الآن يجري حديث في الخفاء أو تحت جنح من خيث، لا أستطيع الجزم بصراحة، هل حقيقي حديث توزيع أراض على اللاجئين السوريين، بغرض استثمارها أو الاستثمار فيها، لو صح الحديث فإنني أضم صوتي للمطالبين اعتبارهم لاجئين في أوطانهم..
اعتبروني لاجئا سوريا واعطوني أرضا،أنا في الواقع مستعد لابتلاع أراضي محافظة كاملة لو تكرمتم.
استمعت الى جانب من حديث رئيس الوزراء عن الوضع الاقتصادي، وأعتقد أنه ربما تحدث عن اللاجئين وطرق دعمهم وتأهيلهم، وهذا وزير التخطيط كذلك، يخطط؛ ، يتحدث عن فرصة أردنية جديدة للاستثمار، ويطغى على الساحة حديث على هيئة عصف ذهني، فكرته محصورة في أن الرقم سينزل الى 35% وهو رقم أحسبه يخص المستثمرين في قطاعات مختلفة، تكون كل موادها الأولية مستوردة وخاضعة لرسوم وضرائب ما، ويبدو أن الدولة حصلت على تسهيلات تجعل من الاستثمار في بعض هذه القطاعات في الأردن ميسورا ومغريا لأصحاب المال من غير الأردنيين..
هل الحديث عن السوريين أيضا؟ أعني هل يمكن للمستثمرين السوريين أن يحوزوا تسهيلات خاصة، تمكنهم من استخدام مهارات وكفاءات الأخوة السوريين المتواجدين في الأردن؟
نحن نرحب بهذا؛ لا شك، لكننا بالتأكيد لا نقبل أن تكون هناك «واجهات» للاجئين السوريين، يتملكون من خلالها أراضي «ميرية» بأسعار تشجيعية، قد تبلغ (قرش ونصف للدونم) إشارة الى أرض في أقصى الجنوب، تم تأجيرها يوما لمستثمرين بمثل هذه الأرقام (إن صحت الروايات ).
نريد أرضا وراتبا شهريا، ونريد حصتنا من الأندلس، ومن بلاد الواق الواق..
هذا نموذج من مطالبات أقترحها على الملأ، وذلك إن صحت رواية : واجهات للاجئين بغرض التأهيل والاستثمار ومرادفاتها..
هو زمن رديء، عاثوا فينا قبله بمغامرات ، فإذا بنا في قعر زجاجة لا فوهة لها ولا عنق..
لله يا محسنين، قد يصبح شعارا تدافع عنه عقليات حكومية موهوبة، ومشهود لها بالألمعية التي تقاس بمديونية على سلم وصل الآن 30 مليار دينار أو اقترب..
الويل لنا من أحاديث الفرص والاستثمارات الذكية..
