البعض يعتقد أن الفساد هو ماركة حكومية مسجلة باسم القطاع العام ودوائره الرسمية ومؤسساته الحكومية لذلك فمعظم الحالات المكتشفة خلال السنوات الماضية والعقود الغابرة كان أبطالها موظفون رسميون أو شخصيات عملت في القطاع العام فاستغلت المناصب والوظائف والسلطة لتحقيق مآربها وبقي هذا الاعتقاد سائدا في ذهنية المواطن حتى انتبه الكثيرون بان الفساد في القطاع الخاص يفوق أضعافا مضاعفة ما هو في القطاع العام ولذلك بدأت الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بإيلاء موضوع الفساد في المؤسسات والشركات الخاصة اهتمام غير عادي بعد اكتشاف كوارث ومصائب ضخمة وكبيرة في هذا القطاع الذي عشش به الفساد وتنام وزاد حجمه وكبر أكثر من اللازم في ظل الجشع والطمع والاستغلال الذي تمارسه بعض الإدارات التي كانت تعتقد إنها تعمل خارج الرقابة الرسمية والمتابعة والتدقيق والحساب والعقاب
ويبدو أن حيتان الفساد في القطاع الخاص وتحديدا في البنوك والمصارف والشركات والمكاتب التجارية باتوا يراقبون الوضع عن كثب خصوصا بعد أن أظهرت الحكومة وهيئة مكافحة الفساد ومراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العين الحمراء لهؤلاء الذين كانوا يسرحون ويمرحون ويصلون ويجولون في ربوع المال الخاص فينهبون ما ينهبون ويسرقون ما يستطيعون وينفذون صفقاتهم وتجارتهم المربحة من أموال الفقراء والمساكين .
الفساد منتشر في البر والبحر في المؤسسات والشركات والفاسد يستطيع ان يصل الى كل مكان وللأسف الشديد فان البعض وظف خبرته فساده في القطاع العام ونقله بشيطانه وحرفنه إلى القطاع الخاص الذي بدأت رائحة الفساد تزكم الأنوف
