المؤرخ الاغريقي الشهير «هيرودوت» قال عبارة خالدة، ألهمت المصريين والشعراء. «مصر هبة النيل». اليوم تريد اثيوبيا تغيير مجرى التاريخ. تبني سداً ضخماً لتحسين أراضيها الزراعية، لكنه سيمنع تدفق النهر العظيم الى «أم الدنيا». اثيوبيا الدولة الفقيرة تطمح الى ان تصبح مركزاً اقليمياً لتوليد الكهرباء من المصادر المائية، وضمان السيطرة على مشروع « كهرباء سد النهضة»، الذي بإمكانه، اذا انجز، اضاءة نصف مدن القارة الأفريقية.
حتى الآن تم الانتهاء من تشييد ربع السد، وقريباً سيبدأ توليد 750 ميغاوات من الكهرباء، وعند اكتماله سينشئ بحيرة طولها 246 كيلومتراً، ليصبح اكبر سد في القارة السمراء، ويضاعف الناتج الاثيوبي قرابة الضعفين خلال عشر سنوات. وفي المقابل سيقلل «سد النهضة» من تدفق مياه النيل الى مصر، بنحو 12 بليون متر مكعب من المياه او تزيد، وهذا النقص سيحرم مصر من ريّ قرابة 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية المنتجة، فضلاً عن نقص مياه الشرب. وأمام هذا التحدي ترفض أديس أبابا اتفاقية عام 1959 التي ابرمت بين مصر والسودان، وضمنت حصول مصر على النصيب الأكبر من مياه النيل. والقاهرة تقف عاجزة امام اصرار اثيوبيا على بناء السد، ولا تجد وسائل فعالة لتغيير هذه النتيجة التي ستلحق اضراراً بالغة بمصر واقتصادها، لكن، لا احد في العالم يسمعها، او يقف معها، فضلاً عن أن دولاً غربية وشرقية دخلت على خط الاستثمار في السدّ الضخم. المسألة، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي «ليست نكتة»، فمصالح مصر القومية تتعرض للخطر. لكن السؤال: كيف تحمي هذه المصالح؟
السباق بين مصر واثيوبيا غير متكافئ، الأولى تمارس ضغوطاً ديبلوماسية لمعاودة تصميم السد، وتقليل الأضرار على دول المصب، والثانية ماضية في بناء «سد النهضة» من دون مراعاة مصالح الآخرين، وهي تشتري الوقت عبر مفاوضات غير جدية، فضلاً عن أديس أبابا كسبت موقف السودان الذي شهد تحولاً في موقفه باتجاه تأييد السد ورفع اعتراضاته السابقة. والحل العسكري الذي جرى طرحه ايام الرئيس محمد مرسي كان خيالاً سياسياً جامحاً، وإحالة النزاع على محكمة العدل الدولية ربما لن تكون في مصلحة المصريين.
مصر أمام تحدٍ خطير، وليس أمامها إلا حماية أمنها القومي. الحل موجود، لكنه مكلف سياسياً، وهو ان تعقد اتفاقاً مع اسرائيل على تزويدها بمياه النيل من المصب عبر البحر المتوسط. والدولة العبرية مهددة بالعطش، وهي ربما خاضت حروباً من أجل ذلك، وستجد في هذا الاتفاق فرصة تاريخية لها، وتقف ضد مشروع السد الأثيوبي، وتسخر نفوذها في العالم من أجل هذا الهدف. هذا الاتفاق، ان تم، سيعاود رسم مشروع «سد النهضة»، ويجعل الدول الغربية الكبرى تقف الى جانب مصر.
قبل سنوات كتبتُ هذا الاقتراح، فقال لي مسؤول مصري كبير: «هذا القرار يحتاج الى رجل شجاع مثل انور السادات»! مصر لن تعدم الشجعان والشجاعة، وهي ستلقى عنتاً من «المناضلين»، لكن المثل الشعبي السعودي يقول: «ما دون الحلق الا اليدين».
