أخبار البلد -
وجهان لعمله واحدة ودليل اكيد على تغليب البعض للصالح الخاص على العام وقرار مجحف قابله صمن وذعون وخلق حاله من اللااخلاقيه بالتعامل ومازال المشرع يقول انصفنا ولا ندري من انصف ان كان هو يعرف ان من لاسكن له هو الفقير وان هناك الالاف شردوا وها هو قانون الإيجارات السيف المسلط على الرقاب يضع المالك والمستأجر والقاضي في حيرة، وجميعهم متسلح بنص قانوني معمول به
وهاهو اليوم الذي يصادف مرور عام جديد على اشهار هذا المولود قانون المالكين والمستاجرين الذي خلق فجوه واسس لنزاعات وفرط العقد الاجتماعي بين مالك ومستاجر عاشا العمر بمحبه حولها القانون عداء مستفحل واستغلال لعلاقه التسامح والمحبة لتتحول لعلاقه ماليه بحته
نعم عام جديد على دخول القانون الجديد للإيجارات حيز التنفيذ هذا القانون الذي عمّق الهوة بين المستأجرين القدامى والمالكين، وسعّر من النزاعات بينهم. عامٌ اخر يمر والإشكالية لا تزال عالقة بين الجهتين لناحية الاعتراف بالقانون أو رفضه، وذلك في ظلّ صمتٍ رسمي مُريب. المالكون يصرّون على إنفاذ القانون، والمستأجرون القدامى يطعنون فيه وينادون بالعقد شريعه المتعاقدين
وها هي أسعار العقارات في السنوات العشر الأخيرة تشهد المعدّلات الأعلى للتّضخّم، وتضاعفت خلالها أسعار الشقق بشكل خيالي، من دون أي زيادة تُذكر في المداخيل أو الحد الأدنى للأجور. بات مستغرباً جداً أن نجد منزلاً في منطقة لايتجاوز اجاره الشهري السيعون دينارا او المايه انقلب فجاه الى ثلاثمايه ، أي وفي حال وُجد، فإن المالكين في ظل الهجرات التي اكلت الاخضر واليابيس والتي تدفعها جمعياتالاغاثة والملاك يسعون لإخضاع المستأجر الاردني حامل الرقم الوطني إلى أحكام القانون الجديد للإيجارات عملاً بما يسمونه تحرير أملاكهم ومنذ الللحظة انتي انتهت منها اللجان المختصة في مجلس النواب من درس مشروع القانون الجديد للإيجارات قاتله الله لانه لم ينصف الا المالك ...
عندها انطلقت حوله جوقة الرد والرد المضاد بين المالكين والمستأجرين القدامى. اعتبر المستأجرون أن القانون مجحف. وأنّه حرمهم من حقوقهم الأساسية، الا وهي بيت يقيهم حر الشمس وبرودة الجو وابنائهم في ظل امكانات لاتتعدى الاجرة فالحكومة لم تزد الموظف قرشا من سنين والمتقاعد مازال على حاله الا من رحم ربي
بعد صدور القانون، طعن فيه المستأجرون القدامى
بإنشاء لجنة مختصة تعمل على الفصل في النزاعات التي تنشب بين المستأجرين والمالكين نتيجة عدم الاتفاق على بدل الإيجار. كما تسعى المادّتان ولم يحدد القانون مواصفات» المستأجرين والعقار ان كان منهارا او ايلا للسقوط او محروم من الخدمات والمالك اصبح يجد المستاجر البديل انه الوافد
فأدخل القانون المالكون والمستأجرون القدامى في جدلٍ طويل. يصرّ المالكون على أن «إبطال مادة لا يعني إبطال القانون ،
وبالتالي، فإنّ القانون لا يزال ساري المفعول».
وعلى الرغم من ذلك، يعتمد معظم القضاة في محاكم البداية والاستئناف والتمييز حالياً القانون الجديد للإيجارات في الفصل في الدعاوى القضائية بين المستأجرين والمالكين،
فلماذا لم يعتمد قانون التعويض على مستاجر ارتبط اسمه ومهنته وذكرياته باحجار اصبحت عند المالك الارث والتراث ولماذا لايدفع تعويض إخلاء للمستأجرين في مثل بعض الحالات كالهدم، أو الإخلاء لضرورة عائلية.
والذين لا يتعبون من الحديث عن القانون الجديد للإيجارات لإثبات أحقيته. سيما انه يُشكّل لهم «فرصة ذهبية» لاستعادة أملاكهم والاستفادة منها في جني الريع الكبير المتحقق جراء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات والمضاربات عليها
المشكلة ليست في عقود الإيجارات، فنحن كمستأجرين أقرّينا بأنّ هناك ظلماً لاحقاً بالمالك، ولسنا ضد رفع الإيجارات بشكل معقول
فمعظم المالكين يريدون بيع المباني لشركات عقارية ضخمة، إذ لم تعد تتوافر في الاردن مساحات لإنشاء مبانٍ ضخمة وناطحات سحاب. ويريدون تاجير بعضها للوافد على حساب المواطن باجارات ضخمه ولهذا لم يبقَ أمام كبار المستثمرين والشركات العقارية سوى الأبنية الصغيرة، حتى ان معظمها تراثية تعود إيجاراتها إلى القانون القديم. ولذلك هم يغرون أصحابها بشرائها مقابل مبالغ مالية ضخمة
وهذا من شأنه أن يفرغ المدينة من سكانها خاصة ذوي الدخل المحدود الموظف والعامل ، الطبقة المتوسطة والفقيرة
وغالبيّتهم في الوضع الحالي لا يتمكن من شراء منزل من دون أن يرزح تحت عبء المديونية والقروض السكنية التي تشترطها المصارفوالتي غالبا ماتكون النهاية بيع البيت او السجن
وبعض تلك الابنية مهدّدة بالانهيار نتيجة عدم قدرة المالكين على إعادة تأهيلهااو ان المستاجر راض وهو اضعف الايمان وعندما يخرج بفرجها الله
لقد وقع المستأجرون والمالكون على حد سواء ضحية عدد من البنود والمواد غير المنصفة لقانون الإيجارات الجديد، ما يُبرهن أن القوانين غير كافية للحد من الخلافات بين الفريقين، فهي لا يمكن أن تحل تماماً مكان الدولة المطالبة بتأمين حق السكن لمواطنيها، وصياغة برامج عادلة للإسكان
ومازال المشرع صامتا حيال ماجرى ويجري من ممارسات وظروف واثار سلبيه انعكست من الماجور على المواطن فطاش حجره
المالكين والمستاجرين ومممثلو الشعب
