ضغوط وتهديدات عربية بسحب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات دفعت «ديفيد كاميرون» لتشكيل لجنة برئاسة «جون جنكينز» (السفير البريطاني السابق في السعودية (أبريل 2014) «لإجراء مراجعة لأنشطة جماعة الإخوان المسلمون في بريطانيا»، هدفها الرئيس أن «تتأكد بريطانيا من سلمية النهج الإخواني من عدمه»، والتعرف على مدى ارتباطهم بالتطرف والإرهاب.
يوم الخميس (17 /12 /2015) تقدم «كاميرون» «رئيس الحكومة» إلى البرلمان بغرفتيه (مجلس العموم واللوردات) ببيان وملخص للتقرير كان أبرز ما فيه:
• إن وجود علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن يعتبر «مؤشرا على إمكانية التطرف».
• لدى بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «علاقة غامضة مع التطرف العنيف».
• اعتمد الكثيرون على فكر الإخوان وتنظيمهم «كمعبر للتطرف».
• الجوانب الأيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين تتعارض مع القيم البريطانية مثل الديمقراطية وسيادة القانون.
وفي ضوء ذلك أعلنت الحكومة عن عدد من الاجراءات كان منها:
• لن تحظر الجماعة، لكنها ستبقيها قيد المراقبة الدقيقة.
• ستواصل رفض منح تأشيرات لمتطرفين على صلة بجماعة الإخوان.. وستراقب أنشطة المنظمات الإسلامية الخيرية حتى لا يساء استخدامها.
• باشرت بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف.. وقانون خاص بمراقبة الأطفال في المدارس ومتابعة ميولهم.
• ستتخذ إجراءات للحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف.
إن التقرير وما أسفر عنه من إجراءات يطرح جملة من التساؤلات:
• من هي جماعة الإخوان المسلمين «موضوع المراجعة البريطانية»؟
• لماذا هذا التحول في الموقف البريطاني.. وخضوعه للابتزاز؟
• ما هي أبرز سمات التقرير البريطاني؟
• اعتمد الكثيرون على فكر الإخوان وتنظيمهم «كمعبر للتطرف».
• الجوانب الأيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين تتعارض مع القيم البريطانية مثل الديمقراطية وسيادة القانون.
وفي ضوء ذلك أعلنت الحكومة عن عدد من الاجراءات كان منها:
• لن تحظر الجماعة، لكنها ستبقيها قيد المراقبة الدقيقة.
• ستواصل رفض منح تأشيرات لمتطرفين على صلة بجماعة الإخوان.. وستراقب أنشطة المنظمات الإسلامية الخيرية حتى لا يساء استخدامها.
• باشرت بإعداد قانون لمكافحة الإرهاب ونبذ العنف.. وقانون خاص بمراقبة الأطفال في المدارس ومتابعة ميولهم.
• ستتخذ إجراءات للحدّ من استخدام شبكات الإنترنت وجمعيات الأعمال الخيرية ودور العبادة في نشر التطرف.
إن التقرير وما أسفر عنه من إجراءات يطرح جملة من التساؤلات:
• من هي جماعة الإخوان المسلمين «موضوع المراجعة البريطانية»؟
• لماذا هذا التحول في الموقف البريطاني.. وخضوعه للابتزاز؟
• ما هي أبرز سمات التقرير البريطاني؟
أما عن جماعة الإخوان المسلمين موضوع المراجعة فإنها تلك الحركة التربوية الدعوية السلمية المتمسكة بوسطية الإسلام، ظلت عبر تاريخها الطويل على تواصل حضاري دائم مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، فكانت الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي، وصعدت عبر «صناديق الاقتراع» في كل انتخابات «حرة ونزيهة».
هذه الجماعة بما هي من قوة مجتمعية وأخلاقية وازنة.. تشاء بعض القوى المحلية والإقليمية اليوم أن يجعلوها «عنوانا للتطرف والإرهاب»،أما عن التحول في الموقف البريطاني فيكفي أن نستحضر تصريح وزير الخارجية البريطاني «ويليام هيغ» حين وقع الانقلاب في مصر إذ قال: «بريطانيا لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية»، فماذا استجد؟ كل المؤشرات تؤكد أن هذا التحول البريطاني وما استتبعه من مراجعة إنما جاء نتيجة لضغوط إقليمية، فجاءت المراجعة محاولة للهروب من الضغوط وحفظا لماء الوجه، ولم تكن تلبية «لحاجة وطنية بريطانية».
التقرير لم يعتبر الإخوان «جماعة إرهابية» ولكنه بما حفل به من تناقضات والتباسات ولغة مطاطية أكسبته الكثير من الغموض وتركت مساحات واسعة للمراوغة، جاء معززا لمواقف الدول والأنظمة ذات السجل المتخم بـ»انتهاكات حقوق الإنسان».. ومشككا بمصداقية بريطانيا إذ تربط قرارها السياسي والأمني والقانوني والسيادي بأنظمة الاستبداد.
لقد حفل التقرير بإشكاليات ومفارقات، إذ يتحدث عن «تطرف محتمل»، كأنما يدفع لكي يتحول «المحتمل» إلى «حقيقي» تماما كما حدث في مصر حين شنت حرب الاستئصال ضد الشعب المصري بحجة مواجهة الإرهاب المحتمل، فما كان له إلا أن تحول إلى إرهاب «غير محتمل»!
إشكالية أخرى.. في الوقت الذي كانت هناك قوى إقليمية تمارس الضغط على الحكومة البريطانية من أجل حظر (الإخوان المسلمين) كان هناك مسؤولون بريطانيون يرون أنه «إذا كان قرار مراجعة الإخوان خاطئ، فإن إعلانه على الملأ ضاعف من حجم الخطأ.. لأن مسلمي بريطانيا سيشعرون أنهم مادة للمطاردة».
وفي الوقت نفسه يحذر وزير العدل البريطاني السابق «كريسبين بلانت» من أن «الشيء الأسوأ الممكن حدوثه هو تجريم الإخوان المسلمين ووضعهم على قائمة الإرهاب بأدلة قليلة أو معدومة، وأن هذا بحد ذاته سيكون خيانة لقيمنا وسيجعل المشكلة أكثر سوءا».
ومن المفارقات أنه بينما رحبت «أقلام وأبواق الانقلاب» بالتقرير وأسبغت عليه صفات غير حقيقية؛ فإن صحيفة «الجارديان البريطانية» اعتبرت أن مجرد «مراجعة الإخوان فكرة سيئة منذ البداية.. لأنها ستجعل بريطانيا «رهينة للثروة» والضغوط الهائلة من دول استبدادية»!
أما بالنسبة للحكومة البريطانية فهي بعد أن تأكد لها بأنه لا يمكنها اعتبار «جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.» ظهرت في محاولتها «لإرضاء جميع الأطراف»، كمن «يرقص على الحبال»، أو كما يقول (الباحث الدكتور بشير نافع) هذا التقرير «لا يمثل سوى إضافة جديدة إلى سوء الفهم البالغ الذي يشوب العلاقة بين الدول الغربية الرئيسية ومسلمي العالم»!
باختصار مهما كانت نتائج هذا التقرير فإن «جماعة الإخوان المسلمين» قد مرت عبر تاريخها المديد بالعديد من المحن، وفي كل مرة كانت المحن تمضي ومعها صناعها إلى الجحيم.. وتبقى «الجماعة» ويشتد عودها وتستوي على سوقها، كأقوى مما كانت! فإنهم }لن يضروكم إلا أذى{.
