قرض البنك الدولي لا يحتاج للتفاوض ، فالمبادرة جاءت من البنك الدولي ، وهو الذي يحدد المبلغ ، ويقرر الشروط ، وما على وزير التخطيط إلا أن يوقع ، وعلى وزير المالية أن يضيف 500 مليون دولار إلى رصيد المديونية المتصاعدة ، وخاصة المحررة بالدولار.
أما برنامج الإصلاح الاقتصادي فالمفروض ، نظرياً على الأقل ، أن يكون من إعداد الحكومة ، لكي يسمى برنامجاً (وطنياً) للإصلاح. بحيث يكون دور الصندوق الموافقة على ما تقدمه الحكومة ، وفي بعض الحالات (اقتراح) تعديلات وإضافات هنا وهناك.
المشكلة في هذه الحالة أن الحكومة الحالية هي التي يتم إعداد البرنامج في عهدها ، مع أن التطبيق سيكون على يد حكومة أخرى قد يكون لها توجه ورأي آخر ، تماماً كما تم إقرار البرنامج السابق في عهد حكومة الدكتور فايز الطراونة لكي تدافع عنه وتطبقه حكومة الدكتور عبد الله النسور.
هذا الواقع يفترض أن لا فرق بين حكومة وأخرى إلا بالأسماء ، أما السياسات والتوجهات فلا تتأثر بتغير جهات التنفيذ.
نقترح على وزير التخطيط أن يكتب ديباجة البرنامج الجديد ، وأن يضمنها ملاحظاته على تطبيق البرنامج السابق حتى لا تكون نتيجة البرنامج الجديد مشابهة لنتيجة البرنامج السابق لا سمح الله.
ليس صحيحاً أن الحكومة الأردنية ليس لها قول في السياسات والقرارت الاقتصادية والمالية ، وأن صندوق النقد الدولي هو صاحب الولاية العامة على القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية ، وليس أدل على ذلك من أن البرنامج السابق للسنوات الثلاث 2012-2015 جاء لتخفيض عجز الموازنة فارتفع العجز. واستهدف تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فارتفعت بدلاً من أن تنخفض. وأراد رفع نسبة النمو الاقتصادي فانخفضت النسبة بدلاً من أن ترتفع. وجاء البرنامج لخلق المزيد من فرص العمل فارتفعت نسبة البطالة.
من الصعوبة بمكان تحميل الفريق الاقتصادي الوزاري مسؤولية فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق فقد تعرض الفريق للتغيير والتبديل كما يدل التدول على وزارات التخطيط والمالية والطاقة والصناعة والتجارة.