وبعيداً عن نظريّة "القَشّة"، فإنّ قرار الحكومة الأخير، سواء بزيادة "نص دينار" الغاز أو زيادة رسوم ترخيص السيارات، أقل قراراتها استحقاقاً لهذه الغضبة المُضَرية. فمثلاً، اكتشفنا مع وزير الماليّة الجديد، أكثر من ملياري دينار دَيْن عام على الدولة، ولم يُحرّك أحدٌ ساكناً. كما أن القرار الأخير -في الظاهر على الأقل- أثّر على المُواطنين "4000 سي. سي". وحسب أرقامٍ رسمية منشورة، تأثر بالقرار 2-5 % من المواطنين، أمّا المواطن رقيق الحال فقد سبق "وبَلَع" أكثر من نصف دينار على "الجرّة". وبعيداً أيضاً عن التسريبات السياسية المتداولة بأنّه قد تم رفع الغطاء عن الحكومة تمهيداً لرحيلها بعد إنجازها لمهام محددة منها قانون الانتخاب، أقول: إن من المفيد تحليل هذه "الغزوة" والوقوف على الدروس المستفادة منها، على صعيدي الحكومة والشّعب.

الحكومات، الحالية منها والمستقبلية، يجب أن تستوعب أن رقابة الشعب وتحشيد صوت المواطنين بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، صارت وسيلة شعبية قوية للرقابة، ولم يعد ينفع تمرير قراراتٍ تمسّ حياة الناس من دون الإعداد والتوضيح الإعلامي اللازمين لها. وصار لزاماً أن يكون هناك إيجازٌ إعلاميّ يوميّ للحكومة أو على الأقل بعد كل جلسةٍ لمجلس الوزارء، حيث تُواجه الحكومة الصّحافة وتوضح للناس أسباب قراراتها الوزاريّة وتُسوق لهم مبرراتها، فإن كان "الكلام من فضّة، فإنّ سكوت الحكومات من تَنَك"!

الأردن -ولله الحمد- بخير، لكنّه محاطٌ بالمخاطر! والشّعب مُمْتنٌ لحالة الأمن التي يعيشها، ويُقدّر عمل الحكومة والأجهزة الأمنية خاصة في الحفاظ على الأمن. لكن ترويع الناس بأمنهم الاقتصادي يبدد كل جهودنا الأمنية الأخرى. ولهذا، يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بنفس روحيّة الطوارئ التي تعمل بها في الأمن، ويجب أن تضعَ خطة طوارئ اقتصاديّة واضحة محددة بزمن لوقف التدهور على الأقل، علماً أن المواطن الأردني جاهز للتضحية والمساهمة ضمن خطّة زمنيّة اقتصاديّة واضحة للإنقاذ، فواهمٌ من يعتقد أننا نملك كل الوقت للتثاؤب والتَّمطِّي في حضن روتين القطاع العام المترهّل.

أمّا على الصعيد الشعبي، فإنه مباركٌ اليوم الذي تتشكل فيه حالة رقابةٍ شعبيّة على عمل الحكومات، ذلك أن الرقابة الشعبية أكثر أنواع الرقابة نجاعةً وقوة، وهي كفيلةٌ بأن تُبقي الحكومات واقفة على رؤوس أصابعها حذراً وترقّباً، كما أنها تُعيد الأمور إلى نصابها من حيث تأسيس ثقافة أن الحكومة هي خادمٌ عامّ للشعب ومسؤولةٌ أمامه أوّلاً وأخيراً. ولكن الحالة الشعبية من السهل اختطافها، ولهذا يجب أن نتيقظ من الإنجرار وراء الإشاعة والمعلومات غير الدقيقة، ويجب أن يشعر الناس بمسؤوليّتهم تجاه الوطن، فإن التضحية بحكومةٍ أو رئيس حكومة أمرٌ عادي وليس بالأمر الخطير، لكن التضحية بوطن وتوريطه في حالة فوضى جرّاء تَدافع شعبيّ سياسيّ غَير مدروس، هو أمر يجب أن نحذر منه، فإن أوضاعنا السياسيّة والأمنية الحالية أوضاع طوارئ تتطلب حذراً شديداً .

كما يجب علينا أن نَحْذر من الانقسام الشعبي في معرض ممارستنا للرقابة الشعبية، فمن الطبيعي أن يختلف الناس بين مؤيد ومعارض لأيّ قرارٍ حكومي، وستجد من يُدافع عنه تماماً مثل من يهاجمه، فتلك سُنّة المشاركة الشعبيّة في الحكم، ولكن لا يجوز أن يتحول الخلاف في الرأي إلى تناحر وتنميط للناس، وقضايا قدح وذمّ وتحقير شخصي، فإن الديمقراطيات العريقة عريقةٌ بقدر احترامها لقانون الاختلاف، وليس فقط لقانون احترام رأي الأغلبية.

أمّا وقد تراجعت أو عدّلت الحكومة قراراتها تحت ضغط شعبيّ وبرلماني، فهذا أمرٌ محمودٌ ولا يُعيب الحكومة. ويمكننا القول إن الرقابة الشعبية انتصرت في "غزوة الجرّة"، ولكن ليعلم الجميع ومن جميع الأطراف وخاصة الحكومة؛ "إنّو مُش كل مرّه بتسلم الجرّة" ..جنابك!