لم يأتي أفضل من المهندس وليد المصري رئيساً لبلدية إربد منذ ثمانينات القرن الماضي، وأكاد أجزم أن الإصلاحات التي حدثت في عهد المصري ما زالت ماثلة للعيان، بدليل أن الأشجار المزروعة على جوانب الطرق، وكثير من الشوارع المسفلتة، والحدائق، ونظافة الساحات العامة التي أصبحت الآن مكبات، كلها تشهد على أن المهندس وليد المصري وزير البلديات الحالي هو الوحيد صاحب إنجازات ما زال بعضها يشهد، والبعض الآخر اندثر بفعل تراكم الأخطاء، وعدم اكتراث المجالس البلدية التي جاءت بعد المجلس الذي عينته الحكومة برئاسة المصري.
كل الذين جاءوا لرئاسة بلدية إربد، إن كانوا من المعينين أو من المنتخبين، لم يخدموا المدينة كما خدمها المصري، فقد استغلوا موازنة البلدية لتعيين المئات من عمال النظافة، وقاموا بتحويلهم الى مراقبين، وموظفين، منهم من أصبح الآن رئيساً لقسم أو مديراً لدائرة مع أنه لا يملك بعضهم شهادات جامعية أو حتى توجيهي، وحرم بعض الذين يستحقون التعيين واستبدلوا بكثير من الجهلة، والأميين، لأنهم يتبعون الرئيس الفلاني أو العضو العلاني، وأصبحت بلدية إربد تعاني من تراكم الموظفين والعمال؛ يستنزفون ثلثي موازنة البلدية على الرواتب والتعيينات، أما ما تبقى من موازنة سنوية فقد تم تخصيصه لخدمة المناطق التابعة للرئيس المنتخب أو المعين، وما يتفضل من فتافيت تذهب لأكثر الأعضاء قوة ونفوذاً.
هكذا هي بلدية إربد المحرومة من النظافة، ومن الشوارع المحترمة، المدينة التي حرًمت (بفعل فاعل) على أبناءها من الوصول الى حقوقهم التي ذهبت لآخرين. أجل لقد وصل الاستهتار حد حرمان أبناء قصبة إربد من حقوقهم ليحل محلهم في رئاسة الأقسام والمديريات من يعملون خارج القصبة نكاية بأبناء المدينة، وكأن العملية كلها تخضع (للمداقرة، والمعابطة) ولتصفية الحسابات...؟!
أنا أناشد رئيس الوزراء ووزير البلديات أن يفتحوا ملف البلدية المتخم بالتجاوزات، والتعيينات، والتعدي على حقوق الآخرين. أناشد دولة الرئيس أن يزور البلدية متخفياً، ويشاهد بأم عينه أكوام النفايات، وحفريات الشوارع، وترك المناهل مفتوحة لتصبح مصائد للسيارات والبشر.
أناشد رئيس الوزراء ووزير البلديات، ومجلس النواب أن يقوموا بزيارة المدينة، ليطلعوا على انقطاع المياه للأسبوع الثاني، والهدر في المياه التي تتسرب بفعل عمليات الترقيع الخاطئة التي تقوم بها البلدية دون أن يكون هناك تنسيق بين الأشغال الهندسية وسلطة المياه، فقد أهدرت آلاف الأمتار من مياه الشرب بسبب ضياع الرقابة، وإهمال مؤسسات المجتمع المدني.
إربد تناشد دولة رئيس الوزراء ومجلس النواب لزيارتها والاطلاع على ما يجري بداخلها، فهل يلبي دولة أبو زهير نداء أهالي إربد ليشاهد الواقع وبعدها يحكم على المجلس البلدي، وعلى بقية مؤسسات المجتمع المحلي.
كل الذين جاءوا لرئاسة بلدية إربد، إن كانوا من المعينين أو من المنتخبين، لم يخدموا المدينة كما خدمها المصري، فقد استغلوا موازنة البلدية لتعيين المئات من عمال النظافة، وقاموا بتحويلهم الى مراقبين، وموظفين، منهم من أصبح الآن رئيساً لقسم أو مديراً لدائرة مع أنه لا يملك بعضهم شهادات جامعية أو حتى توجيهي، وحرم بعض الذين يستحقون التعيين واستبدلوا بكثير من الجهلة، والأميين، لأنهم يتبعون الرئيس الفلاني أو العضو العلاني، وأصبحت بلدية إربد تعاني من تراكم الموظفين والعمال؛ يستنزفون ثلثي موازنة البلدية على الرواتب والتعيينات، أما ما تبقى من موازنة سنوية فقد تم تخصيصه لخدمة المناطق التابعة للرئيس المنتخب أو المعين، وما يتفضل من فتافيت تذهب لأكثر الأعضاء قوة ونفوذاً.
هكذا هي بلدية إربد المحرومة من النظافة، ومن الشوارع المحترمة، المدينة التي حرًمت (بفعل فاعل) على أبناءها من الوصول الى حقوقهم التي ذهبت لآخرين. أجل لقد وصل الاستهتار حد حرمان أبناء قصبة إربد من حقوقهم ليحل محلهم في رئاسة الأقسام والمديريات من يعملون خارج القصبة نكاية بأبناء المدينة، وكأن العملية كلها تخضع (للمداقرة، والمعابطة) ولتصفية الحسابات...؟!
أنا أناشد رئيس الوزراء ووزير البلديات أن يفتحوا ملف البلدية المتخم بالتجاوزات، والتعيينات، والتعدي على حقوق الآخرين. أناشد دولة الرئيس أن يزور البلدية متخفياً، ويشاهد بأم عينه أكوام النفايات، وحفريات الشوارع، وترك المناهل مفتوحة لتصبح مصائد للسيارات والبشر.
أناشد رئيس الوزراء ووزير البلديات، ومجلس النواب أن يقوموا بزيارة المدينة، ليطلعوا على انقطاع المياه للأسبوع الثاني، والهدر في المياه التي تتسرب بفعل عمليات الترقيع الخاطئة التي تقوم بها البلدية دون أن يكون هناك تنسيق بين الأشغال الهندسية وسلطة المياه، فقد أهدرت آلاف الأمتار من مياه الشرب بسبب ضياع الرقابة، وإهمال مؤسسات المجتمع المدني.
إربد تناشد دولة رئيس الوزراء ومجلس النواب لزيارتها والاطلاع على ما يجري بداخلها، فهل يلبي دولة أبو زهير نداء أهالي إربد ليشاهد الواقع وبعدها يحكم على المجلس البلدي، وعلى بقية مؤسسات المجتمع المحلي.
