شهد يوم الخميس الماضي انتخابات مصيرية في المحافظات والمدن والقرى الأردنية كافة، وهي انتخابات باتت تجرى دوريا كل عام. ورغم أن هذه الانتخابات لا تلفت الانتباه، إلا أنه حان الوقت لأخذها على محمل الجد؛ وأقصد البرلمانات الطلابية في المدارس. فما يقرره الأطفال والشباب الصغار اليوم، هو ما سيحدد مستقبلهم ومستقبل بلادهم قريبا. وحتى لا يبدو ما سبق مجرد إنشاء، فإن المهم هو الطريقة التي تجرى بها هذه الممارسة، وهل هي ديمقراطية بالفعل.
القيمة الحقيقية للبرلمانات الطلابية أنها توفر تمرينا حيّاً على الممارسة الديمقراطية، وتحديدا في العملية الانتخابية، من خلال تجربة لاستيعاب المفاهيم والممارسات الأساسية في هذه العملية. ولكن، أيضا، كيف يمكن أن تتحول أعظم فكرة إلى مجرد وصفة للعبث وإضاعة الوقت، أو لمجرد إعادة إنتاج للفساد والارتجال والممارسات غير المسؤولة؛ وهو الأمر الذي يفسر ما يسمى "الحلقة المفرغة" في التنمية والتحديث والإصلاح السياسي.
لا توجد متابعات بحثية ولا إعلامية لتقييم فكرة البرلمانات الطلابية في المدارس، كما هو الأمر في الاتحادات الطلابية في الجامعات. كل ما نعرفه أن نسبة كبيرة، قيل إنها تتجاوز نصف الطلبة، تتغيب عن المدرسة في ذلك اليوم؛ فالغياب مبرر في ذلك اليوم، لأن المسألة مجرد انتخابات! ونسبة أخرى من الطلبة تذهب ولا تمارس المشاركة في الانتخاب، فالنتيجة محسومة؛ فابنة مديرة المدرسة هي رئيس البرلمان، وكذلك الأمر مع أبناء معلمين وآخرين.
وسط النقاش الدائر حاليا في بلادنا وفي مناطق أخرى من العالم العربي حول واقع نظم التعليم ومناهجها، ومدى إسهامها في حالة القطيعة مع العالم، كما دورها في إنتاج التطرف والعزلة، علينا العودة إلى المربع الأول في مراجعة هذه النظم التعليمية من منظور التربية على الشأن العام، وحجم ما توفره من معرفة حقيقية حول المجتمع والدولة والآخرين، وما دور هذه المضامين في خلق اتجاهات وقيم لدى الطلبة في سن مبكرة نحو المشاركة في الحياة العامة، وهل تولد لديهم المسؤولية حيالها، وتساعد الفرد في فهم المؤسسات وآليات عملها وقبول القواعد والقوانين الحاكمة لها والمشاركة الفعالة في نشاطها والقبول بالآليات التي توفرها للحلول الاجتماعية والاقتصادية؛ أي القبول بآليات سلمية لحل الخلافات بعيدا عن العنف. ولعل من أبرز مخرجات التربية على الشأن العام رفع الحس بالمسؤولية حيال الذات والمجتمع والآخرين.
واحد من أهم جذور فشل الإصلاح السياسي في المجتمعات العربية، أن هذه المجتمعات لم تتعلم الممارسات الديمقراطية كمنهج حياة، يتعلمه الأطفال في الأسرة والمدرسة. فهذه المجتمعات ما تزال تنظر إلى هذه الممارسة على أنها مجرد ترف تدعو له النخب، لأننا إلى هذا الوقت لا ننشئ الأجيال على الشأن العام، بكل ما يعنيه ذلك من ممارسات تقود إلى تطوير إدارة المصالح بأدوات سلمية مشروعة.
المشكلة أن تتحول وسائل التربية المدنية، وعلى رأسها النشاطات التي تهدف إلى تعلم الممارسات الديمقراطية مثل الانتخابات الطلابية، إلى مجرد ممارسات شكلية تنقل أمراض المجتمع، وبطريقة أكثر مرارة حينما تمارس بحق الصغار.
