ما حدث مؤخرا بين الحكومة والنواب على خلفية قرار رفع رسوم الترخيص واسطوانة الغاز يبشر بموسم سياسي ساخن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالمعركة الأخيرة التي حدثت هي مران تجريبي لسيناريوهات جديدة ستظهر على المشهد العام في البلاد خلال الدورة النيابية الحالية.
لا يمكن لأي محلل للعلاقة بين السلطتين أن يمر مرور الكرام على الاحداث الاخيرة، فهناك مؤشرات تنذر باحتمالية تصاعد وتيرة العلاقة بين الحكومة والنواب الى مستويات سلبية جديدة، تساعد على تأزيم عمليات التعاون في بعض المجالات.
لعلّ قبة البرلمان ستكون هي المكان المفضل للنواب لتصعيد وتيرة هجومهم على حكومة النسور، التي نجت في الاعوام السابقة من المعارك التي خاضتها مع السلطة التشريعية بسبب "الاستعانة بصديق”، لكن هذه المرة بات واضحا أن الدعم الخفي والعلني معا الذي كانت تتلقاه الحكومة لم يعد موجودا كما في الشكل السابق، ما جعل السادة النواب وجزء ممن كانوا "محسوبين على الحكومة” يساهمون هم أيضا بتلك الحملة.
المجلس النيابي اقترب من نهاية مدته، والنواب اليوم بأمس الحاجة الى تحسين صورهم امام نخابيهم، بعد ان تعرضوا الى سلسلة من الانتقادات بسبب اجراءات وسلوكيات ساهمت الحكومة الى حد ما ببعضها، لذلك ستكون هذه الدورة مليئة بالاحداث الدراماتيكية بين السلطتين.
لكن هناك اتفاق وتفاهمات مبطنة على أن تسوى القضايا المفصلية بهدوء كالمعتاد، لضمان سير العملية السياسية والاقتصادية في البلاد، كما الحال بخطاب الموازنة وقانون الانتخاب، فمن غير المتصور ان يتم تعطيل تلك القوانين في اطار المناكفات النيابية الحكومية.
بعد الاحداث الاخيرة بين السلطتين بات النواب على قناعة تامة ان الحكومة لن ترحل الا في موعدها مع انتهاء عمر المجلس، وبالتالي المطالبة برحيلها لن تكون سوى من باب الشعارات لا اكثر، لكن لا يوجد ما يمنع من تصعيد الخطاب الاعلامي تجاه الحكومة كما حدث مؤخرا.
الحكومة بعد "معركة الترخيص” باتت مقتنعة ان عليها "قلع شوكها بيدها” حتى انتهاء عمر المجلس ورحيلها، وان الدعم الوحيد الذي سيوجه لها هو انها لن ترحل قبل موعدها، وهو ما جعل الرئيس النسور يتدخل مباشرة في ادارة الازمة الاخيرة ويحارب بنفسه ولوحده مع النواب.
الجديد في التطور الاخير في العلاقة بين السلطتين هو دخول طرف جديد قادر على تغيير المعطيات وهو "السوشال ميديا” التي باتت ملعبا جديدا يمكن للحكومة والنواب ان ينقلا معاركهما اليه، لكن بمشاركة الجمهور بكل مستوياته وفئاته، ما يجعل احتمالية التصعيد بين الاطراف السابقة اكبر مما كان في السابق، وقد تتأجج الامور وتنحرف عن مسارها الصحيح.
