اخبار البلد-
يعتبر الاسمنت من المواد الأساسية التي تهم كل مواطن نظراً لأهميته في تأمين السكن وهو إحدى الحاجات الأساسية للانسان وان المبالغة في زيادة سعره من شأنها زيادة كلفة البناء والتي سيتحملها المواطن سواء كان يرغب بإنشاء بناء له أو شراء أو حتى استئجار شقة.
لقد كان سعر طن الاسمنت قبل ثلاث سنوات بحدود 60 دينارا وفجأة اتفقت مصانع الاسمنت في الأردن ورفعت سعره إلى 105 دنانير خلال فترة زمنية محدودة ولم يخفض إلا بنسبة بسيطة رغم أن سعر البترول الذي يشكل 70% من كلفة انتاج الاسمنت والذي كان حجة شركات الاسمنت لرفع سعره قد انخفض إلى الربع.
لقد تحولت معظم مصانع الاسمنت لاستخدام الفحم الحجري بسبب ارتفاع أسعار البترول ومع ذلك لم ينخفض سعر الاسمنت وبقيت الأسعارموحدة ومرتفعة عند جميع المصانع سواء كانت تستخدم البترول أو الفحم الحجري وحتى ما يعلن عن وجود تفاوت بسيط في الأسعار فإن ذلك بسبب وجود عدة أصناف من الاسمنت.
إن من المفروض أن تستخدم مصانع الاسمنت الوقود الأقل كلفة واما أن تستمر باستخدام الفحم الحجري كذريعة للاستمرار برفع الأسعارمستغلة سكوت الحكومة فهذا مخالف للقانون ولأبسط قواعد المنطق .
إن ما تعلنه مصانع الاسمنت عن انتاج 10 ملايين طن سنوي - والذي يزيد عن ضعف حاجة الأردن ( 4 ملايين طن ) مع عدم وجود أسواق للتصدير باستثناء السلطة الفلسطينية مبالغ فيه وهو سلاح تتخذه مصانع الاسمنت للضغط على الحكومة لمنع الاستيراد بحجة عدم اغراق السوق وحتى يتسنى لها بيع الاسمنت محلياً بأسعار فلكية بسبب الاحتكار وعدم وجود منافسه.
وأخيراً أما آن لوزراة الصناعة والتجارة أن تتحرك وأن تضع الحكومة حداً لاحتكار الاسمنت بأن تحدد سعره أو أن تسمح بالاستيراد بدون قيود تعجيزية لايجاد منافسة عادلة فطن الاسمنت يباع بما يعادل 40 دينارا في الامارات العربية و45 دينار في السعودية وهناك مصانع أردنية تظهر ميزانيتها تحقيق أرباح عالية تجاوزت ال 35 % وقد نشرت صحيفة الرأي العام الماضي دراسة اقتصادية متخصصة بينت كيف أن ارتفاع أسعار الاسمنت في الأردن يرفع ربحية شركة اسمنت العربية في السعودية من خلال ارتفاع أرباح فرعها في الأردن فشركة أردنية واحدة وأربع شركات غير أردنية للاسمنت تحقق ارباحاً عالية في السوق بسبب حماية الحكومة.
ويكفي أن نعلم أن شركة لافارج تبيع طن الاسمنت في مصر بـ 50 دينارا وفي الأردن بـ 105 دنانير وهي تستخدم الفحم الحجري في مصر وفي والأردن كما تبيع الاسمنت الأردني للسلطة
الفلسطينية ب 100 دولار.
