يراهن سياسيون ومراقبون على أن وقف إطلاق النار في سوريا لن يصمد ، وقد يكسبوا الرهان ، وقد يخسرونه ، لكن الذين راهنوا على أن الحل لن يكون إلا سياسيا في نهاية المطاف أقرب إلى أن يفوزوا بالرهان ، ذلك أن كثرة الأطراف المتصارعة في سوريا وتحالفاتها الإقليمية والدولية جعلت مفهوم الحسم ضائعا يصعب تحديده في اتجاه طرف معين دون غيره.
حل الأزمة السورية على طريق مفاوضات يسبقها وقف لإطلاق النار ، يعني أن الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعيد صياغة موقفها ، وترتيب أولوياتها بعد أن وصل الجميع إلى الخط الأحمر ، واحتمالية اندلاع حرب متعددة الأطراف قابلة لتدمير المنطقة كلها ، والكلام عن الخطط البديلة سيقود إلى ما هو أسوأ من الواقع الراهن.
حتى لا ننسى ، لا بد من التذكير بأن ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين منذ بداية الأزمة السورية عن الحل السلمي في سوريا ، لم يكن مبعثه السياسة الأردنية الثابتة وحسب ، بل القراءة الموضوعية لطبيعة الأزمة وأطرافها المختلفة والصراعات الإقليمية ، وعودة القطب الروسي إلى الساحة عبر منطقتي البلقان والشرق الأوسط.
قيل الكثير عن عدم ارتياح الإدارة الأمريكية للتنسيق الأردني مع روسيا ، ولكن ألم يكن وقف إطلاق النار في سوريا تنسيقا أمريكيا روسيا في الأساس ، تبعه قبول من أطراف إقليمية ، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الطرفين الرئيسين في الأزمة ، نظام الرئيس بشار الأسد ، وجبهات المعارضة التي تضم ما يزيد عن تسعين جبهة وافقت على وقف إطلاق النار ؟
نحتاج من وقت لآخر إلى أن نتأمل الطريقة التي يقود بها جلالة الملك شؤون ومصالح الأردن ، وكيف يوازن بين التناقضات ، ويدفع الجميع إلى تحديد الهدف المتمثل في خطر المنظمات الإرهابية على المنطقة والعالم كله ، أي تحديد الجامع المشترك بين الأطراف المختلفة ، حتى لأولئك الذين غضوا النظر عن تلك الحقيقة المؤلمة في سبيل الوصول إلى غاية غير مضمونة ، ولا مأمونة النتائج.
نفهم الآن قول جلالة الملك « وضعنا السياسي ممتاز « تعالوا نهتم بواقعنا الاقتصادي والاجتماعي ، ونواصل مسيرتنا الإصلاحية دون أن نراهن على شيء سوى عزيمتنا ووعينا ، ومصالح بلدنا العليا ، وترسيخ أمنه واستقراره وتقدمه.
