أخبار البلد -   إنَّ امتحان المترك في نهاية الصف التاسع الأساسي محطةٌ تاريخيةٌ في حياة الطالب؛ لاختيار الطريق الأنسب له في ضوء قدراته الواقعية التي يظهرها امتحان المترك. إذ أن بقاء الطالب ثلاث سنوات بعد الصف التاسع الأساسي ، وقدراته التحصيلية لا تسمح له بمتابعة دراسته، فإن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على الأهل والدولة معًا.
إن ما نسبته 30% من الطلبة لا يحققون متطلبات النجاح في الثانوية العامة. فلماذا يترك هؤلاء مدة ثلاث سنوات دون تقييم لبيان قدراتهم وتوجيههم إلى التعليم المهني ومراكز التدريب المتخصصة بعد نتائج امتحان المترك المأمول ؟ لكيلا تذهب هذه السنوات من أعمارهم هدرًا يهيمون وينتظرون الحصول على الثانوية العامة مهما كانت النتيجة.
إن تكلفة هذه النسبة تقدر بـ ( 54 ) مليون دينار تدفع من جيوب الأهالي على أقل تقدير كمصرفات جيب للطلبة في ثلاث سنوات ( عاشر ، أ .ث ، 2 .ث ).
أما النتائج المتوقعة في حال عودة امتحان المترك، فهي كما يأتي:
1- توفير (54) مليون دينار كانت تدفع كمصروفات أساسية للطلبة من الأهل خلال ثلاث سنوات ، ويتكرر الرقم كل ثلاث سنوات.
2- توفير ما يقارب (1200) غرفة صفية في حال التحقت هذة النسبة إلى التعليم المهني و مراكز التدريب المهني .
3- استيعاب ثلاثين ألف (30,000) طالب دون الحاجة إلى أبنية مدرسية.
4- توفير أكثر من مئتي (200 ) مليون على خزينة الدولة كمستلزمات تعليمية وبنية تحتية.
5- استثمار ثلاث سنوات من عمر الطالب تذهب هدرًا.
6- رفد اقتصاد الدولة من الكفاءات المهنية المدربة.
7- طرد البطالة وحصرها بهذا النهج المأمول المنتظر.
8- انتشار الكفاءات المهنية والحرفية المتخصصة في جميع أنحاء المملكة.
9- يرتفع مستوى دخل الفرد في سن مبكرة.
10- استقطاب أيدي عاملة أخرى من المجتمع تعمل مع هؤلاء وتحت أيديهم ليكتسبوا خبرات، إضافة إلى تشغيلهم.
11- انتشار فرص المشاريع الصغيرة المنتجة نتيجة الأيدي الماهرة المدربة.
12- تصبح الدولة منتجة مهنيًا ومصدرة للأيدي الماهرة المدربة.
13- استقرار اجتماعي أسري.
14- الحد من العمالة ،الوافدة لوجود مهنيين وحرفيين مهره.
15- زيادة الإنتاجية الوطنية بسبب الخبرات المكتسبة.
16- الحصول على شهادات مهنية متخصصة .
17- تحلّ كثير من المشكلات التربوية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية.
18- تصبح هناك نقلة نوعية في إدارة القوى البشرية، والتخطيط المسبق.
وفي ضوء ما سبق، فإن عودة امتحان المترك ضرورة واجبة وملحة لصالح الدولة والمجتمع معًا.