أخبار البلد -   اصبح تشبث القانون بتفاصيل حياتنا اليومية يطال ادق تفاصيل احتياجاتنا المعيشية فكلما زاد تعقد المجتمعات واختصاص مؤسساتها زادت معه الحاجة لوجود قواعد ناظمة للتعاملات بما يشمل التعليمات والانظمة والقوانين التي يرد تشريعها ضمن اطار الدستور .
فالقانون يحدد المركز القانوني للمواطن ويحدد له حقوقه وواجباته المدنية والسياسية والإقتصادية وغيرها في جميع حقول حياتنا ؛ والمرد الاول لنظر النزاعات بين الشخوص هو القضاء الاردني، وقد ورد في المادة " 101" من الدستور الاردني ان المحاكم مفتوحة للجميع وهو تصريح ان حق اللجوء للمحاكم هو حق مجرد غير مشروط يكفله الدستور .
الا اننا نصطدم بمواد قانونية تقيد المبدأ الدستوري وتمنع المثول امام القضاء الا من خلال محام في كثير من القضايا والطلبات القضائية ؛ وان كان يفهم انه تقييد يهذب حضور المتداعين امام القضاء ويضمن صياغة قانونية سليمة ضمن اطار الإلمام المهني باجراءات التقاضي وادوار المحاكمة وصلاحيات الطلبات شكلا وموضوعا بما يرتقي بمنظومة العدالة والمثول المنتج امامها ويسهل مهام القضاء إلا انه يفهم من جهة اخرى انه تقييد لمبدأ دستوري يمس حق رقيقي الحال في المثول امام القضاء بما يهدد تهديدا واضحا مراكزهم القانونية بسبب عجزهم عن دفع اتعاب المحاماة و/أوالرسوم المتوجب دفعها قانونا ، وهنا نجد ان القانون المقيد قد هدد إعمال القانون حافظ الحقوق ومنظم المعاملات وهذا يخل بالمراكز القانونية ويخلق خللا واسعا تغيب امامه ماسسة وطنية للمساعدة القانونية تشمل جميع المواطنين .
ومع ذلك تصدر مركز العدل للمساعدة القانونية - وهو جمعية محلية لا تهدف للربح – البدء بما تيسرلمساعدة طالبي العدالة منذ عام 2008 نحومأسسة وطنية تحمي المراكز القانونية للفئات المهمشة وهي محاولة جبارة عملت في ظل مبدأ دستوري رغم ما يعاكسها من قوانين غير دستورية وتفسيرات جنحت بالانظمة عن صراحة الدستور .
والناظر في المساعدة القانونية المحلية يجد ان مؤسسات المجتمع المدني بعد سنوات من بذل العمل الجاد والتشبيك المؤسسي قد اسست لنظام مجتمعي - يكاد ان يكون ناضجا - يحتذى به ويقترب بنا كثيرا من تأسيس نظام مساعدة قانونية تحمله الدولة وتبني عليه ؛ ومن الانجازات البارزة لهذا النظام مايلي :ـ
أولا :ـ تم تطوير معايير استحقاق المساعدة القانونية بحيث تقدم المساعدة القانونية والقضائية فقط لمحتاجيها ممن تعيقهم ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية وغيرها عن الوصول للعدالة ككبار السن وذوي الإعاقة وضحايا العنف الأسري والأحداث فاقدي السند العائلي من رقيقي الحال وغيرهم من الفئات التي تواجه معيقات تقعد صاحب الحق عن المطالبة بحقه كضحايا الإتجار بالبشر .
ثانيا :ـ خلق نظام تشبيك مؤسسي مع مؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات مختصة لإحالة الفئات المهمشة المحتاجة للمساعدة القانونية ؛ ففي حين يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصها ونوع الخدمات المقدمة فهو يحدد بالنتيجة الفئات المتلقية للخدمة والشريحة المستهدفة بما يتيح تماس حقيقي بالفئات المهمشة وطالبة الخدمة وهذا بالنتيجة مسؤول عن افراز حالات تعجز عن الوصول للعدالة كنتيجة حتمية لما تعانيه من عوز معيشي امام نزاع قانوني يتطلب المزيد لا بل الكثير من النفقات، ويقوم نظام التشبيك المؤسسي على مذكرات تفاهم بين الطرفين بحيث يتم تحويل الحالة المحتاجة لخدمة مختصة من الجهة مانحة الخدمة لمركز المساعدة القانونية لتلقي المعونة القانونية حال ثبوت شروط التحقق بشفافية وانطباق المعايير اضافة لنظام المتابعة والتقييم المتبادل بين المؤسسات للتحقق من تلقي الخدمة موضوع نموذج الإحالة. من خلال تبادل نماذج الإحالة الخطية تتلقى الحالة الكثير من الخدمات المختصة للحالة من استشارة قانونية ووساطة وخدمات اصلاح اسري وتعليم موازي وتاهيل نفسي وتمكين اقتصادي وايواء – ضمن شروط ضيقة- وتطبيب وتعديل سلوك وغيره من الخدمات لصيقة الصفة الإنسانية. كما يتم تعزيز مساعدة قانونية اجرائية مختصة للاشخاص في مواجهة نزاع قانوني وفراغ تشريعي كالموقوفات اداريا من فاقدات الدعم الاسري اوالاجنبيات حاضنات الطفل الاردني بحيث يتم متابعتهن عبر معاملات ادارية قانونية ومخاطبة الجهات الحكومية المختصة سندا للمباديء العدالة .
ثالثا :ـ تطوير اخلاقيات واليات التعامل مع الفئات المهمشة طالبة المساعدة استنادا لمباديء الامم المتحدة حيث تم اعداد كادر قانوني واداري مختص ومؤهل للتعامل مع محتاجي المساعدة القانونية وفقا لمدونة سلوك ترتقي باخلاقيات المهنة وترفع مستوى وعي المحامي وقدرته على ادراك احتياجاتهم وامكانياتهم بما يحفظ كرامتهم وسرية قضيتهم ابتداء من استقبال الحالة المعنفة وتبسيط لغة الحوارالقانوني وشرح جميع الخيارات القانونية الخدماتية وفق المتاح يحيادية ومصداقية ومرورا بخيارات المصالحة والمفاوضة بما يحقق المصلحة الفضلى لصاحب الحق عدى عن التواصل البناء وشرح مستجدات الجلسة القضائية اثناء نظر القضية من قبل القضاء ، إن محامي مراكز المساعدة القانونية محام بعقلية مطلعة على المعايير الدنيا لحقوق الإنسان ولا تقبل ذهنيته باقل منها اثناء تمثيله لموكله وهومدرب على تفسير النص القانوني وادماج نصوص الإتفاقيات الدولية في مرافعته بما يحقق المصلحة القصوى لموكله من باب سياسة الإصلاح والإدماج المجتمعي لامن باب سياسة الإنتقام والإقصاء .
رابعا :ـ تواجد جغرافي في انحاء المملكة الاردنية ضمن الإمكانيات المتاحة ومن خلال الشركاء سعيا للوصول للفئات الأكثر فقرا الاكثر فقرا وفي اماكن تمركز اللاجئين من خلال شركاء يقدمون المعونات الاساسية للمحرومين .
ويتضح مما ذكر في ايجاز ان ملف المساعدة القانونية هو ملف مهني وحرفي اكثر اختصاصا مما يعتقد الكثيرون ولا يختبأ في ارواب المحاميين ؛ورغم ما ذكر اعلاه فإنه لا ينفي وجود حاجة ملحة لتوافق جهود حكومية مؤسسية ونقابية تتكلل بمأسسة وطنية للمساعدة القانونية لا تقل مهنية عن ما هو مطبق بجهود وطنية على ارض الواقع ؛ جهود وطنية تقدر عاليا وتستحق الثناء والتي بدات باشخاص آمنوا بحق الوصول للقضاء وحملوه حملا ثقيلا اعانهم عليه ايمانهم بالعدالة وايمانهم بامكانية الوصول لمأسسة مستمرة بثبات بغطاء قانوني شامل في ظل أحكام الدستور .