فقدت بورصة عمان شرائح واسعة من المستثمرين الأردنيين والعرب والاجانب خلال آخر 7 سنوات ولا تزال ونزل عدد حملة الأسهم من 992 ألفا الى 727 الفا بحسب بيانات الخميس الفائت.

بانتظار بيانات نهاية السنة , ليس من المتوقع أن تتغير هذه الأرقام بل على العكس فقد تحمل مزيدا من التراجع , لكن الملاحظة الأهم هو تخلي عدد كبير من المدخرين الأردنيين عن السوق كأداة للإستثمار فنزل عددهم من 947 ألفا لسنوات المقارنة الى 683 ألفا أي أن هناك 300 ألف مستثمر فقدوا الثقة وليس من المنتظر عودتهم الا في حال تحسنت السوق .
ليست خسائر السوق فقط هي السبب , فقد شكلت الأنباء السيئة والتلويح بقرارات وإجراءات سببا وجيها مثل الحديث عن فرض رسوم وضرائب على الأرباح وغيرها ومخاوف تحول هذه المزايا والحوافز الى عوامل منفرة وغير ذلك من التشريعات الخاطئة وسلوك بعض أجهزة الرقابة الإنتقائي , يحدث ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأسواق المالية العربية والعالمية الى منح مزيد من الحوافز وخفض كلفة الاستثمار فيها لرفع تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين , وهو ما تحتاجه سوق ناشئة مثل سوق رأس المال الاردني.
ليست الرسوم والضرائب فقط هي ما يرفع كلفة الاستثمار في السوق فللقرارات دور في ذلك , وهي ما حرم الى حد ما الشركات من الاستفادة من مدخرات المواطنين بإيجاد قناة لتحويلها لرؤوس اموال في خدمة رجال الاعمال والمشاريع التي تستلزم رؤوس اموال كبيرة وطويلة الأجل والقدرة على توفير سيولة للمستثمرين لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وغيرها وتجعل من الاستثمار في مثل هذه الادوات استثمارا نخبويا وتساعد في جذب رؤوس اموال من الخارج لتستثمر في السوق.
هناك نحو 683 ألف مواطن قرروا الإبقاء على مدخراتهم في بورصة عمان وهؤلاء ليسوا كلهم من الاثرياء بالنظر الى الفئات التي دخلت السوق وغالبيتهم من أصحاب الدخول المتوسطة وربما محدودة الدخل من الموظفين والمتقاعدين أو بمعنى أخر صغار المستثمرين , الذين فضلوا تحريك مدخراتهم في البورصة عوضا عن إبقائها ودائع في البنوك كأحد أهم روافد السيولة الزائدة والمعطلة , كيف تحافظ السوق على هؤلاء وتكافئهم .
ليس صحيحا أن يتم استئصال المضاربات من سوق الأسهم باعتبارها ورم خبيث بحجة المحافظة على اداء استثماري صرف، فالمضاربة ملح السوق ، ومحركها ومقياس السخونة فيها والبرودة وفي كثير من الأحيان عنصر جاذبيتها .
حملة الأسهم في السوق مثل وقود الطائرة لا يمكن أن تقلع من دونهم .