كنت في زيارة احدى الدول الخليجية والتقيت بعدد من قضاتنا المعارين للعمل في محاكم احدى الدول الخليجية وكم كنت فخورا بهم وبسمعتهم الا انني أحبطت عدما سمعت عن المعيقات التي تتخذ ضدهم والضغوطات التي تتخذ ضدهم بين الحين والاخر للضغط عليهم للعودة لبلادهم ليس من المسؤولين في الدولة التي يعملون بها بل للاسف من المسؤولين في بلدنا الذين اتخذوا قرارا بحرمانهم من الترفيع الجوازي بحجة تطبيق نظام الخدمة المدنية بالرغم ان لهم قانونهم الخاص الذي اعتبر خدمة المعار هي خدمة فعلية كأنه في البلاد وعلى الرغم من ترفيع بعض المعارين جوازيا في شهر 7 من العام الماضي رغم وجود نظام الخدمة المدنية (محمد يرث ومحمد لايرث)وبالرغم من ان ععد من المسؤولين الذين اتخذوا قرار حرمانهم كانوا معارين في السابق واستفادوا من التلرفيع الجوازي ، كما ان المسؤولين يحرمونهم من الأشتراك بصندوق التكافل ضاربين عرض الحائط بالنظام المتعلق بالصندوق الذي يعطيهم حق الأشتراك بالصندوق ولما كان قضاتنا الأجلاء هم سفراء لنا في دول الخليج ويجب على الحكومة دعمهم لان وجودهم في القضاء في دول الخليج هو فخر لنا جميعا لذلك ولما لم يكن هناك مرجع يلجأون اليه لينصفهم ( وإذا كان خصمك القاضي لمن تشتكي ) فهم يناشدون جلالة الملك المعظم بإنصافهم والأيعاز لمن يلزم التحقيق بالأمر وتطبيق القانون في بلد تسوده سيادة القانون