كلنا يعرف اننا دوله محدودة الامكانات الاقتصادية مانتا شحيح وغذاؤنا شحيح وابوابنا مشرعه لكل خائف ومستغيث ومستجير كما هي بيوتنا... دوله مواطنوها يعيشون حاله الضنك الشديد الذي يفرض على الحكومات ترتيب اولويات الانفاق بدقه متناهية
الا ان مانراه ونسمعه ونقراه لم يكن واضحا في ممارسات الكثير من وزاراتنا ودوائرنا ومؤسساتنا ونحن نلحظ ان اكثرها قد صرفت جل اهتمامها على السيارات والديكورات وتاثيث المكاتب وبارقام فلكية مثلما انفقت على مداخل وزاراتنا ودوائرنا وتجديد المكاتب الكثير الكثير بحيث شكل كل هذا عبئا على الموازنه التي ستغرض بعد ايام على ممثلي الشعب وستمر دون ازعاج او تكدير لخاطر حكومتنا .

لكننا كاعلاميين مطالبين ان ننبه حكوماتنا بعد ان نهنئها بمرور الموازنه سلفا الى ان هناك ابواب او بنود لانفاق المال العام تستدعيمنها المراجعه والتشدد بها لان الحال لايتلائم مع امكانيات الدوله ولا لوضعنا كدوله تعاني العجزحيث ان هذا يتناقض مع اطروحاتنا حول الاصلاح والتحديث والشفافية ومحاربه الفساد ويفقدنا مصداقيتنا امام المؤسسات الدوليه كما انه عيب في حقنا بعد كل هذه العقود ان ناتي لنتحدث عن بناء دوله القانون ومؤسسات والا فقد كنا نعمل وماالذي كان يحمينا ان لم يكن القانون ...

 

نتحدث عن التنمية وقصص النجاحات الاقتصادية وغيرها فلما هذا التزايد المضطرد في عدد الجياع والعطاشى والعاطلين عن العمل واذابه الطبقة الوسطى وهي العمود الفقري للدول وميزان توزنها نتحدث عن المشاريع والقروض والمنح والانجازات العظيمه وطوابير البطاله تتعاظم.... نتحدث عن تنوع الضرائب والضرائب تعني الارتقاء بالخدمات والضمانات التي تقدم للمواطن الذي يدفعها عن طيب خاطرعندما يشعر بالعداله والمساواة.. لاكما نشعر بالغبن لان بعض الحيتان تنجو من دفعها ويتمكنون من التهرب من الضرائب لتقع على كاهل الموظف ذات الدخل المحدود لتكون المعادله معكوسة عندنا وتصبح (كلما ارتفعت الضرائب قلت الخدمات ) فسياسات الحكومات التي ترهق المواطنين وتمزق جيوبهم هي نفس السياسات التي تحاول ان تتملص من الدعم وتخلي السوق لمشاريع الخصخصة وتبيع جهود اباء واجداد وتضحيات كبيرة وحبات عرق غاليه بنت كل هذا لنا ونحن الات يضسع امام اعيننا .

واليوم نقف امام موازنه سيناقشها عباقرة الاقتصاد وستمر كالعادة دون حواجز او معيقات بعد ان يسمعنا ممثلي الشعب خطبهم الرنانه او الفلبيه الناريه والتي هي على مثل شوفيني وشوفي مقفاي وكله مدفوع ثمنه واتحدى ان يكون هناك مهرجان للخطابات ان لم يكن التلفزيون ناقل للحدث لكسي شعبيه رخيصه على حساب الام الشعب وجوعه وعطشه وانينه .

وبودي ان يسال العباقرة انفسهم وهم يستعدون لماراثون خطابي ....لماذا قفزت المديونية الى اربعه وعشرين مليارلتصبح كما يقول الاقتصاديون تساوي 90% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2015وطبعا علماء وخبراء الاقتصاد يعلمون خطوره هذا في علم الاقتصاد ....ولماذا تصبح مديونيه شركه الكهرباءوسلطه المياه 5و6مليار دينار من قيمه الدين العام وهذه الارقام مذهله ومخيفه سيما وان الحكومة دعمت بالكثير لسد النقص والحسائر التي سييها الادارات وسياساتها بينما الحكومة تخرج علينا لتبشر الغلابى الذين يجهلون بالاقتصاد والارقام ان لاعجز في الدين العام وقد ارتفع بالرغم من كل القروض والمنح وشد الاحزمه والاجراءات ارتفع تسعه مليارات تقريبا خلال الثلاث سنوات الفائته وقابله بطء بالوضع الاقتصادي وحجز السيوله بالبنوك كودائع جامده لاحراك لها لان الثقه معدومه بالاقتصاد و بالنتائج وهذا كله من شانه ان ينبه المواطن الصبور ان هناك ليالي قاسيه ستمر عليه واجراءت تهد الظهر ناهيك عن بقاء البنى التحتيه على حالها... فالشعب لم يرى مشاريع ولا لمس تحسن بالاداء ولاالخدمات...... واعتقد ان الحكومة ستمضي الحكومة بالاعتماد على اسهل وانجع الطرق جيب المواطن لانه لابديل والله نسال ان يلهمها التقوى والحل الذي يريح المواطن بيس هالسنه ........