قامت وزيرة الاجتماعية مساء يوم الخميس الماضي بزيارة تفقدية لدار تربية وتأهيل الأحداث الذكور اربد؛ للوقوف على أوضاع تلك الدار، والأطفال الأحداث المتهمين والمدانين المودعين فيها، على إثر توقيف بعضهم رهن التحقيق من قبل النيابة العامة أو رهن المحاكمة، وحكم بعضهم الآخر بموجب قرارات صادرة عن المحكمة المختصة المشار إليها في قانون الأحداث النافذ.
ولرفع سوية الأداء الفردي للموظفين العاملين في دور تربية وتأهيل الأحداث، والأداء المؤسسي لجهات عملهم، وتعزيز حماية حقوق الأحداث المودعين فيها، التي كفلتها التشريعات المحلية والعالمية، فقد التقت وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن، في مكتبها صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26/4/2011 المدراء الخمسة لدور تربية وتأهيل الأحداث، بحضور مدراء مديريات التنمية الاجتماعية المسئولين عنهم، ومدراء المديريات المركزية ذوي الاختصاص بالشؤون الإدارية والمالية والفنية، تلك الدور المنتشرة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد معان، واستمعت من مدرائها إلى احتياجات مراكزهم من الموارد المختلفة، وناقشتهم في آليات تلبيتها ، و وجهتهم إلى ضرورة تكريسهم لنهج الإدارة الكلية لحالة الحدث المتهم أو المدان قانونيا، الكامن في مجمل خصائص الحدث وخصائص أسرته ومجتمعه المحلي.
وأكدت الوزيرة في معرض شرحها لنهج الإدارة الكلية لحالة الحدث، على استخلاص الدروس والعبر المستفادة من دراسة الحالة الاجتماعية للحدث، والتعلم منها في أثناء تلبية احتياجات الحدث من الخدمات الاجتماعية المتكاملة، واحتياجات أسرته ومجتمعه المحلي.
كما أكدت الوزيرة أيضا على أهمية تعزيز السياسة الشاملة في العمل مع الأحداث المتهمين بخرق القانون والأحداث المدانين بموجب قرارات قضائية، من خلال ترجمة مبادئ تلك السياسة، وعناصرها، المتمثلة في عدم التمييز بين الأحداث على أي أساس كان، وضمان مصلحتهم الفضلى، التي توجب تعليمهم وتدربيهم وتأهيلهم وتعزيز تواصلهم مع أسرهم وعيرها من باقي مؤسسات مجتمعاتهم المحلية الأخرى، وإشراكهم في النشاطات الملبية لاحتياجاتهم المعرفية والمهارية والسلوكية، وضمان بقائهم ونمائهم وفقا لمجمل خصائصهم المختلفة، الذي يتطلب سرعة البت فيه، على نحو علمي.
وعلقت الوزيرة في معرض مناقشتها للسياسة الشاملة المتكاملة للأحداث، بإن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل العمل بالتعاون مع شركائها لتعزيز تطبيق تلك السياسة، من خلال مراجعة وتطوير التشريعات، التي يأتي في مقدمتها مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع تعديل بل تطوير قانون الأحداث النافذ ليصبح بعده العدلي أكثر تماشيا مع نهج العدالة الإصلاحية الذي يقوم على تحويل قضايا الأحداث خارج إطار النظام العدلي الرسمي والإكثار من العقوبات غير السالبة للحرية. ومن خلال أيضا تطوير مشروع إستراتيجية الأحداث، الذي أعدته وناقشته الوزارة في شهر تشرين الأول من عام 2010 ليصبح أكثر استجابة للاتجاهات المعاصرة للعمل الاجتماعي، التي تعطي نفس الأهمية لكافة الإبعاد الوقائية والعلاجية والتنموية في ذات الوقت، والمتمثلة في تعزيز الارتباط بين الجوانب الوقائية الكفيلة بالحد من جنوح الأحداث، ومعالجة أوضاع الجانحين منهم، والرعاية اللاحقة للخارجين من دور تأهيل الأحداث.
