واستمرت الاحتجاجات من قبل ابناء وادي موسى بتنظيم مسيرات اسبوعية اكدت على مطالبات المتضررين من تجارة الاجل باعادة حقوقهم المالية التي مر عليها نحو 8 شهور بعد قرار الحجز التحفظي من قبل هيئة مكافحة الفساد على اموال وممتلكات التجار.

وأكد المشاركون في الوقفة أن المتضررين من التجارة لم يحصلوا على حقوقهم المالية بعد، رغم مرور نحو (8 أشهر) على قرار الحجز التحفظي من قبل هيئة مكافحة الفساد على أموال وممتلكات التجار.

وحملة لجنة "أريد حقي" مسؤولية تبعات قضية " التعزيم " الى الحكومة بسبب صمتها عن التجارة التي جرت على مسمع ومرأى المسؤولين، اضافة الى البنوك التي منحت التجار تسهيلات بنكية واسعة وكميات كبيرة من الشيكات بشكل غير مسبوق.

ونشرت اللجنة بيانا للاثار المترتبة جراء قضية البيع الاجل وما جرى من الحجز على اموال التجار، مبينين بأنها تؤثر على سلطة اقليم البتراء من خلال عدم القدرة على استيفاء الرسوم والضرائب من المواطنين بسبب وقف المعاملات لعدم توفر السيولة لدى الافراد، وعدم القدرة على تنفيذ المشاريع المخطط لها، اضافة الى ضعف الواردات والعجز عن دفع الرواتب الامر الذي يضطرها الى الاقتراض، كما انها تساهم في انعدام فرص التنمية التي تساعد في الحد من الفقر والبطالة.

اما تأثيراتها على الجانب الامني وفقا لـ " اريد حقي " فستعمل على زيادة الامراض الاجتماعي كالسرقة والمخدرات وغيرها من الأوبئة وزيادة القلق عند المواطنين، فضلا عن فقدان المواطنين الثقة بالاجهزة الحكومية والمصرفية، معبرين عن استغرابهم من انقضاء فترة طويلة على القضية دون توضيح رسمي يضع الامور في نصابها.

وبينت اللجنة ما ترتب على القطاع التجاري من سلبيات كالركود الاقتصادي وعدم مقدرة التجار على الايفاء بالتزاماتهم لانعدام السيولة النقدية بين يدي المواطنين، والامر الذي فاقم القضية تبعات ها التي ادت الى الاستغناء عن الايدي العاملة بالجملة، وتراجع التعاملات البنكية بسبب انعدام السيولة بين الافراد وزيادة الرهونات على عقارات المواطنين لعجزهم عن السداد.

وفي ذات السياق كان من ضمن التأثيرات الاجتماعية انتشار افة البطالة والانعكاسات السلبية على التعليم وانتكاسة في النهوض العمراني، فضلا عن الفرقة الاجتماعية والتفكك الاسري وغيرها من الاثار.

وكانت هيئة مكافحة الفساد اصدرت قرارا بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات لمالكي معارض السيارت بسبب وجود شبهة غسيل اموال والذين في ذممهم اعداد كبيرة من الشيكات العائدة للمواطنين الذين باعوا سيارات وعقارات بشيكات اجلة.

وهذه التجارة انتشرت مؤخرا بشكل كبير منذ سنوات حيث يشتري صاحب المعرض السيارة من المواطن بضعف سعرها بنسبة تصل احيانا الى 40% ومن ثم تباع بأقل من سعرها بنسبة 10% مما شكل جدلا كبيرا حول هذه القضية وقد تعامل بها معظم اهالي وادي موسى.