أخبار البلد - قبل عشرات الساعات كان هنالك لقاء جمع العديد من الشخصيات الاردنية السياسية والمهتمه بمخرجات مشروع قانون الانتخاب الجديد وكان من الملفت اجماع مختلف الاطياف وحتى ابناء الحكومة على رفض مشروع هذا القانون ولكن الرفض والهجوم على مشروع القانون لم يكن مقنعا بسبب عدم كفايه الادلة المقدمه من قبل المتحدثين عن سلبيات المشروع وكنا نتمنى عليهم كمعارضين للمشروع ان يتناولوا الايجابيات والسلبيات تشريحا ويقدموا الفوارق مع القوانين السابقة للمستمعين ويتركوا للجمهور حرية الاستنتاج وهذا لم يحصل مطلقا فلكل مشروع قانون ايجابياته وسلبياته واعتقد هنا ان هذا المشروع عالج الكثير من المشاكل التي وردت في القانون السابق ولكنه و بنفس الوقت لا يشكل طموح الأردنيين في هذه الحقبه الحرجه اما النقطه المضيئة والتي اثارها احد الساده النواب وكانت مقنعه للمعظم وهي ان الشيطان يكمن في اليات وخطوات تنفيذ القانون وليس بالمواد والنصوص فلو جئنا بأفضل قانون انتخاب ديمقراطي في العالم واسقطناه على الحاله السياسية الاردنية مع بقاء بروتوكولات التنفيذ كما هي الان لكانت النتائج شبيهه بما نحن عليه ولو حصل العكس وكانت قواعد التنفيذ نزيهة وديمقراطية واسقطناها على قانون انتخاب متواضع لكانت النتائج جيده وافضل مما نحن فيه لذلك دعونا نقتنع بهذا المشروع المطور ونركز على جوهر وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية لانها تمتلك الجزء الاكبر من علامة النجاح واستطيع ان أؤكد هنا ان المواطن يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ايصال عدد من النواب للقبة فاجهزة الدولة قد تكون مهتمه بعدم وصول اشخاص معينين او تحجيم طيف سياسي من التمدد ولكنها ليست مهتمه كثيرا بمن سيكون خلفا لهم الا في بعض الحالات وهنا يأتي دور المواطن الذي ما زال ينجرف نحو المال السياسي ونحو التجار والمتنفذين وقوى الفساد التي تمتلك بعض مفاصل القوة على الساحة الاردنية
ولهذا دعونا نفكر بصوت مرتفع ونقول نعم لأي مشروع قانون فيه تحسين وتطوير للحاله السياسيه ولو تدريجي .. ونعم لنزاهة التنفيذ .. ولا للتزوير .. ولا لكل مواطن يبيع صوته او ينتخب شخصا غير مقنع للشعب الاردني بتاريخه ومواقفه وثروته .. ولا لكل من يشارك في ادارة الانتخابات ويجيز التعدي على معايير الشفافية والنزاهه فالعبره بسلامة التنفيذ لا بتدوين النصوص
سائلا العلي القدير ان يهدينا جميعا الى الطريق القويم انه نعم المولى ونعم النصير .
