رفض منتسبو جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان قيام رئيس الجمعية بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمتصلة بتحديد رفع نسبة الضريبة على الارباح من 1,4 % الى 2,5 % ورفع شريحة الارباح الى 25% بدل 10%.
وقال عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس زيد التميمي انه لا يوجد قرار مجلس ادارة بهذا الشان وان رئيس الجمعية فواز الحسن قام بالتوقيع دون الرجوع الى مجلس الادارة او الهيئة العامة للجمعية.
مبينا ان التوقيع على هذه الاتفاقية سوف يلحق اضرارا كبيرة بالاستثمار خاصة في محافظة اربد التي اعلنتها الحكومة منطقة منكوبة بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين وتراجع القطاع الاقتصادي فيها بنسب كبيرة.
ودعا التميمي الحكومة الى تقديم الدعم للمستثمرين في قطاع الاسكان بدلا من فرض مزيد من الرسوم والضرائب عليهم وانه في حال استمرت الحكومة بهذه السياسة فان هذا القطاع سوف ينهار تماما خالقا للحكومة مشكلة كبيرة في تامين السكن للمواطنين.

مطالبا باعطاء العاملين في هذا القطاع فترة سنة لتنظيم الدفاتر الحسابية مبينا ان هذا القطاع يعمل منذ عقود طويلة دون ان يطلب اليه مسك دفاتر حسابية قانونية وان منتسبي القطاع لا يعارضون ذلك مطالبين بفترة سماح تسمح لهم بمواءمة اوضاعهم مع متطلبات القانون الجديد ليتمكنوا من تقديم الاقرارات الذمية للضريبة بالشكل الصحيح.
واعتبر نائب رئيس الجمعية نائل العبدلات واعضاء مجلس الادارة حيدر التميمي واكرم رمضان ووائل الجمزاوي وزيد التميمي ان التوقيع على الاتفاقية كان متسرعا وقطع الطريق على الجهود المبذولة مع الحكومة والجهات المعنية لتخفيض هذه النسبة بشكل يتواءم مع الواقع الفعلي للقطاع.
ولفت العبدلات الى تحركات داخل المجلس لعقد اجتماع طارىء لمجلس الادارة لبحث تداعيات الاتفاقية ولم يستبعد امكانية تقديم استقالات لعدد من الاعضاء على خلفية توقيعها.
وقال رئيس الجمعية فواز الحسن ان الاتفاقية حققت الحماية للقطاع من الوقوع في مشكلات كبيرة ومنحت المشاريع الاستثمارية في قطاع الاسكان الحاصلة على التراخيص واذونات الاشغال قبل30/4/ 2014 رفع اقل على نسبة الضريبة على الارباح بواقع 2% وهو ما يسري على الشقق غير المباعة والمنجزة قبل هذا التاريخ.
واكد الحسن انه استند في توقيع الاتفاقية على تفويض من الهيئة العامة التي دعيت الى اجتماع غير عادي الخميس الماضي ومباركة مجموعة من اعضاء مجلس الادارة الذي شاركوه اللقاءات الحكومية على مدار الاشهر الماضية والتي استنفذت فيها كل السبل الممكنة لتخفيض نسبة الضريبة وشريحة الارباح مشيرا انه ليس بالامكان افضل مما كان.
واعتبر ان ما تحقق من توقيع الاتفاقية انجازا لاسيما ان قانون الضريبة الجديد بنسبه الجديدة مقر ولا بد من تنفيذه لافتا الى انه لا بد من قيام شركات الاسكان مستقبلا من تنظيم دفاتر حسابات تكون هي الفيصل في اثبات نسبة وهامش الربح الفعلي لها مما يمكنها من الاعتراض قانونيا على النسبة المفروضة عليها من الارباح والتي حددها القانون الجديد ما بين 25 الى 40% من قيمة العقار.
واوضح الحسن ان التوقيع على الاتفاقية بهذه الصيغة وفر على قطاع الاسكان اكثر من مليوني دينار كانت ستدفع كضرائب لو لم تستثني المشاريع المنجزة والحاصلة على اذونات اشغال قبل 30/4/2014. واعتبر مستثمرون ان الاتفاقية هي بمثابة اذعان لقرارات الضريبة بدل ان يكون هناك موقف موحد وجهد تشاركي في التخفيف من اثارها المترتبة على القطاع في الوقت الذي اشاروا فيه من ان الضغوطات المتواصلة على القطاع ستؤدي الى هجرة الاستثمار وخروجه من السوق في ظل حالة ركود وتراجع كبيرين انخفضت معها نسبة الارباح في القطاع الى ما دون 10% في احسن الاحوال.
ولفت مستثمرون اخرون الى ان البحث عن مصادر دخل اضافية للخزينة بهذه الصورة لا يخدم منظومة الاقتصاد الوطني بالشكل الامثل لان الاهم زيادة النشاط في العقار وقطاع الاسكان الذي من شانه رفد الخزينة بمبالغ افضل علاوة على استمراره بتأدية دوره في الامن الاقتصادي والاجتماعي على النحو الامثل من خلال توفير المسكن المناسب لذوي الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود والمتدني ووصف التوقيع على الاتفاقية بالخطوة المتعجلة.