وفق الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين برئاسة الدكتور معن النسور، لصالح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من أهم الأسباب التي تدفع المكلفين في الأردن للتهرب الضريبي هي: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة التي أدخلت على القوانين الضريبية وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب وعدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات كافية عن نشاطات المكلفين في بعض المهن، كما أن الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة لم تعتن بشكل كاف بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي.
رئيس فريق البحث، بين أن نتائج جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الأردني تشير الى أن حجم الفاقد الضريبي يبلغ 9ر1 مليار دينار شاملا الاعفاءات الضريبية البالغة 834 مليون دينار والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار في حين أن حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و 495 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات. كل هذا يعني أن هناك أسبابا أخرى للتهرب الضريبي غير الرغبة في التهرب، أكثر القطاعات تهربا من ضريبتي الدخل والمبيعات، وفق الدراسة، قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، ومن الواضح هنا، أن قطاع الصحافة ليس من ضمن القطاعات الأكثر تهربا، وإن كان ثمة أي تقصير في دفع أي مستحقات على هذا القطاع إنما نشأ عن المشكلات الطاحنة التي بدأت تواجهها الصحافة الورقية خاصة! إن صحفنا الورقية، وخاصة «الدستور»، هي منابر رأي عام، تخدم الوطن، وتشكل منصة للخطاب الوطني المعتدل، الذي يحرس الجبهة الداخلية، خاصة في ظل الانفجار المعرفي، وسهولة تداول الشائعات والأنباء الكاذبة، بعد أن وفرت وسائل التواصل الاجتماعي منابر مفتوحة وبشكل دائم لكل من هب ودب، من هنا يبرز دور الصحافة الوطنية في ترشيد تبادل المعلومات، وحماية الرأي العام من الإشاعات والتقولات، ووجب على دولتنا أن تولي هذا القطاع ما يستحق من اهتمام، كي يبقى واقفا على قدميه، لا أن تخصه بإجراءات تعيق من عمله، وهذا ما حصل مؤخرا مع «الدستور» من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فبعد أن اوقفت الرقم الضريبي للمؤسسة، استولت على حساباتها لدى بعض البنوك، لاستيفاء مبالغ ضريبية، كان مجلس الوزراء قد أجل تحصيلها لمدة عامين، لإعطاء فرصة للصحافة الورقية لالتقاط أنفاسها وحل مشكلاتها المستعصية، أو على الأقل التخفيف منها. إن استهداف «الدستور» على النحو الذي قامت به دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، غير مبرر وغير مفهوم، ويفاقم من أزمتها الحالية، علما بأننا نثمن وقفة الحكومة المتفهمة معها، وخاصة وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، الذي لم يقصّر في فعل كل ما يستطيع بهذا الخصوص.. كانت «الدستور» ولم تزل، وستبقى بإذن الله منبرا حرا من منابر الوطن، ولا يدخر الزملاء العاملون فيها أي جهد مستطاع لمساعدتها على عبور الأزمة، التي يعاني منها كل القطاع الاقتصادي في البلد، ولا نفهم كيف يتم استهدافها على وجه الخصوص من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مع أن ثمة عشرات بل مئات من الشركات التي لا تعاني من أي تعثر، وتتهرب ضريبيا، على ايدي خبراء في التهرب، فقط فرارا من أداء ما عليها من استحقاقات، وهو ما تحرص عليه «الدستور»، وفق ما تستطيع!
