عندما يتقـدم الرئيس الأميركي باراك أوباما بمشروع حل شامل للقضية الفلسطينية ، فمن المرجح أن هذا الحـل يكون قابلاً للتطبيق ، لأن الرئيس الأميركي ما كان ليتقـدم به لولا حصوله على موافقـة مسـبقة من الجانب الإسرائيلي ، فماذا عن الجانب الفلسطيني.

 الحل الذي يقترحه أوباما هـو قيام دولة فلسـطينية على حدود الخامس من حزيران ( مع تبادل أراضي بالتراضي) شريطة إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين حـول العالم ، اكتفاء بالعودة إلى الدولة الفلسـطينية لمن يشاء.

  يقـول البعض أن الجانب الأميركي-الإسرائيلي ما كان ليقدم هـذا الحل لولا علمه المسبق بأن السلطة الفلسطينية سترفض الشرط ، ولو كانوا يعتقدون أن السلطة على اسـتعداد للتنازل عن حـق العودة مقابل الدولـة فربما لم يتقدموا بهذا الحل.

 لكن من حـق محلل واقعـي أن يقـول أن رفض السلطة لمشروع أوباما (دولة بـدون حق العودة) يعني أن الفلسطينيين لن يحصلوا لا على الدولـة ولا على العودة ، ذلك أن رفض هذه المعادلة لا يعني عودة فلسطيني واحد إلى ما أصبح إسرائيل.

 يبـدو كأن السلطة الفلسطينية لديهـا أمل مهما كان ضئيلاً بتطبيـق حـق عودة اللاجئين إلى ما أصبح إسـرائيل. ولكن التحليل الواقعي يعرف أن العودة غير ممكنة ضمن حل سلمي لأن إسرائيل لا ترغب في الانتحار كدولـة يهودية ، وبالتالي يجب أن تهزم عسكرياً لفرض حق العـودة عليها ، وهذا غير وارد في المستقبل المنظور.

أما في المستقبل البعيد فإن العودة تصبح بمرور الزمن غير واردة عملياً ، حتى لو صارت متاحـة شـكلياً ، وحتى الآن فإن كل فلسطيني في الشتات يقـل عمره عن 70 عاماً لا يعرف فلسطين ، كما أن معظم القرى الفلسطينية المطلوب العودة إليها لم تعد قائمة ، وأكثر الفلسطينيين في الشتات حصلوا على جنسيات أخرى واستقروا في بلدان إقامتهم ، وما زلنا نذكر أن عشرات القادة الفلسطينيين الذين حصل لهم ياسر عرفات على حق العـودة ، وجرى توديعهـم إلى الجسر ، عادوا إلى عمان خلال أسبوعين!.

 ولا ننسـى في هذا المقام أن المبادرة العربية نسـفت حق العودة عندما جعلتـه متوقفاً على موافقة إسرائيل ، فلا يبقى إلا التعويض- للأسف.