دولة رئيس الوزراء... السادة النواب
تنفيذا لاحكام الدستور الاردني الذي يجيز لأي مواطن عرض وجهة نظره بما يحقق مصلحة الوطن ابعث اليكم بالمقترحات التالية لمعالجة ازمة العجز الوارد في الميزانية.
رسالة مفتوحة إلى من يهمه مصلحة الأردن وشعبه والى .... اصحاب القرار
خريطة طريق لتلافي العجز ودعم الخزينة الاردنية.
خفض النفقات العامة للدولة.. أولى من رفع الأسعار
مطلوب تنفيذ سياسة تقشف حازمة في نفقات الدولة وكبار المسؤولين.
يواجه الأردن منذ عدة سنوات مشكلات صعبة لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا وصعوبة ويأتي في طليعة هذه المشكلات تنامي التجاوزات على المال العام والإستهانة بمقدرات الوطن وثرواته بعد أن أوغل نفر من المسؤولين ممن تولوا مناصب وزارية وقيادية في التعدي على المال العام و نهبه بصورة غير مشروعة الأمر الذي زاد مديونية الأردن بشكل غير مقبول وأضعف الإقتصاد الوطني و زاد من حدة البطالة وزاد مشكلة الفقر بشكل بات يهدد بوقوع انفجار شعبي بعد أن أصبح 80% من ابناء الشعب الأردني عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية .
وللخروج من الأزمة الإقتصادية ينبغي اتباع سياسة تقشف صارمة في نفقات الدولة لوضع حد للمديونية و ارتفاع حجم العجز الوارد في الموازنة بدلا من اللجوء الى رفع الاسعار و اثقال كاهل المواطن الاردني المرهق ماليا و لن يتأتى ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يتضمن ما يلي:
أولا: تخفيض عدد اعضاء مجلس الوزراء وتخفيض رواتب أعضاء المجلس في ضوء ارتفاع النفقات المالية للوزراء الذين تزيد رواتبهم ومياوماتهم وكلفة سياراتهم ومكاتبهم وجيوش سكرتيراتهم ومدراء مكاتبهم و نفقات علاجهم في الخارج وأسرهم وخدمهم عن ستين مليون دينار سنويا.
علما بان راتب الوزير العامل 4700 وبعد التقاعد ولو لخدمة يوم واحد يتقاضى الوزير 3000 دينار بالاضافة لبدل معلولية ما بين 800 الى 1000 دينار وهذا المبلغ مستمر على مدى عمر الوزير وورثته ،وباحتساب راتب الوزير والورثة والذي قد يستمر لنحو ستين عاما، إذا ما علمنا أن بعض الوزراء تقلدوا المنصب الوزاري و عمر الواحد منهم خمسة وثلالثين عاما فإن مجموع ما سيتقاضاه مثل هؤلاء الوزراء يبلغ نحو عشرة ملايين دينار.
إن أميركا التي تحكم العالم تدار من قبل ثمانية وزراء فقط في حين ان عدد اعضاء مجلس الوزراء في الاردن يبلغ في الغالب نحو 30 وزيرا ويتكرر هذا العدد كل ستة اشهر مما جعل اعداد الوزراء لا يتوافق مع اوضاع الاردن المالية اذ ان مجموع الوزراء بلغ مؤخرا نحو 1600 وزير وهناك نحو 3000 موظفا ممن يتقاضون رواتب تقاعدية عالية جدا وخاصة من السفراء والاعيان والنواب وكبار ضباط الجيش والمن العام والمؤسسات الحكومية المستقلة اذ ان رواتب هؤلاء لا تقل في المعدل عن 3000 دينار وعليه يتوجب خفض رواتب كبار المسؤولين بحيث لا يزيد هذا الراتب لجميع المناصب عن 3000 دينار سيما وان موارد 85% من الشعب الاردني لا تزيد عن الف دينار شهريا علما ان متوسط الغالبية العظمى من الاردنيين لا تزيد عن 300 دينار.
ثانيا: تخفيض رواتب النواب والأعيان ومدراء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وغيرها وتوحيد هذه الرواتب ووضع سقف أعلى لها لا يزيد عن 2000 دينار والغاء الجمع بين الرواتب التقاعدية حيث أن بعض الأعيان مثلا يجمع بين راتب وزير سابق وراتب عضو مجلس أعيان أو رئيس أو عضو مجلس إدارة أو بنك أو قنصل فخري لبعض الدول وهو الأمر الذي يسري على معظم أعضاء مجلسي الأعيان و النواب ومدراء المؤسسات المستقلة والسفراء اذ أن بعضهم يعمل مديرا ومسؤولا ورئيس مجلس ادارة و عضو مجلس إدارة في 6 مؤسسات حكومية وغير حكومية والمطلوب تخفيض عدد النواب بحيث لا يزيد عددهم عن 60 نائبا و من الافضل الغاء مجلس الاعيان نظرا لتدني مستوى ادائه وعدم الحاجة لوجوده على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات ومجلس النواب هو الممثل الشرعي لأبناء الشعب.
ثالثا: تقليص والغاء بعض المؤسسات المستقلة التي تم تفريخها من أجل إيجاد مناصب بدرجات عليا لأبناء المتنفذين وأنسبائهم وأصهارهم والتي يزيد عددها عن 63 مؤسسة وتزيد موازناتها عن ملياري دينار.
رابعا: تخفيض و الغاء العديد من السفارات والملحقيات التابعة لها في الخارج ومنها ملحقيات عسكرية وثقافية وصحية وعمالية وزراعية وإعلامية منتشرة في كافة بقاع الأرض بدون أي جدوى وبدول لا يوجد فيها مواطن أردني واحد مثل دول أمريكا اللاتينية ودول أسيا الوسطى ودول جنوب شرق أسيا وجنوب افريقيا حيث أن غالبية هذه السفارات لا تقدم أية خدمة للوطن وجاء انشاؤها بهدف توفير مناصب دبلوماسية لابناء المتنفذين علما بأن كلفة هذه الوزارات و الملحقيات يزيد عن 400 مليون دينار.. ترى ما مبرر وجود ملحق زراعي في سويسرا براتب 15 ألف دولار وملحق علمي في اليونان براتب 12 ألف دولار و ملحق صحي في ايطاليا براتب 18 ألف دولار وكذلك وجود ثلاث إلى أربع قنصليات بدون فعالية في نحو أكثر من 60 دولة في الخارج أي أن هناك جيش من الدبلوماسيين بدون أي فائدة تذكر في رفد الوطن بأي فائدة أو بأي خدمة.
إن أميركا التي تحكم العالم وغيرها من الدول الصناعية تقوم سنويا بإغلاق سفارة أو أكثر بهدف تخفيض النفقات.
خامساً: خفض وتقليص أساطيل السيارات الفارهة المصروفة للوزراء والمدراء بدون أي قيد أو شرط والتي تبلغ اعاداها نحو 12 ألف سيارة وتبلغ كلفة صيانتها ومصروفاتها وقطع الغيار نحو 160 مليون دينار تقريباً.
سادساً: وقف الهدر في المال العام الذي يزيد عن 160مليون دينار لتشغيل ألاف الهواتف الأرضية في مكاتب ومنازل الوزراء والمدراء والهواتف الخلوية المصروفة لهؤلاء المسؤولين ومدراء مكاتبهم وسكرتيراتهم وخدمهم.
سابعاً: الغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين مؤسسات الدولة حيث أن موظفي الدوائر التي تحظى بمدير قوي أو مدعوم تزيد خمسة أضعاف عن رواتب أمثالهم في دوائر أخرى والمطلوب تطبيق نظام موحد للرواتب في جميع مؤسسات الدولة بحيث يتم اعتماد المؤهل والخبرة كأساس لتحديد الراتب وليس الواسطة, اذ أن راتب السكرتيرة في منطقة إقليم العقبة تزيد عن 3000 دينار بينما لا يزيد راتب الأستاذ الجامعي حاصل على شهادة الدكتوراة عن 1000 دينار.
ثامناً: إعادة فرض الضرائب بشكل تصاعدي على البنوك والشركات بعد أن تم تخفيض هذه الضريبة عن البنوك والشركات الكبرى مؤخراً بضغط من المتنفذين، الامر الذي أضاع على الخزينة مبلغ لا يقل عن 200 مليون دينار تقريباً.
تاسعاً: وقف هدر المال في الشركات شبه الحكومية والتي تساهم الحكومة في رأس مالها حيث تم نهب هذه الشركات من القائمين عليها بدعوى غنى هذه الشركات حيث يصار الان الى منح رواتب خيالية للمتنفذين فيها بدون أي رقابة على الرغم من أنها أموال عامة وخاصة تلك التي تساهم الحكومة او الضمان الاجتماعي في راس مالها مثل البوتاس والفوسفات والملكية للطيران.
عاشراً: الرجوع عن بيع ثروات الوطن والتي بيعت بثمن بخس بدعوى الخصخصة، مثل مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والتي بيعت بمبلغ 600 مليون على الرغم من أن موجوداتها تزيد عن 4000 مليون دينار, وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي البوتاس والفوسفات وشركة الأسمنت ومنطقة العبدلي ومعسكرات الزرقاء ومقر القيادة العامة وميناء العقبة وغيرها الكثير، وفي حال تعذر استرجاعها يتوجب زيادة الرسوم والضرائب المفروضة عليها أو ما يسمى عوائد التعدين بما يدعم الخزينة العامة للدولة سيما وان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية فاقت كل الحدود وبخاصة البوتاس والفوسفات والاسمنت والاتصالات وشركات الخلوي التي تحقق عوائد مالية بلغت العام الماضي نحو 2 مليار دولار اذ بلغ عدد المشتركين من الاردنيين في هذه الشركات نحو 10 مليون مشترك.
الحادي عشر: الغاء قرارات تعيين غير الأردنيين في مناصب قيادية وإدارية في أجهزة الدولة والذين يتواجد منهم العشرات بدعوى أنهم خبراء في كل من رئاسة الوزراء ومنطقة العقبة الإقتصادية والملكية الأردنية والجامعات الحكومية وغيرها الكثير.
الثاني عشر: العمل على توزيع مكتسبات التنمية على المناطق الريفية والبادية وخاصة في محافظات الكرك و الطفيلة ومعان وعجلون والمفرق والأغوار والبادية و تشغيل أبناء تلك المناطق والتخفيض من حالة الفقر المدقع والتوقف تماما عن منح تراخيص لإنشاء مصانع و شركات وجامعات في منطقتي عمان والزرقاء بسبب تزايد مشكلات هاتين المنطقتين حيث أن ثلاثة أرباع سكان الأردن يقيمون في عمان والزرقاء الأمر الذي فاقم مشكلات في السكن و المدارس و الجامعات وأزمات سير خانقة و مشكلات إجتماعية لا تعد ولا تحصى ونقص في المدارس والخدمات الصحية.
الثالث عشر: ادخال تعديلات على مشروع جر مياه الديسي بسبب ارتفاع كلفته و التي تزيد عن 900 مليون دينار والأصح من ذلك هو نقل سكان إلى الديسي بعد أن يتم انشاء مدينة سكنية و استصلاح الأراضي و منحها للقوى العاملة و العاطلين عن العمل الذين يزيد عددهم حاليا عن 400 ألف شخص الأمر الذي سيؤدي الى حل مشكلة البطالة وزيادة منتجات الأردن الزراعية و تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية واللحوم والأجبان علما بأن الأردن يستورد هذه المواد من الخارج بكلفة تزيد عن 1900 مليون دينار سنويا.
الرابع عشر: لحل مشكلات البطالة بين الخريجين والذين يزيد عددهم سنويا عن 200 ألف شخص ينبغي تطبيق نظام الخدمة المدنية بإحالة جميع الموظفين العاملين في أجهزة الدولة ممن تزيد سنين خدمتهم عن 30 سنة الى التقاعد بهدف إفساح المجال للخريجين الجدد للعمل في أجهزة الدولة وإعطاء الأولوية في التعيين للمقيمين في الوطن وليس للمغتربين العائدين من الخارج الذين أمضوا سنوات عمرهم في خدمة بلدان أخرى وعادوا إلينا كعواجيز ينافسون الشباب المتحفز للعمل.
الخامس عشر: فرض رسوم تحت مسمى دعم الوطن على ألاف الأردنيين الذين يعملون في الخارج منذ اكثر من 5 سنوات أسوة بما تعمل به حكومات سوريا ومصر ودول المغرب العربي والسلطة الفلسطينية وغيرها بنسبة 5% من الراتب الشهري بوثيقة مصدقة من صاحب العمل وسفارة الاردن في البلد التي يعمل فيها اي اردني وسيما انه تلك الدول تفرض ضريبة مواطنة وانتماء ومساهمة في بناء الوطن لبناء المستشفيات والمدارس والجامعات.
السادس عشر: بهدف تحقيق هجرة معاكسة من المدن إلى الأرياف والبادية يتوجب تخفيض كلفة المعيشة في هذه المناطق من خلال تخفيض أثمان المياه والكهرباء والرسوم المدرسية والجامعية والبلدية وتحسين مستوى المؤسسات التعليمية و الطبية والعلاجية فيها ليكون ذلك حافزا قويا لتشجيع المواطنين على العودة إلى الأرياف والبوادي بعد نزوحهم إلى عمان جراء تردي مستوى الخدمات التعليمية والعلاجية في الأرياف وانعدام فرص العمل فيها.
سابع عشر:اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يتم استيفاء هذه الضريبة من الشركات والبنوك والمؤسسات الصناعية التجارية والاستثمارية وتحقيق المساواة في استيفاء و تحصي الضرائب بمختلف انواعها من كبار المسؤولين من رؤساء الوزارات والاعيان والنواب و المدراء امدنيين والعسكريين وبخاصة ضريبة الدخل وضريبة الابنية والمسقفات و الضرائب على العمال و المستخدمين في منازل ومزارع كبار المسؤولين حيث تتقاعس الدوائر المعنية عن تحصيل هذه الضرائب من المتنفدين خوفا من سطوتهم، سيما أن العديد من المتنفذين لا يدفعون أي نوع من الضرائب والرسوم وأثمان الماء والكهرباء والهواتف لقصورهم ومزارعهم و فيلاتهم داخل عمان وفي الأغوار والعقبة كما أن سياراتهم و نفقاتهم و سفراتهم تتم على نفقة الدولة في أعغلب الأحيان.
ثامن عشر: وضع حد للرحلات التي يقوم بها كبار المسؤولين والوزراء والاعيان والنواب والمدراء للخارج بقصد الاستجمام او تحت شعار تمثيل الاردن في مؤتمرات و ندوات خارجية والتي تاتي في الحقيقة بهدف الاستجمام و التنزه وكسب المياومات الخيالية.
تاسع عشر: التوقف نهائياً عن ايفاد الوزراء والأعيان والنواب والمتنفذين للعلاج في الخارج على نفقة التأمين الصحي الحكومي, حيث أن بعض هؤلاء يذهبون للعلاج حتى من الرشح والزكام, الأمر الذي يستنفذ الأموال التي يدفعها صغار الموظفين للاشتراك في التأمين الصحي وتذهب هذه العوائد لتصرف على المتنفذين في الخارج في الوقت الذي يقال فيه أن المؤسسات الطبية الأردنية متفوقة في مجالها.
تاسع عشر: التوقف تماماً عن اعادة تعيين المتقاعدين من عسكرين ومدنيين بالدرجات العليا كسفراء ومستشارين ومحافظين بقصد الحصول على راتب اضافي بالاضافة الى راتب التقاعد وهناك جيش من المستشارين في أجهزة الدولة لا ضرورة لهم وهم يتقاضون راتب تقاعدي عن عملهم السابق و راتب العمل كمستشار أو سفير أو بحيث لا يجوز صرف أكثر من راتب من خزينة الدولة لأي من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء وأمثالهم والاكتفاء براتب واحد فقط لكل من يعين أو يعاد تعينه في أجهزة الدولة كوزراء وأعيان ونواب وسفراء و مدراء ومستشارين.
عشرون : تحقيقا للعدالة والمساواة بين الاردنيين وحسب نص الدستور ينبغي تعديل نظام التقاعد المدني بحيث يتم اقتطاع نسبة 3% من رواتب الوزراء و الاعيان والمدراء لغايات التقاعد و تسديد هذه الاقتطاعات قبل الشروع بصرف الراتب التقاعدي للوزراء و الاعيان والنواب في ضوء القرار الاخير للنواب بصرف رواتب تقاعدية للنواب و الاعيان والوزراء مدى الحياة بغض النظر عن مدة خدمتهم الأمر الذي يتنافى مع أحكام الدستور في تحقيق المساواة بين الأردنيين.
واحد وعشرون: يوجد في الاردن أكثر من اربعة ملايين وافد من 75 جنسية يعمل جلهم بوظائف حكومية كخبراء ومستشارين ومعالجين ومستثمرين وتجار وصناعيين وحرفيين ومهنيين بدون أي قيد أو شرط. ويقوم هؤلاء بتحويل النسبة الأكبر من رواتبهم إلى دولهم بدون قيد أو شرط حيث يبلغ معدل حوالاتهم المالية للخارج على الاقل ما يقارب نحو 300 دينار شهريا أي ما يساوي 1600 مليون دينار شهريا على الأقل أي ما مجموعه 5 مليارات دولار على أقل تقدير. مما يقتضي الاستغناء عن هذا الكم الهائل من الوافدين من كافة المهن وخصوصا العاملين باجهزة الدوله واستبدالهم بكوادر محلية من طالبي العمل في ديوان الخدمة المدنية كونهم مواطنين ودافعي ضرائب.
ان مصلحة الوطن تقتضي اعادة النظر في السياسة التعليمية اذ انه لا مبرر لوجود نحو 25 جامعة في الاردن تخرج سنويا نحو 100 الف خريج من حملة البكالوريوس و الماجستير والدكتوراة في حين ان قدرة الدولة على التوظيف لا تزيد عن 10 الاف وظيفة في القطاعين العام والخاص مما يعني تحويل باقي الخريجين الى جيش عاطلين عن العمل والمطلوب هو الاهتمام بالتعليم المهني نظرا لحاجة البلد المتزايدة للقوى العاملة سيما وان اجرة عامل البلاط لا تقل عن 40 دينار يوميا وكذلك عمال الطراشة والدهان والصيانة و باقي المهن الضرورية للوطن ...اذا فالاولى تخفيض عدد الطلبة في الدراسات الاكاديمية وزيادة الاهتمام بالدراسات المهنية و الحرفية.
اثنين وعشرون : ضرورة استثمار الثروات المعدنية المدفونة بباطن التراب الاردني لسد احتياجات المملكة من الطاقة وخاصة الصخر الزيتي والغاز والبترول والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها.
الثالث والعشرون: ينبغي استيفاء رسوم بدل اقامة ودخول الى الاردن من القادمين الذين يبلغ تعدادهم سنويا مئات الاف من مختلف الجنسيات الاقليمية سيما وان هذا العدد مرشح للزيادة, سيما و أن تطبيق هذا القرار يأتي في اطار المعاملة بالمثل .
الرابع والعشرون: الوقف الفوري لما يقوم به بعض الوزراء والمدراء العاملين من صرف معونات مالية على شكل مكافئات وحوافز تعادل راتب شهر للعا ملين في مكاتبهم من سكرتيرين و سكرتيرات و أذنة و مراسلين و سواقيين و المحاسيب و المقربين, مما يعني صرف راتب اضافي لهؤلاء في مخالفة صريحة للقوانين و الأنظمة والدستور.
الخامس والعشرون: بهدف قطع دابر الفساد و المفسدين ينبغي الاعلان والاعلام عن اسماء المتورطين بسرقة المال العام لضمان الحد من اعداد المفسدين والسارقين والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم سيما وان مثل هذا الاجراء متبع في عدة دول في مقدمتها مصر حيث يحاكم الرئيس السابق وابنيه واعوانه من وزراء ومتنفذين وفي امريكا تم طرد الرئيس الامريكي الاسبق ريتشرد نيكسون على خلفية قضية وترجي وكذلك في فرنسا حيث حوكم الرئيس الفرنسي بتهمة السرقة و الامثلة في العالم كثيرة .
السادس والعشرون: ينبغي ان يكون الوزراء في الاردن و المدراء من حملة شهادة الدكتوراه من جامعات عالمية واصحاب خبرة في العمل لا تقل عن عشرين سنة اسوة بكل دول العالم بدلا مما هو قائم الان في الاردن حيث تم تعيين وزراء بدون خبرة سابقة في العمل العام و في اجهزة الدولة .
السابع والعشرون : يشترط في من يعين بوظيفة سيادية رئيس وزراء او نائب او عين ان يكون من ابوين اردنيين و حامل للجنسية الاردنية لمدة لا تقل عن خمس وعشرين عاما وان لا يحمل اي جنسية اجنبية اخرى اسوة بما هو معمول في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.
الثامن والعشرون: اعادة النظر في سياسة التعليم المخلوط حاليا حيث يوجد ثلاثين جامعة تخرج نحو سبعين الف جامعي لا يريد الا العمل المكتبي المطلوب التركيز على التعليم المهني في المدارس والجامعات لسد احتياجات الاردن من القوى العاملة بدلا من الاعتماد على العمالة الاجنبية والتي يزيد عددها الان عن 4 ملايين شخص من 75 جنسية .
التاسع والعشرون: الغاء بعض الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع دول اجنبية التي تماطل في تنفيذ مشاريع تنموية اردنية في مجال الكشف عن النفط والغاز وباقي الثروات المعدنية في الاردن.
ثلاثون: اعادة تفعيل وزارة التموين من اجل وضع حد لارتفاع الاسعار الذي يحول دون تمكن الغالبية العظمى من الاردنيين من شراء احتياجاتهم الضرورية من الاغذية والخضروات و الفواكه وكذلك تخفيض الاقساط المدرسية والجامعية واسعار الشقق السكنية بعد ان بات الشباب الاردني عاجزا عن شراء شقة يسكن فيها مستقبلا.
وفي الخاتمة, إن تخفيض أعداد الوزراء والأعيان والنواب والمدراء و السفراء والسفارات والمؤسسات وتخفيض رواتبهم و نفقاتهم والغاء و دمج بعض المؤسسات المستقلة وتقليص عدد السفارات والملحقيات في الخارج وخفض نفقات السيارات والتلفونات وما ورد اعلاه من شأنه أن يؤدي إلى خفض النفقات العامة للدولة ما بين 1800الى 1900مليون دينارعلى أقل تقدير وربما أكثر بكثير وهوالامر الذي يحقق شطب العجز الوارد في الموازنة وتخفيض المديونية وتقليل الإعتماد على الدعم الخارجي كما أنه يؤدي إلى وقف الرسوم والضرائب الإضافية التي تفرضها الحكومة على المواطنين بدعاوى باطلة ويعني أيضا عدم اللجوء الى رفع الأسعار على كافة الخدمات و المواد الضرورية للمواطنين وتحقيق حياة كريمة للمواطنين الأردنيين بعد أن تآكلت رواتبهم ومواردهم و بات غالبية أبناء الشعب يعانون الأمرين من الفقر والبطالة والغلاء بعد أن أصبحت رواتبهم ومواردهم على قلتها لا تسمن ولا تغني من جوع وذلك لضمان بقاء الاردن امنا مستقرا .
والله من وراء القصد
