يُسجل لحكومة الدكتور عبد الله النسور انها من بين اقوى الحكومات الاردنية على مر التاريخ كما يُسجل لرئيسها انه من اجرأ الساسة على اتخاذ القرارات واحنك رؤساء الوزارات في التعامل مع مجلس النواب وهو ما مكنها من الصمود امامهم بالرغم من المحاولات العديدة التي بذلوها لاسقاطها .

وسر صمود النسور انه ينطلق في قراراته بناء على  معلومات ومعطيات فيما اصحاب المعالي والسعادة النواب ينقصهم ذلك الى جانب ان غالبيتهم يفتقرون للخبرة وتنعدم بينهم التحالفات والتكتلات المبنية على اسس برامجية وان البعض منهم لهم اجندات خاصة ذات بُعد يتصدرها  ارضاء قواعدهم الانتخابية .

 ومع بدء العد التنازلي لاجراء انتخابات المجلس الثامن عشر المرتبط بانجاز مجلس الأمة لقانون الانتخابات الجديد بدأنا  نشهد حراكا لبعض النواب  هدفه " الشعبوية " وتسجيل المواقف استعدادا لخوض الانتخابات القادمة والذين  استغلوا القرارات الأخيرة للحكومة برفع اسعار اسطوانة الغاز وفرض رسوم جديدة على ترخيص السيارات التي هي من ضمن حزمة القرارات القاسية التي اتخذتها هذه الحكومة  منذ " تشكيلها " فبتنا نسمع علو الصوت ما بين مطالبين بطرح الثقة ورحيلها فيما قراءة أخرى تؤشر انه عمل مبرمج ومتفق عليه للدخول  في معركة طويلة مع الحكومة  لتعطيل انجاز قانون الانتخابات الجديد .. والذي يصفه مراقبون بقانون " الحسم " لبدء انطلاقة جديدة في مسيرة الاردن الاصلاحية .

والحقيقة الأولى التي لا يجب القفز عنها ان عمر الحكومة مرتبط دستوريا بعمر مجلس النواب  واما الثانية فإن رحيلها ورحيل المجلس قبل انجاز قانون الانتخابات الجديد سيفرض علينا ووفقا للدستور اجراء الانتخابات بموجب القانون الذي أتى بهم فما نجاعة المطالبة بطرح الثقة بالحكومة أو اقالتها والقانون الجديد لم ينجز بعد .

 واما الحقيقة الثالثة التي تتجاهلها الحكومة ويتجاهلها النواب فتتمثل في السخط الشعبي المتنامي بسبب قساوة قرارات الحكومة التي تعتمد على جيب المواطن فقط وضعف تعامل النواب معها منذ يومهم الأول .

 خلاصة القول أن المواطنين باتوا لا يحتملون وانينهم في ارتفاع واصحاب الدولة والمعالي والسعادة  كلٍ ٍ يُغني على ليلاه  والحل فقط هو بيد النواب إن " اشتهوا "  والمتمثل في سرعة انجاز قانون " الحسم " ... فهل هم فاعلون .