ان الاوان لاقرار قانون للمساءله الطبيه في الاردن في ضؤ تزايد في اعداد الاخطاء الطبيه المرتكبه من قبل بعض اطبائنا في القطاعين العام والخاص مما قد يؤثر سلبا على السمعه الطبية الجيده للاردن وكذلك الحاق الاذى بالمريض و فقدانه لحقه لعدم وجود قانون واضح يحدد ما هو الخطأ الطبي والعقوبات الواضحه ضدها وايضا لتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة كل من المريض والطبيب على حد سواء.
فقانون المساءله الطبيه مشروع قد تعثر كثيرا بين الرفض والقبول حيث استمرت الخلافات بين الجهات المعنيه وهي وزارة الصحه ونقابة الاطباء التي كما يبدو تتعمد التأخير والتأجيل من اجل عدم اقرار القانون حماية لمنتسبيها ولعدم تعرضهم للمساءله القانونيه متناسيه ان الخطأ الطبي يعرض حياة الانسان اما للاعاقه او للموت فالخلافات حول مشروع القانون والتي تتركز بالمجمل حول بعض القضايا التي يمكن ايجاد حل توافقي لها بالحوار مع الجهات ذات العلاقه بشكل يحافظ على مصلحة المريض والطبيب ومصلحة الاردن بالمحصله.
ويعتبر القانون فيما لو تم اقراره منذ عدة سنوات بوابة اختراق الاردن لأسواق السياحه العلاجيه الاجنبيه وخاصة من الدول الاوروبيه وامريكا بدل من اعتمادها على المرضى العرب فقط ويقول بعض خبراء الاقتصاد ان عدم وجود قانون للمساءله الطبيه قد حرم الاردن من جني المليارات من وراء تشغيل قطاع السياحه العلاجيه بكفاءه عاليه حيث ان هناك العديد من الدول الاجنبيه تشترط وجود قانون للمساءله الطبيه من اجل حماية مرضاها وان تكون المؤسسات الطبيه الاردنيه حاصله على اعتمادات عالميه من اجل ارسال مرضاهم اليها بما يحفظ حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي لا سمح الله.
في الوقت الحالي يتم التعامل مع الاخطاء الطبيه من خلال بعض المواد من القانون المدني وهي الماده 256( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر ) والماده 265 ( اذا تعدد المسؤولين عن الضرر كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمه أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم) والماده 266 ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار ) ، اضافة الى بعض المواد في قانون العقوبات مثل المادتين 343،344 .
بعض الجهات المؤيده لاقرار قانون للمساءله الطبيه والتي ترى فيه قفزة نوعية للقطاع الطبي الاردني الى الامام لمنافسة القطاعات الطبيه في بعض الدول المتقدمه تحمل المسؤولية لنقابة الاطباء في تعثر المشروع اكثر من مرة والبعض الاخر يحمل المسؤولية لوزارة الصحة والتي لو ارادت اقرار هذا القانون لفعلت لا سيما انه لا يوجد سجل رسمي للاخطاء الطبيه في الاردن ولا توجد احصائيات محددة تبين اعداد الضحايا كون الشكاوى المقدمه متفرقه هنا وهناك .
نحن جميعنا مع وجود قانون عصري للمساءله الطبيه وان يكون ناظم وواضح في جميع مواده بما يحافظ على مصلحة الطبيب والمريض وان لا يكون الخوف من هذا القانون سببا في محاربته والدفع باتجاه عدم اقراره ما دام ان اطبائنا على مستوى عال من المهنية والكفاءه وان يتم استبعاد المصلحه الشخصيه عند الحديث عن هذا القانون وان نضع المصلحه العامه وسمعة القطاع الطبي الاردني نصب اعيننا فنحن على احر من الجمر لرؤية مشروع القانون في مجلس النواب في الدوره القادمه لدراسته بصفة الاستعجال ومن ثم اقراره في هذا الوقت الذي تطالب به جميع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات المهنية بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
