون اللامركزية ، وانتخابات مجالس المحافظات ، ومواصلة عمليات الإصلاح الشامل ، بما في ذلك الإصلاح الإداري ، وتحسين الخدمات ، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ، والنهوض بمعدلات النمو ، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة ، ومعالجة ارتفاع المديونية ، والتعامل مع مشكلات اللجوء السوري ، والفقر والبطالة ، وحل أزمات الطاقة والمياه والنقل ، وتنشيط السياحة ، وغير ذلك من قضايا يتجدد الحديث عنها مع تشكيل كل حكومة جديدة.
هذه مشكلات كبيرة ومتراكمة، وفكرة البناء على الإنجاز يجب أن ترينا شيئاً منجزاً في نهاية المطاف، ومن غير المنطقي إنكار ما ينجز، ولكن من غير المعقول أن نتوقع حل تلك المشاكل بصورة حاسمة ما لم تخرج الحكومة من صندوقها، لكي تفكر خارج الصندوق ، وتلتقي في نقطة معينة مع رؤية جلالة الملك وما يطمح إليه الأردنيون من الانفراج أو الحد الأدنى من الانفراج.
يقول البعض أن الحكومة لا تملك عصى سحرية لحل أزمات متفاقمة نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية ، لكن أحداً لا يتكلم عن « عقل سحري» يستطيع حل الأزمات ما دام قادراً على إطلاق العنان للأفكار الخلاقة ، والمبادرات الذكية ، والإرادة القوية ، أما البقاء داخل الصندوق ، والتفكير من داخله ، فيمكن أن يجعلنا نحسن الحديث عما نريد أن نفعل ، من دون أن نفعل شيئاً .
Yacoub@meuco.jo