أخبار البلد -  
في كل دولة لا بد من وجود نظام للمنافسة والذي يسعى الى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين الشركات كما يهدف الى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة ويعمل هذا النظام على نشر ثقافة المنافسة واهمية مقارنة هذا النظام المعمول به بالانظمة المتبعة بالدول المتقدمة ودراسة الممارسات والافعال المقيدة للمنافسة ودراسة مفهوم الاحتكار من منظور قانوني وشرعي بالمقارنة مع مفهوم المنافسة في القانون ومدى توافق نظام المنافسة مع انظمة العديد من القطاعات مثل ( الاتصالات والكهرباء والصناعات ... الخ ) والتكييف القانوني والشرعي لمخالفات المنافسة بالاضافة الى اهمية دراسة الاثر والابعاد الاقتصادية المترتبة على مخالفات نظام المنافسة ومدى دور نظام المنافسة في تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفي حماية المستثمر والمستهلك وابعاد المنافسة ودراسة ابعاد وتأثير الممارسات التي تؤثر على المنافسة والاغراق والسياسات الحكومية المتعلقة بالاسعار وارتفاعها واثرها على المنافسة بين الشركات والصناعات ومختلف القطاعات مثل الغش التجاري والفساد باستخدام مواد منتهية الصلاحية في العديد من المنشآت السياحية وغيرها والاثار المترتبة عليها وما مدى قوة العقوبات على تلك المنشآت وما مدى قوة تأثير اصحابها في التخلص من العقوبات اي ان هناك قوى رأسمالية وسياسية متنفذة صاحبة امتيازات بالتأثير على اتخاذ القرارات المؤثرة في المنافسة العادلة وهناك من يتآمر على المستهلك لابتزازه وسلب ما في جيبه باسلوب الخدمات المتبع بالاتصالات مثلاً فمن يحميه من ذلك ومنشآت سياحية تتلاعب بتقديم الاطعمة الفاسدة حيث نوازع الجشع في النفس البشرية لاصحابها والتي لا حدود لها في غياب الرقابة والقانون الصارم الذي يهذب النفوس ويردع نوازع الجشع .
فهل بالامكان تشكيل هيئة او مجلس للمنافسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية يعمل على حماية وتشجيع المنافسة العادلة كما ويهدف الى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة والعادلة وعليه ان يقوم بحملات توعية تحت شعار ( منافسة عادلة خير للجميع ) لرفع مستوى الوعي لدى المنشآت بأهمية المنافسة العادلة من اجل اقتصاد يعم خيره على الجميع ومن اجل منافسة عادلة لتنمية مستدامة تعمل على تهيئة بيئة تنافسية عادلة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وتشجع الابتكار ودعم النمو الاقتصادي للمجتمع واجراء استطلاع مثلاً مدى اهمية التشهير بالمخالفين على تعزيز المنافسة العادلة فالمنافسة العادلة تؤدي الى وطن مزدهر وتسليط الضوء على اكثر المخالفات انتشارا بين المنشآت المختلفة والتي تلحق ضررا بالمستهلك وتخلق بيئة غير تنافسية .
فهناك كما نلحظ بعض الشركات ذات الوضع المهيمن في بعض الاختصاصات والمجالات والتي من الواجب على المجلس وضع حد لاستغلال الهيمنة حتى لا يكون هناك اخلال بالمنافسة وعمل المجلس لا يتعارض مع دور وعمل وزارة الصناعة والتجارة او بقية المؤسسات الحكومية بل هو مساند لها في عملها وادائها لواجبها فالكل يعمل لمنع اي ممارسات احتكارية او غير تنافسية عادلة واختيار نوع العقوبات المناسبة ومحاربة اي اتفاقيات بين المنتجين او المصنعين على توزيع المناطق او الاتفاق على رفع الاسعار يضر بالمستهلك ويجب ان يكون سوق المملكة مفتوح بدون تحالفات واتفاقيات خاصة للحبوب مثل الرز او غيره كذلك النقل العام والنقل الجوي او اسعار الاتصالات بالدقيقة او الخدمات المساندة لها فمستوردي بعض المواد اصبح بينهم تفاهمات واتفاقيات شفهية او غيرها حول الاسعار او كل ما من شأنه تحقيق زيادة بالارباح تعود عليهم وكما لاحظنا سابقاً تم تأسيس شركة حكومية لاستيراد المواد الغذائية لمنع احتكار التجار لهذه المواد اي ان هناك اعتراف حقيقي بوجود مشكلة بذلك اي يجب ان يكون هناك تمكين وطني لحماية المستهلك كما وان هناك استيراد لسيارات قد تعرضت في بلادها لحوادث واضرار جسيمة وتم اصلاحها حيث يقوم بعض التجار باستيرادها على انها جديدة دون توضيح للمستهلك عن الاضرار الملحقة بها كما هوالحال بالسيارات التي غرقت نتيجة السيول وتم اصلاحها وتصديرها الينا لذا يجب ان يكون هناك موقع خاص يبين كل ذلك لحماية المستهلك من التلاعب والنصب والاحتيال كذلك الحد من تأثير الشركات الكبيرة على الشركات الصغيرة بنفس الاختصاص والمجال لاضعافها واخراجها من السوق فالمجلس عليه استقبال شكاوي الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها اذا قامت منشأة اخرى مهيمنة لاضعاف وضعهم التنافسي في السوق او تعمل على خروجهم من السوق .
مما تقدم يتبين لدينا مدى اهمية انشاء مجلس أو هيئة متخصصة مستقلة من المختصين والمعنيين في كلا القطاعين الخاص والعام وعلى سبيل المثال ان تكون تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمسؤولية الاجتماعية لتطوير مناخ المنافسة العادلة الغير مضرة بالمستهلك وكبح جماح الانتهازيين من التجار الذين يتفقون فيما بينهم على رفع اسعار منتج او سلعة ما لتحقيق عائد مالي اكبر كذلك وضع اليات للمنافسة ورفع درجة الوعي بالمنافسة وعمل تحليل اقتصادي من قبل حقوقيين لكثير من المسائل التي تحتاج لمزيد من التحليل الاقتصادي والرأي القانوني وازالة اي ابهام حول اي صياغة قانونية تمكن الشركات من التلاعب لصالحها ضد المستهلك حيث ان هناك سلوكيات التواطؤ والنزاعات الاحتكارية للتلاعب بالاسعار حيث يتم التأسيس لممارسات اقتصادية اكثر شفافية واستيعاباً لحركة الحياة الاقتصادية على اسس سليمة ومفهوم للسوق اكثر وضوحاً وتحديد مفاصل الهيمنة على السوق لمختلف القطاعات وطبيعة هذه الهيمنة ودراسة الاليات الاكثر ردعاً للممارسات الاكثر ضرراً بالمواطن ولا ننسى ان هناك هيئات منافسة دولية والتي تضم اكثر من(130) دولة وبالامكان الانضمام اليهم والاستفادة من خبراتهم من خلال الملتقيات للمنظمة والمؤتمرات وورش العمل والدورات المنعقدة بهذا الخصوص ان وضع استراتيجية توعية اعلامية لثقافة المنافسة من شأنها ايضاً تعريف المجتمع بحقوقه التي كفلها نظام المنافسة وايجاد قنوات تفاعلية عبر شبكة الانترنت وغيرها بين المجلس والمجتمع ( افراداً أو جماعات أو جمعيات ... الخ ) مما يساعد في مزيد من المشاركة والمتابعة وتقاسم المسؤوليات وتعزيز الانتاجية .

المهندس هاشم نايل المجالي
hashemmajali_56@yahoo.com