رفعت الحكومة الى جلالة الملك عبد الله الثاني مشروع قانون اللامركزية الذي اقره مجلس الأمة قبيل فض الدورة الاستثنائية الأخيرة في اعقاب جلسة مشتركة للاعيان والنواب وذلك تمشيا مع احكام الدستور .
وحظي القانون بعد اقراره من قبل المجلس بردود فعل من خبراء وهيئات مجتمع مدني انتقدت يشدة القانون في صيغته النهائية والذي بحسبهم انتزع قلب القانون وابقاه جسدا بلا قلب واضاع جهد سنوات من الحورات الوطنية التي خلصت الى جملة من الافكار والتوصيات للدفع نحو مشاركة شعبية فاعلةفي تحمل المسؤوليات الوطنية .
وفي اعقاب اقرار مجلس الامة للقانون وجهت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة رسالة الى جلالة الملك ناشدته فيها بعدم المصادقة على القانون الذي الغى الصفة الاعتبارية والاستقلال الاداري والمالي لمجالس المحافظات وفق ما قاله انذاك رئيس الجمعية المهندس سمير الحباشنة .
وأضاف الحباشنة ان المرتكز الرئيس للقانون هو مجلس المحافظات والذي هو بمثابة برلمان محلي ومن مهامه رصد المخصصات المالية وتحديد أولويات الاحتياجات ومتابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة اداء المجلس التنفيذي غير انه وفي الجلسة المشتركة للاعيان والنواب تم نزع هذه الصفة الاساسية واعادت بقرارها للمجالس المحلية صفة المجلس الاستشاري القائم حاليا والذي يتم تشكيله بالتعين برئاسة المحافظ قاطعة الطريق دون تحقيق الهدف الاسمى الذي يضمن مشاركة أهلية فاعلة في تنمية المحافظات كما هي تطلعات جلالة الملك .
