يصادف الخامس عشر من شهر ايار مرور ثمان وستون عاماً على احتلال فلسطين من قبل العصابات الصهيونية المدعومة عسكرياً وسياسياً من قوى الاستعمار المتمثلة في بريطانيا وفرنسا, اللتان مكنتا العصابات الصهيونية من احكام سيطرتها على فلسطين من خلال دعمها بالاسلحة والمعدات, وبنفس الوقت قتل واعتقال وتشريد الفلسطينيين الذين قاوموا المؤامرة الكونية الهادفة الى احلال الصهاينة اليهود بدلاً من الشعب الفلسطيني صاحب الحق التاريخي والديني بفلسطين.
لقد نعم جميع اصحاب الديانات السماوية الثلاث الاسلام والمسيحية واليهودية بحقوق المواطنة, فلم يتم باي مرحلة تاريخية التمييز على اساس ديني او مذهبي حتى حاكت القوى الاستعمارية مؤامرتها بدعم الحركة الصهيونية باقامة "دولة" عنصرية على ارض فلسطين لليهود,, واستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة بتقسيم فلسطين الى دولتين وبسلخ 55% من مساحة فلسطين التاريخية لصالح مشروع الدولة العنصرية تشكل قاعدة امبريالية تخدم مصالح الاستعمار, وتشكل حاجزاً جغرافياً يمنع وحدة اسيا العربية وافريقيا العربية ويهدف ادامة سيطرتهم على مقدرات وثروات الوطن العربي, ولادامة الهيمنة على موقع استراتيجي يشكل اهمية كبرى ان لم يكن اهمها في العالم.
ومنذ ذلك التاريخ اي منذ عام 1948 يعيش الشعب الفلسطيني منفياً خارج وطنه محروماً من ابسط حقوقه التمتع العيش بحرية وكرامة تظلله دولة مستقلة, تجسيداً للحق الاساسي التي اقرته الامم المتحدة بحق الشعوب بتقرير مصيرها.
وبالرغم من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 الجائر بحق الشعب الفلسطيني بتقسيم ارضه وطرده عنوة من وطنه, وجدنا ان المجتمع الدولي المهيمن على قراراته من الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا, وامريكا بعد ذلك تجاهل الشق الثاني من القرار الظالم باقامة الدولة العربية الفلسطينية على مساحة ال¯ 45% بل تعدى ذلك الى دعم الكيان الصهيوني بعصاباته ومجرميه باغتصاب 78% من ارض فلسطين عام ,1948 والذي الحقها باحتلال باقي فلسطين اثر عدوانه في 5/6/.1967
كما ان المجتمع الدولي ما زال يتجاهل التعامل مع حق الشعب الفلسطيني حتى وفقاً للقرارات الدولية بموجب الحق المتمثل في اقامة الدولة المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم بمدنهم وقراهم التي تم طردهم منها عام 1948 تنفيذاً للقرار رقم .194
وهنا من المفيد ان نذكر بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 273 والذي اشترط على "اسرائيل" تنفيذ قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة التي حملت ارقام 181 و,,194 اي الانسحاب من 23% من ارض فلسطين التي اغتصبت خلافاً للقرار 181 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى اراضيهم ومدنهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية ومعنوية كشرط لقبولها عضواً في الامم المتحدة,
تأسيساً على ما تقدم فانني اطالب القادة العرب وقادة الدول الاسلامية والدول الديمقراطية التي تحترم مبادئ الديمقراطية والتي التزمت بدعم ممارسة حق تقرير المصير وانهاء الاستعمار بالعمل على ما يلي:
اولا: العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على مساحة 45% من ارض فلسطين التاريخية. وذلك بممارسة الضغط على دولة الاحتلال بكافة الوسائل, حتى انهاء احتلالها للارض الفلسطينية وفقاً لقرار الامم المتحدة ,181 وهذا اضعف الايمان.
ثانيا: الدولة الفلسطينية شرعياً ورسمياً هي دولة قائمة ولكن ضعف المجتمع الدولي باغلبية امام الدول المهيمنة الكبرى وقف حائلاً امام تمكين الفلسطينيين من اقامة دولتهم. ومن الجدير بالذكر ايضا التذكير بان الدولة الفلسطينية ليست بحاجة الى قرار مجلس امن جديد, فالقرار الدولي سواء بالجمعية العامة للامم المتحدة او مجلس الأمن الاعتراف باسرائيل كدولة عضو في الامم المتحدة, استناداً الى قرار الجمعية العامة رقم .181 وهذا يعني تلقائياً الاعتراف بالشق الثاني منه اي الدولة العربية الفلسطينية.
ثالثا: الضغط على الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الامن من اجل عدم استخدام »الفيتو« حماية لاسرائيل واستصدار قرار بموجب الفصل السابع بهدف انهاء احتلالها لاراضي فلسطينية وفقاً للقرار رقم 181 وتمكين اللاجئين العودة وفقاً للقرار الدولي رقم ,194 وفي حال استمرار تعنت اسرائيل ومن يدعمها للحيلولة دون تطبيق ذلك من العمل على مقاطعة مصالحهم وعزلهم سياسياً واقتصادياً وثقافياً. كما يتوجب العمل على فرض العقوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية على اسرائيل.
وحتى يتسنى ذلك لا بد من انهاء الانقسام الفلسطيني الذي تتخذه اسرائيل ومن يدعمها ذريعة لعدم تطبيق وتنفيذ القرارات الدولية او حتى اتفاق اوسلو الذي الحق اجحافاً بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والتاريخية, كما المطلوب التوافق على برنامج وطني فلسطيني يهدف الى الحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة.
