أخبار البلد- زياد دباس
أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أهمية وجود جهة مرخص لها بموجب أنظمة هيئة الاوراق المالية تقوم بإعداد دراسات وأبحاث وتقييمات للأسهم الأردنية بحيث تكون هذه التقييمات عادلة وحيادية وبحيث تفرض الهيئة على جميع الشركات المدرجة في السوق توفير جميع المعلومات والمؤشرات والتوقعات والمشاريع المستقبلية وغيرها من المعلومات الهامة لتسهيل مهمة هذه الجهة في احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وبالتالي مساهمتها في نضج القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ وبالتالي المساهمة في رفع كفاءة السوق وتخفيض مخاطره.
والمعلوم أن القيمة العادلة للأسهم وهي أهم مفهوم استثماري تؤسس عليه فكرة تحليل الاستثمارات بصورة عامة لا تتحقق الا في السوق الكفؤة وأطلق عليها القيمة المركزية على اعتبار أنها المركز الذي تدور حوله الأسعار السوقية وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل وبالمقابل سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق ساهمت في إيجاد فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية للأسهم وسعرها العادل وحيث لا تلتفت سيولة المضاربين إلى أساسيات الشركات وأساسيات الاقتصاد ومؤشرات نمو وربحية الشركات ونسب توزيعاتها نتيجة محدودية فترة احتفاظها بالأسهم واعتمادها فقط على الأرباح الرأسمالية من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، بعكس الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل والذي يعتمد في ربحيته في الاستثمار في الأسهم على التوزيعات السنوية للشركات والاسهم المجانية إضافة إلى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر الأسهم في السوق. وهنالك عدة طرق يعتمد عليها المحللون لاحتساب الاسعار العادلة يأتي في مقدمتها استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية واستخدام طريقة العائد المستقبلي والارباح او الخسائر المحققة او المتوقعة والقيمة العادلة قيمة نظرية وتحقيقها يتطلب وجود سوق مالية كفؤة وجودة في الافصاح وجودة في التقارير المالية.
وسوق عمان المالي يعاني من ضعف التقارير والتحليلات والتوصيات والتقييمات سواء الصادرة عن مؤسسات مالية أو استثمارية محلية أو اقليمية أو عالمية مقارنة بالتقارير الضخمة التي تصدرها الجهات الاستثمارية في الاسواق المتقدمة والتي غالباً ما تتمتع بالمصداقية والتي تساهم في تسهيل عمليه اتخاذ القرارات الاستثمارية.
والملاحظ في سوق عمان المالي استمرارية إطلاق مصطلح الاسهم الرخيصة على أسهم الشركات التي تقل قيمتها في السوق عن دينار أي أقل من قيمتها الاسمية أو القيمة التأسيسية وتتداول بالقروش وحيث يشكل عدد هذه الشركات مانسبته ٥٢٪ من عدد الشركات المدرجة في السوق وإطلاق هذا الاصطلاح يحمل في طياته تضليل لصغار المستثمرين الذين يعانون من الوعي وثقافة الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة.
وهنالك مؤشرات متعارف عليها تعطي مؤشرات هامة على جاذبية الاسعار أو المبالغة بها وفي مقدمتها مضاعف الاسعار, ويستخرج من قسمة سعر السهم في السوق على ربحية السهم وكلما كان المضاعف منخفض كان اكثر جاذبية مثله مثل أي سلعة وبالتالي فان الشركة التي مضاعف سعرها أو مكرر ربحيتها عشر مرات وسعرها في السوق خمسة أو عشرة دنانير هي أرخص من الشركة التي سعرها في السوق ٥٠ قرشا ومضاعف سعرها ٢٠ مرة وتعاني من خسائر متراكمة وضبابية في توقعات الاداء وتعرضها لمشكلات تمويلية ومالية قد تؤدي الى تعثرها او افلاسها وهنالك أيضاً مؤشرات أخرى تساهم في معرفة الاسهم الرخيصة والغالية ومنها سعر السهم في السوق مقسوماً على قيمته الدفترية وتحتسب القيمة الدفترية من خلال قسمة حقوق المساهمين على عدد اسهم الشركة اضافة الى اهمية مؤشر ريع الاسهم وحيث يعطي هذا المؤشر معلومات هامة عن سيولة الشركات وتدفقاتها النقدية وقوتها المالية وكلما ارتفع ريع الاسهم والذي يصل لاسهم بعض الشركات الى ٦٪ وبعضها ٥٪ يزداد الطلب على أسهمها من قبل المستثمرين على الاجل الطويل باعتبار أن هذا الريع أو العائد يتجاوز سعر الفائدة على الودائع ويتجاوز نسبة التضخم والمؤسف ان نسبه هامه من الشركات المساهمه لاتوزع ارباح على مساهميها مما يضطر الكثيرين بالتحول الى الودائع او العقار وللحديث بقية .
