تلميحات الحكومة حول رفع أسعار المحروقات، تجعلنا نرجح أن القرار وشيك، وأن لحظة الرفع ستكون رهنا بتأهيل الشارع لقبول القرار والانسجام معه كما هي العادة.
إن مجرد تفكير الحكومة برفع أسعار الوقود، تشعرنا كمواطنين في هذا التوقيت الاستثنائي الذي يسود فيه صوت الشعوب العربية الجارة لنا، بأننا قد هزمنا ولم تعد تُعر لنا الحكومة أي انتباه.
على الأقل، كان يستوجب الأمر سياسيا من الحكومة، أن تشك وتتوجس للحظة من احتمال انفجار الغضب وخروج الشارع الشعبي ليعبر عن الرغبة في التغيير.
لكن مجرد الإشارة لاحتمال رفع أسعار المحروقات، ومواكبة ذلك بحملة بالونات اختبار وتوطئة، يشي بأن الحكومة تضمن الشعب أو تظن ذلك.
هذه الحسابات الرسمية التي تضمن الشارع ليست دقيقة، فوصفات مواجهة الإصلاح السياسي التي استخدمتها الحكومة وجيّشت لها الإقليمية، لن تكون فاعلة في مواجهة الغلاء والفقر العابرين للمناطق والجذور والسيقان.
نعرف أن خزينة الدولة مرهقة وتعاني، وان المواطنين يعرفون ذلك أيضا، لكنه في مقابل ذلك، يبدو "الكل المجتمعي" قانع تماما بان لا حلول مقبولة إذا ما كانت حكرا على جيوب الفقراء.
الحكومة الناجحة هي التي تبدع وتنحت الحلول الصعبة المبتكرة، والحكومة الفاشلة هي التي تذهب نحو الحل التكتيكي السهل ونحو المواطن الفقير لتأخذ منه.
رفع أسعار المشتقات النفطية مرفوض من كل الناس على اختلاف مواقعهم في السلم الاجتماعي، ولا خيار أمام الحكومة إلا أن تستحضر الخوف من الشعب واحتمال غضبته.
على الجهة المقابلة، يتحتم على الدولة (رأس وحكومة) البحث عن خيارات أخرى، فثمة أحاديث عن معونات خليجية تدعم الاستقرار في الأردن، وتريد من خلالها أن تتخطى الأردن موجة التغيير بأقل الأضرار.
هنا يجب على الحكومة العمل على تحصيلها في أسرع وقت وبأعلى قيمة تحقق المطلوب الاقتصادي، وليكن الإبداع الرسمي مركّز اليوم على إقناع الأشقاء بضرورة ذلك، وارتباطه بمصالحهم هم أيضا.
لو كانت الحكومة منتخبة، وقد اختارها الناس، لربما تفهّم الناس ما تفعل، وإذا لم يتفهّموا، كان الرد بإسقاطها في اقرب مناسبة ديمقراطية، فالإصلاح السياسي هو باب كل حل.
