نشر موقع إذاعة فرنسا الدولية تقريرا، حول اعتناق الآلاف من الأيسلنديين لديانة وثنية جديدة تدعى الديانة "الزوئية"، تستند على معتقدات قديمة من الحضارة السومارية القديمة.

وقال الموقع، في تقريره الذي كتبته بابتيست كوندوميناس، وترجمته "عربي21"، إن هذا التحول الديني السريع، يسعى من خلاله الأيسلنديون بالأساس إلى التهرب من الضرائب الدينية المفروضة عليهم، والموجهة لتمويل الكنائس المعترف بها من قبل الدولة.

وذكر التقرير أن الصنم الذي يعود تاريخه إلى أكثر من أربعة آلاف سنة، والذي تم نحته في شكل نسر برأس أسد، أصبح في غضون أسابيع قليلة أحد أكثر "الآلهة" شعبية في أيسلندا.

وتابعت: "ففي مطلع سنة 2015، كان أتباع الديانة "الزوئية" لا يتجاوز 10 أشخاص، إلا أنه في مطلع كانون الأول/ديسمبر، اعتنق حوالي 3000 أيسلندي هذه الديانة، ليصبح عدد أتباعها حوالي 329 ألف شخص، أي ما يعادل 1 بالمائة من سكان أيسلندا.

وأشار الموقع إلى أن الأسباب الرئيسة لاعتناق هذه الديانة ليست نابعة من إيمان حقيقي، وإنما هي عبارة عن حركة احتجاجية قام بها سكان أيسلندا، هدفها دفع الحكومة لإلغاء أي قانون من شأنه أن يقدم أي شكل من أشكال الامتيازات للهياكل الدينية، بالإضافة إلى مطالبتهم بحذف التعداد الطائفي للسكان.

ويعد المواطنون في أيسلندا مجبرين على دفع الضرائب للمؤسسات الدينية المسجلة رسميا في الدولة، نظرا لوجود قانون يلزم كل من يعلن عن دينه بدفع رسوم مالية لحوالي 40 مؤسسة دينية.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم الديانة "الزوئية"، أنه ليس هنالك مفر من دفع الضرائب في أيسلندا، فحتى أولئك الذين لا يعلنون ديانتهم أو يتبعون دينا غير معترف به من قبل الدولة، سيجدون أنفسهم مضطرين لدفع ضريبة ثقيلة.

كما يصف المسؤولون عن هذه الحركة الاحتجاجية، النظام الأيسلندي بالجائر، ووعدوا أتباع الديانة "الزوئية" بإعادة أموال الضرائب الدينية لأصحابها، فور حصولهم على الدعم المالي من الدولة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل الديانة "الزوئية" على أنها مؤسسة دينية، منذ سنة 2013، وبالتالي سيكون لهم حق الاستفادة هم أيضا من الضرائب المفروضة على سكان أيسلندا، وستبلغ قيمة الضرائب التي ستتحصل عليها هذه المؤسسة حوالي 240 ألف يورو خلال السنة المقبلة.

إلا أن هذا الأمر أغضب العديد من السياسيين مثل عضو حزب التقدم، ستيفان بوجي سفينزون، الذي طالب بشطب هذه الديانة من القوائم الرسمية.

وصرح سفينزون قائلا: "لا أحد ينضم إلى هذه المؤسسة من تلقاء نفسه، فهم فعلوا ذلك إما من أجل كسب المال أو من أجل الاحتجاج على القانون المتعلق بالمؤسسات الدينية".

 وأشار التقرير إلى وجود جدل واسع في أيسلندا حول فصل الكنيسة عن الدولة، إلا أنه وفقا للدستور الأيسلندي، فإن الإنجيلية اللوثرية، وهي ديانة الأغلبية الساحقة في أيسلندا، حيث يعتنقها حوالي 80 بالمائة من السكان، هي "دين الدولة في أيسلندا، وعلى هذا النحو، يجب أن يتم تمويلها وحمايتها من قبل الدولة".

وفي الختام، أورد التقرير أنه بحسب استطلاع أجراه معهد غالوب في أيلول/سبتمبر سنة 2015، فإن حوالي 55 بالمائة من السكان يؤيدون قرار إلغاء الضريبة الدينية، حيث ارتفعت هذه النسبة بحوالي 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وبالتالي يبدو أن أهداف معتنقي الديانة "الزوئية" بصدد التحقق.