الخطوة التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني بتشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور تدل دلالة واضحة على مدى ما يتمتع به جلالته من رؤية واضحة للمستقبل وهي خطوة متقدمة جدا لا يستطيع أن يتخذها إلا قائد عظيم همه الأول والأخير مصلحة وطنه وشعبه .
لقد حدد جلالة القائد لهذه اللجنة عملها ووضع لها إضاءات تستنير بها في عملها ومن أهمها ترسيخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي والنهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري على أن تأخذ بالإعتبار ما سيصدر عن لجنة الحوار الوطني والوصول إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي .
لقد أثبت جلالته دائما بأنه قادر على تحديد الأولويات التي يحتاجها الوطن والمواطنون وأن رؤيته الثاقبة للمستقبل تجعله يتجاوز كل ما تطالب به الأحزاب أو مؤسسات المجتمع المدني بل ويسبق الحكومات المختلفة ويثبت دائما أنه الضمير الحقيقي لوطنه وشعبه وأنه حريص على تطوير العمل السياسي بالفعل لا بالقول فكل ما تطلبه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنون من إصلاحات يقوم بها جلالته حتى قبل أن تطلب من هذه الجهات .
أما اللجنة التي اختارها القائد للقيام بهذا العمل المهم برئاسة السيد أحمد اللوزي فقد أحسن جلالته الإختيار فالسيد اللوزي مشهود له بالكفاءة والعقل النير القادر على صياغة مواد دستورية تناسب المرحلة الحالية وكذلك زملاؤه الكرام ونحن جميعا نثق بقدرة هذه اللجنة على القيام بالمهمة الموكلة إليها بكل كفاءة وإقتدار .
وبهذه المناسبة فإن بعض مواد الدستور بحاجة إلى صياغة جديدة أو تغيير كامل ومن هذه المواد المادة رقم 55 الخاصة بمحاكمة الوزراء إذ تنص هذه المادة على ما يلي : يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .
أما المادة 56 فتنص على ما يلي : لمجلس النواب حق إتهام الوزراء ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي .
أما المحاكمة فتتم من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان .....الخ .
والسؤال الذي نود أن نضعه أمام اللجنة فهو : أليس الوزراء موظفين عامين أم أنهم من طينة غير طينة الموظفين والمواطنين ؟ . ولماذا لا يحاكمون أمام المحاكم المدنية مثلهم مثل باقي الموظفين والمواطنين ؟ . وإذا افترضنا أن أحد الوزراء ارتكب جريمة قتل فهل يبقى دون توقيف أو محاكمة حتى يصوت مجلس النواب على إدانته وإذا لم يصوت هذا المجلس بأغلبية الثلثين هل ينجو هذا الوزير من العقوبة على الجريمة التي ارتكبها ؟ .
هذه المادة بالتحديد يجب إلغاؤها وإاتبدالها بمادة أخرى تنص على محاكمة الوزراء أمام المحاكم المدنية لأنهم ليسوا من طينة غير طينة المواطنين الأردنيين .
