اخبار البلد - رائده الشلالفه
اثار توقيف رئيس تحرير وكالة اخبار البلد الزميل اسامة الراميني الشارع الاعلامي الاردني بصورة غير مسبوقة، فبعد دقائق قليلة على نشر الخبر في وكالة اخبار البلد، حتى تداعت الوكالات الاخبارية الزميلة - قاطبة ودون استثناء - في ادانة عملية التوقيف بعد ان ادان نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عملية التوقيف التي وصفها بالعقوبة المسبقة، والحال ذاته لمركز حرية وحماية الصحفيين الذي طالب بالافراج الفوري عن الزميل الراميني معتبرا عملية توقيفه تتعارض بشكل مباشر مع الحرية الصحفية وصورة الاعلام بالاردن ولا يوجد لها تبرير على الاطلاق.
اخبار البلد والتي تعد من أوائل المواقع الالكترونية التي حازت على الترخيص وقبل تعديل قانون المواقع الالكترونية، كانت وبشدة مع التشريعات التي طالت المواقع الإلكترونية لجهة ضبطها وتنظيمها ، والتزمت عبر تقاريرها المحلية والعربية وحتى العالمية مع سياسة الدولة تماشا مع المصلحة الوطنية العليا.
اخبار البلد نجحت وباقتدار ان تشارك زميلاتها المواقع الاخبارية في الاعلام الالكتروني الذي تقل الاعلام الاردني من "حالة السبات" الى نقلة نوعية كإعلام تفاعلي، شكلت علامة فارقة في الاعلام الكتروني الذي يعمل مع زميلاته من المواقغ الاخبارية في الجسم الاعلامي الاردني الذي يشكل ركناً حساسا وغاية في الاهمية من اركان الدولة، بيد أن الاعلام الالكتروني الذي اثبت نفسه خلال عقد على نشوئه في الحسم الاعلامي الاردني استطاع ان يثبت نفسه وان يٌشكل بوصلة وطن ولا شيء سوى الوطن,
المتتبع والمتصفح لموضوعات واطروحات وتقارير ومواد وكالة اخبار البلد يستطيع ان يلمس ذلك البعد الوطني العميق الذي تتخذه طابعا لها، ليس محاباة او استرضاء او خشية من جهة ما، بل لأنها مشروع وطني مستقل بحد ذاته، فعلاً لا قولاً وقد التزمت عبر تقاريرها المحلية والعربية وحتى العالمية مع سياسة الدولة تماشا مع المصلحة الوطنية العليا.
أرشيف وكالة "اخبار البلد" مفتوح امام القضاء الذي نجل ونحترم، وهو البينة التي نقف ورائها بقوة لنقول رفضنا تجاه توقيف الزميل الراميني الذي كان شغله الشاغل توصيات وتحذيرات للكادر الصحفي والتحريري في وكالة اخبار البلد بضرورة توخي الحرص والدقة فيما ننشره من مواد اخبارية وتقارير، لحرصه ان لا نكون ضحية زلةٍ او نسيان، لتجيء الطامة الكبرى بنشر مادة صحفية اعتيادية، وليصار اثرها توقيف الزميل الراميني !!
نسوق ما تقدم لنؤكد على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر لحماية احراره، ولا زالت تصريحات سيد البلاد جلالة الملك والتي اطلقها من عقر مركز القرار الاردني في الديوان الملكي لأكثر من مرة بأنه «ممنوع توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر، إنني لا أرى أي سبب لتوقيف صحفي لأنه كتب شيئا»، لافتاً في الوقت نفسه إلى حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، في حال تعرضه للإساءة عبر وسائل الإعلام" فلماذا اذاً تتم المسارعة بالزج بالصحفيين في السجون قبل محاكمتهم وقبل الاستماع لدفوعاتهم !!
لماذا تتحول العلاقة بين الزملاء الصحفيين ممن يمثلون امام الادعاء العام والمدعين العامين الى علاقة "عسكرية" نفذ ثم اعترض !! لماذا الاستباقية بالحبس كعقوبة مسبقة امام عدم الاستماع او اعطاء المدعى عليه حق الدفاع عن نفسه ؟؟
المطلوب الافراج الفوري عن الزميل الراميني والذي تعرض احد العاملين لديه في وكالة اخبار البلد للتهديد بالقتل فقط عندما كتب تقريراً لا يتجاوز الخمسة عيارات موشحة بصور عديدة لسيد البلاد، من احدهم والذي لم يرق له احتفاء وكالة اخبار البلد بسيد البلاد !!
اين كان قانون المطبوعات والنشر عندما تعرضت حياة الزميل كاتب التقرير للخطر، واين كان الادعاء العام وقتها !!
لماذا تتوقف عجلة الاصلاحات امام قضايا المطبوعات والنشر، واين حق الزملاء ممن يتم توقيفهم والزج بهم في السجون بعد تبرأتهم ، فغالبية القضايا التي تم توقيف وحبس الزملاء الصحفيين بشأنها خرجوا منها بالبراءة أو عدم المسؤولية، لكن اثر السجن وحبس الحرية عنهم ورد الاعتبار لهم اغفلله قانون العقوبات وقبله قانون المطبوعات والنشر !
المطلوب تحرك نيابي "جاد" بعيدا عن "البروبغاندا الانتخابية" خاصتهم، لتعديل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر واية قوانين أخرى قد تشكل قيدا وخطرا على الجريات الصحفية والتي تشكل تراجعاً على مشروع الإصلاح الذي يهدف إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإزالة القيود أمام حرية الرأي والتعبير، مثلما يعارض المبادىء الأساسية المتقدمة التي وردت في المادة 15 من الدستور والخاصة بحرية الصحافة وكفالة الدولة لها.
ليس هكذا تورد الابل .. وليس هكذا يُكافئ رئيس تحرير "اخبار البلد" الزميل اسامة الراميني !!
