اخبار البلد

قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان السوق المحلية شهدت منذ بداية العام الحالي ولغاية الفترة الحالية ركودا وتراجعا كبيرا في الطلب على مختلف اصناف الملابس الجاهزة، مشيرا ان التجار يعانون مع بداية شهر اذار من زيادة الشيكات المرتجعة بنسبة وصلت لحوالي 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارجع علان في حديثه لـ «الدستور» ضعف الطلب الموجود وتراجع حركة السوق الى مجموعة من الاسباب اهمها طبيعة فصل الشتاء وما يرتبه من التزامات اخرى على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، بالاضافة الى ارتفاع كلف المعيشة على المواطنين وما لذلك من دور في تراجع القدرات الشرائية لكثير من الاسر الاردنية، كما ان تدني الرواتب والاجور ووجود التزامات اخرى كل ذلك اثر سلبا على وضع السوق والحركة التجارية.

واشار الى استقرار اسعار مختلف اصناف الملابس وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ عدة اعوام، مشيرا ان نسبة كبيرة من الكلف يتحملها التاجر على حساب هامش الربح وذلك لتحريك السوق وتصريف البضاعة وعدم تاخيرها الى الدورات المقبلة.

وقال انه لا مجال لرفع الاسعار حاليا في ضوء زيادة الشيكات المرتجعة، لافتا ان هنالك التزامات كثيرة على التجار كدفع اجور عمالهم ومحالهم وبالتالي فان رفع الاسعار ليس من مصلحة التجار حاليا، مشيرا الى وجود عروض متعددة في كثير من المحال التجارية بغرض انعاش السوق وتسويق البضاعة خوفا من تكدسها.

ولفت الى ان كثيرا من العروض المقدمة والتي تصل لحوالي 70% هي عروض حقيقية وواقعية ويهدف التجار منها الى تأمين اجور المحال والعمال وتحريك السوق كما ان هنالك بعض التجار ممن يقدمون عروضا ببيع قطعة والثانية مجانا وكل ذلك هدفه بقاء التجار في السوق وتامين جزء من السيولة المالية لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

ونوه الى ارتفاع الاعباء الضريبية على التجار والتي تصل لحوالي 42% مشددا على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للقطاع لدوره في توفير فرص عمل في مجالات مختلفة لكثير من الشباب، حيث ان حوالي 95% ممن يعملون في القطاع هم من الاردنيين.

كما ان هنالك مشاكل اخرى مثل تاخير التخليص على الحاويات لافتا انه في السابق كانت فترة التخليص على حاويات الملابس تستغرق مدة تتراوح بين 4 – 6 ايام اما حاليا فتستغرق مدة تتراوح بين 10 – 13 يوما وهذه المدة كبيرة وهي تؤثر على التجار وخصوصا في اوقات المناسبات والاعياد ومواسم الفصول.

كما ان عشوائية تقديم التراخيص وزيادة عدد المحال والبيوع عبر التجارة الالكترونية مما اثر ذلك على التجار المرخصين والمسددين للضرائب والرسوم المترتبة عليهم.

وشدد على اهمية اعادة النظر بالضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على القطاع، بالاضافة الى ضبط نطاق التجارة الالكترونية، مشيرا الى اننا على استعداد تام للتعامل مع كافة الجهات المختصة في هذا الشأن.