تتركز جهود جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاه على تطوير واقع الاستثمار بالأردن وهي جهود مباركة ومميزه حيث وجه جلاله الملك لرئيس الحكومة الحالي والحكومات المتعاقبه و الفريق الاقتصادي الخاص لتطوير واقع الاستثمار بالأردن كونه يتمتع ويزخر بميزات خصبة للاستثمار تمكنه من جذب رؤوس الأموال من جميع دول العالم، وذلك من خلال وضع الخطط والقوانين واللوائح والأنظمة وإعداد الخارطة الاستثمارية في الأردن وتنشيط برنامج الترويج الاستثماري من الداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين من أبناء الجالية الأردنية في دول الاغتراب المستثمرين هناك ، وحث الحكومات على وضع البرامج التدريبية المناسبة وتأهيل العاملين في قطاع تشجيع الاستثمار عبر توفير احدث الوسائل التقنية والعلمية الحديثة وضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بنية تحتية جاذبة عن طريق القوانين التي تعزز فرص الاستثمار وتزيد معدلات الإقبال الأجنبي على الاستثمار في الأردن.
إلا إن ما يحدث الآن وللأسف الشديد هو العكس تماما، لأن هنالك إخفاقات كبيرة من قبل الحكومة الحالية والمتعاقبة التي أصبحت تقف عائقا أمام إقبال المستثمرين من خلال سن قوانين التي لا تدعم وتشجع المستثمر الأجنبي والعربي معاً والضرائب الضخمة التي تفرض من قبل الحكومة على المستثمر وارتفاع أسعار الطاقة والآلية العجيبة التي لا يستطيع تفسيرها أو تحليلها وكيفية احتسابها لتي تحسب بها ، ولإجراءات الروتينية المعقدة من قبل الموظفين التي تنفر المستثمر بالإضافة إلى عدم وجود خارطة استثمارية محددة ،وضعف الترويج الاستثماري.
وإن كثرة الرشاوى و«الكومشن» والإكراميات أدت إلى تنفير وإفزاع المستثمرين الأجانب خاصة المستثمرين العرب وتوجسهم الأمر الذي وصل الأمر بهم إلى حد الابتزاز من المتنفذين والمسؤولين مما أدى إلى عزوف ونفورالمستثمر الأجنبي والعربي إلى الاستثمار في مناطق آخري خارج الأردن.
ويرى أكثر من مراقب سياسي وخبير اقتصادي، بأن ظاهرة السمسرة وابتزاز المستثمرين والرشاوى والإكراميات التي يحصل عليها السماسرة الصغار و بعض المسؤولين في الجهاز التنفيذي وإن التستر على هذا العبث تعد من أكبر وأخطر المهددات التي تنذر بانهيار الاقتصاد الأردني، إذ يبدو الأمر وكأنه حرب اقتصادية على الدولة يديرها بمكر ودهاء جهل بعض المسؤولين وأصدقاؤهم في عالم «البزنس»، هذا فضلاً عن إنها تشويه سمعة الأردن وبيئته الاستثمارية.
(القضية الأساسية والمعضلة ليست دعوة المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب لإغراق البلاد في الدولارات وإنما جوهر المسألة هو تنظيف بيئة الاستثمار من أباطرة الفساد والرشاوى، وإحكام القوانين التي تقطع دابر هؤلاء العابثين بأمن واقتصاد البلد ) .
ومن الضروري لضبط عملية الاستثمار في الأردن وتشجيعه يجب أن يكون تحت إشراف ورعاية الديوان الملكي المباشرمن خلال التنسيق والتخطيط بين الديوان الملكي و بين الوزارات المعنية بالاستثمار بدءاً من وزارة التخطيط مرورا بهيئة الاستثمار حتى الإعلام بشقيه المرئي والمسموع و المواقع الإلكترونية عليها مسؤولية، فالاستثمار يحتاج لتضافر كل هذه الجهود حتى تكون البيئة الاستثمارية صالحة للمستثمر المحلي أولاً ثم المستثمر الأجنبي بشروط ميسرة وسهلة بعيدة كل البعد عن المعيقات وترهلات المسؤولين والإجراءات التعقيدية .
حمى الله الوطن ومليك الوطن والشعب الأردني من كل فاسد ينخر بالوطن ويعيق ويعرقل الاستثمارات في الأردن.
كتب: حاتم محمد المعايطة
