وفي ظل انتشار التسارع وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي على ابصارنا وافكارنا وحركات جسدنا علت اصوت تطالب بالغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية فيما يتعلق بتوقيف كل من ينشر او يصور او يكتب مادة مطبوعة او الكترونية او على مواقع التواصل الاجتماعي يرتكب فيها جريمة قدح وذم .
من اي منطلق ننادي باسم الحرية وندرس في جامعاتنا تخصص الصحافة والاعلام والحقوق اذا كان عدد الصحافيين الموقوفين منذ شهر اكتوبر وحتى فبراير 7 صحافيون وناشط اجتماعي فماذا بقي للحرية؟! من الارجح ان نعيد تحرير مصطلح الحرية لنؤطره ضمن جدران وقضبان معدنية لنحسن استخدامه.
واذا كان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتوتر والانستغرام وغيرها من المواقع في الاردن يتجاوز 70% بحسب دراسات احصائية فمن اي منطلق تسعى الحكومة بنشر التحرر وحرية التعبير وهذا الرقم ذاته معرض للتوقيف بدعوى التجاوز على قانون الحريات، حيث انه وبحسب القانون يجوز ايقاف الناشر قبل صدور حكم قضائي قطعي بحقه.
وكيف يمكننا ان نؤطر مصطلح حريات ونسيجه بالحبر الاحمر ونحن ننشد الديمقراطية يوميا ونرفع عبارة "الحكي مش ممنوع"؟!
نحن مع الغاء المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية، ومتضامنين مع حملة الحكي مش ممنوع التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي بصورة إلكترونية وتجسدت على ارض الواقع، واستبدالها بغرامة مالية معقولة اذا تجاوز التعبير الحد المألوف والطبيعي، فمن اي منطلق تودون أسر شباب نشأوا بجيل الحرية والتحرر؟!
