عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني إجتماعه الدوري في نهاية الاسبوع الماضي، ناقش خلاله المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي، وقرر في ختام إجتماعه إصدار البيان الصحفي التالي:-
1- مع شروع اللجنة القانونية في مجلس النواب في حوارات حول مشروع قانون الانتخابات، يهم المكتب السياسي أن يؤكد على المرتكزات الأساسية التالية:
أ- ضرورة ان تتسع الحوارات لتشمل جميع ألوان الطيف الحزبي والسياسي والنقابي المهني والمنظمات الاجتماعية الفاعلة.
ب- التأكيد على أهمية أن تنفتح اللجنة على الآراء كافة وأن تتعاطى بإيجابية مع سائر وجهات النظر التي تستهدف تطوير مشروع القانون بما يسد الثغرات والنواقص الواردة فيه، بما يجعله قابلاً للحياة لأطول مدة ممكنة، مستجيباً لمتطلبات تطوير الحياة البرلمانية والسياسية، وترسيخ تقاليد برلمانية وديمقراطية تحدث نقلة نوعية في دور وأداء السلطة التشريعية الأردنية، اللذين لا زالا يعانيان من عوار وتشويه واضحين.
جـ- التعاطي بانفتاح وإيجابية مع مقترحات احزاب وقوى التيار اليساري والقومي، ومن بينها حزبنا الشيوعي، التي تدعو الى اعتماد القائمة النسبية المغلقة وليس المفتوحة، كما هو وارد في مشروع القانون، استحداث مادة تنص على القائمة الوطنية المغلقة التي تستند الى أن الاردن دائرة انتخابية واحدة وبعدد لا يقل عن نصف عدد مجلس النواب، أن يصدر النظام الانتخابي بقانون ويكون جزء لا يتجزأ من قانون الانتخابات.
د- اعتماد الدوائر الانتخابية الكبيرة.
ان حزبنا يعتقد أن هذه التعديلات تتسم بطابع جوهري، كونها تُعلي من شأن الاحزاب والقوى السياسية في تشكيل المجلس النيابي، وتسمح بولادة ائتلافات بين الاحزاب والقوى والشخصيات السياسية والعامة تتمتع بالمصداقية والثقة، تتوسل نيل ثقة الناخبين عبر برامج تشخص بدقة مشكلاتهم ومعاناتهم وتحدد سبل معالجتها وحلها.
2- يعبر المكتب السياسي عن شديد القلق من التنامي المضطرد لحجم المديونية الخارجية، وأن الاجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة ومنها تحرير اسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء والعديد من السلع والخدمات الأساسية لم تؤدِ كما توقعنا في حينه، الى التوقف عن الاستدانة من الخارج، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة التخلي نهائياً عن النهج الاقتصادي المعمول به، والا فان الأمور ستتجه الى مزيد من التدهور على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما لم يعد بمقدور قطاعات واسعة من المواطنين تحمل تبعاته ونتائجه، وسيؤدي الى تنامي السخط الشعبي وتغذية عوامل الاحتقان في المجتمع، الذي يمكن ان يستغل من أوساط دينية متطرفة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الاجتماعي والسياسي للبلاد.
ان حزبنا يطالب الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية، وعدم تحميل المواطنين أي ارتفاعات أو ضرائب جديدة مباشرة او غير مباشرة، وأن تتوقف عن نشر الأوهام حول صوابية نهجها الاقتصادي والمالي وانعدام بدائل التدابير المتخذة من قبلها، والاقرار بأن هناك بديل واقعي ومنطقي لخيارها الاقتصادي، وهو البديل الذي تطرحه أحزاب وقوى المعارضة الوطنية والديمقراطية ومنها حزبنا. وقد آن الأوان للإنصات اليه والعمل على الاستفادة من أفضلياته.
3- يعرب المكتب السياسي عن رفضه للاجراءات والقرارات التي تعبر عن ضيق الحكومة بالرأي الآخر، واستغلال الفرص لكبته وتضييق الخناق عليه، بما يشكل انتهاكاً للحريات الديمقراطية والعامة. إن المكتب السياسي يدين أي توجه حكومي لتقييد حرية المواطنين في التعبير عن الرأي والذي تجلى في آخر حلقاته المتتالية، منع وزارة الثقافة الاعتصام الذي اعتاد نشطاء تنظيمه في منطقة الكالوتي، وإقدام الأجهزة الأمنية على توقيف الناشط الشاب عبد الرحمن نجم.
إننا باسم الحزب الشيوعي نستنكر استمرار اعتقال النشطاء السياسيين على خلفية نشاطهم السياسي وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الدستورية، والتعبير عن مواقفهم حيال ما يجري في الداخل وفي البلدان المجاورة، وخاصة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من ممارسات ارهابية واعتداءات همجية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وضد المسجد الاقصى.
4- يدين المكتب السياسي الاعمال الارهابية والاجرامية والممارسات القمعية الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني وسوائب مستوطنيه في القدس وسائر المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، ويستنكر الاعتداءات المتكررة التي يقترفها الصهاينة ضد المسجد الاقصى بقصد تهويده وفرض أمر واقع بقوة السلاح وبلطجة غلاة المستوطنين اليمينيين المتطرفين. ويطالب الحكومة الاردنية أن تترجم على الفور تهديداتها باتخاذ اجراءات رادعة، منها قطع العلاقات مع حكومة الاحتلال والتمييز العنصري الصهيونية، وتجميد العمل بإتفاقية وادي عربة، وتقديم أقصى ما يمكن من دعم وإسناد للمدافعين عن الأقصى وعن القدس، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود ومقاومة مخططات المحتلين الصهاينة وإفشالها.
5- يعبر المكتب عن إستغرابه من الصمت المريب للحكومة حيال التطورات المتسارعة التي شهدتها الشقيقة سوريا في الايام القليلة الماضية، ويطالبها بتحديد موقف ينحاز بشكل واضح لا لبس فيه الى جانب الدولة السورية وشعبها وجيشها الوطني في التصدي لإرهاب "داعش" وسائر الجماعات الارهابية واستئصاله، الأمر الذي باتت تتوفر له ظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى بعد دخول القوة الجوية والبحرية الروسية على خط مواجهة الجماعات الارهابية التكفيرية وتمددها في كل من سوريا وربما العراق أيضاً.
ان حزبنا الذي ينظر بإيجابية لبرقية التهنئة التي أرسلتها هيئة الأركان للقوات المسلحة الأردنية الى وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الاضحى، يتطلع أن تشكل هذه الخطوة الايجابية نقطة انعطاف في موقف الحكومة الأردنية من الأزمة السورية، تسمح بتجاوز ما شاب العلاقات بين البلدين الجارين والشقيقين من تدهور في المرحلة السابقة، ويرسي أسس راسخة للتنسيق بين الجيشين يكفل مواجهة الأخطار المشتركة الناجمة عن نشاط وحركة الجماعات الارهابية التكفيرية العابرة للحدود بجهد جماعي منسق.
عمان في 4/10/2015
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي الاردني
1- مع شروع اللجنة القانونية في مجلس النواب في حوارات حول مشروع قانون الانتخابات، يهم المكتب السياسي أن يؤكد على المرتكزات الأساسية التالية:
أ- ضرورة ان تتسع الحوارات لتشمل جميع ألوان الطيف الحزبي والسياسي والنقابي المهني والمنظمات الاجتماعية الفاعلة.
ب- التأكيد على أهمية أن تنفتح اللجنة على الآراء كافة وأن تتعاطى بإيجابية مع سائر وجهات النظر التي تستهدف تطوير مشروع القانون بما يسد الثغرات والنواقص الواردة فيه، بما يجعله قابلاً للحياة لأطول مدة ممكنة، مستجيباً لمتطلبات تطوير الحياة البرلمانية والسياسية، وترسيخ تقاليد برلمانية وديمقراطية تحدث نقلة نوعية في دور وأداء السلطة التشريعية الأردنية، اللذين لا زالا يعانيان من عوار وتشويه واضحين.
جـ- التعاطي بانفتاح وإيجابية مع مقترحات احزاب وقوى التيار اليساري والقومي، ومن بينها حزبنا الشيوعي، التي تدعو الى اعتماد القائمة النسبية المغلقة وليس المفتوحة، كما هو وارد في مشروع القانون، استحداث مادة تنص على القائمة الوطنية المغلقة التي تستند الى أن الاردن دائرة انتخابية واحدة وبعدد لا يقل عن نصف عدد مجلس النواب، أن يصدر النظام الانتخابي بقانون ويكون جزء لا يتجزأ من قانون الانتخابات.
د- اعتماد الدوائر الانتخابية الكبيرة.
ان حزبنا يعتقد أن هذه التعديلات تتسم بطابع جوهري، كونها تُعلي من شأن الاحزاب والقوى السياسية في تشكيل المجلس النيابي، وتسمح بولادة ائتلافات بين الاحزاب والقوى والشخصيات السياسية والعامة تتمتع بالمصداقية والثقة، تتوسل نيل ثقة الناخبين عبر برامج تشخص بدقة مشكلاتهم ومعاناتهم وتحدد سبل معالجتها وحلها.
2- يعبر المكتب السياسي عن شديد القلق من التنامي المضطرد لحجم المديونية الخارجية، وأن الاجراءات والتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الحكومة ومنها تحرير اسعار المشتقات النفطية، ورفع أسعار الكهرباء والعديد من السلع والخدمات الأساسية لم تؤدِ كما توقعنا في حينه، الى التوقف عن الاستدانة من الخارج، الأمر الذي يطرح بقوة ضرورة التخلي نهائياً عن النهج الاقتصادي المعمول به، والا فان الأمور ستتجه الى مزيد من التدهور على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما لم يعد بمقدور قطاعات واسعة من المواطنين تحمل تبعاته ونتائجه، وسيؤدي الى تنامي السخط الشعبي وتغذية عوامل الاحتقان في المجتمع، الذي يمكن ان يستغل من أوساط دينية متطرفة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الاجتماعي والسياسي للبلاد.
ان حزبنا يطالب الحكومة بمصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع الاقتصادية والمالية، وعدم تحميل المواطنين أي ارتفاعات أو ضرائب جديدة مباشرة او غير مباشرة، وأن تتوقف عن نشر الأوهام حول صوابية نهجها الاقتصادي والمالي وانعدام بدائل التدابير المتخذة من قبلها، والاقرار بأن هناك بديل واقعي ومنطقي لخيارها الاقتصادي، وهو البديل الذي تطرحه أحزاب وقوى المعارضة الوطنية والديمقراطية ومنها حزبنا. وقد آن الأوان للإنصات اليه والعمل على الاستفادة من أفضلياته.
3- يعرب المكتب السياسي عن رفضه للاجراءات والقرارات التي تعبر عن ضيق الحكومة بالرأي الآخر، واستغلال الفرص لكبته وتضييق الخناق عليه، بما يشكل انتهاكاً للحريات الديمقراطية والعامة. إن المكتب السياسي يدين أي توجه حكومي لتقييد حرية المواطنين في التعبير عن الرأي والذي تجلى في آخر حلقاته المتتالية، منع وزارة الثقافة الاعتصام الذي اعتاد نشطاء تنظيمه في منطقة الكالوتي، وإقدام الأجهزة الأمنية على توقيف الناشط الشاب عبد الرحمن نجم.
إننا باسم الحزب الشيوعي نستنكر استمرار اعتقال النشطاء السياسيين على خلفية نشاطهم السياسي وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الدستورية، والتعبير عن مواقفهم حيال ما يجري في الداخل وفي البلدان المجاورة، وخاصة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من ممارسات ارهابية واعتداءات همجية على المواطنين الفلسطينيين في القدس وضد المسجد الاقصى.
4- يدين المكتب السياسي الاعمال الارهابية والاجرامية والممارسات القمعية الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني وسوائب مستوطنيه في القدس وسائر المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، ويستنكر الاعتداءات المتكررة التي يقترفها الصهاينة ضد المسجد الاقصى بقصد تهويده وفرض أمر واقع بقوة السلاح وبلطجة غلاة المستوطنين اليمينيين المتطرفين. ويطالب الحكومة الاردنية أن تترجم على الفور تهديداتها باتخاذ اجراءات رادعة، منها قطع العلاقات مع حكومة الاحتلال والتمييز العنصري الصهيونية، وتجميد العمل بإتفاقية وادي عربة، وتقديم أقصى ما يمكن من دعم وإسناد للمدافعين عن الأقصى وعن القدس، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من الصمود ومقاومة مخططات المحتلين الصهاينة وإفشالها.
5- يعبر المكتب عن إستغرابه من الصمت المريب للحكومة حيال التطورات المتسارعة التي شهدتها الشقيقة سوريا في الايام القليلة الماضية، ويطالبها بتحديد موقف ينحاز بشكل واضح لا لبس فيه الى جانب الدولة السورية وشعبها وجيشها الوطني في التصدي لإرهاب "داعش" وسائر الجماعات الارهابية واستئصاله، الأمر الذي باتت تتوفر له ظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى بعد دخول القوة الجوية والبحرية الروسية على خط مواجهة الجماعات الارهابية التكفيرية وتمددها في كل من سوريا وربما العراق أيضاً.
ان حزبنا الذي ينظر بإيجابية لبرقية التهنئة التي أرسلتها هيئة الأركان للقوات المسلحة الأردنية الى وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الاضحى، يتطلع أن تشكل هذه الخطوة الايجابية نقطة انعطاف في موقف الحكومة الأردنية من الأزمة السورية، تسمح بتجاوز ما شاب العلاقات بين البلدين الجارين والشقيقين من تدهور في المرحلة السابقة، ويرسي أسس راسخة للتنسيق بين الجيشين يكفل مواجهة الأخطار المشتركة الناجمة عن نشاط وحركة الجماعات الارهابية التكفيرية العابرة للحدود بجهد جماعي منسق.
عمان في 4/10/2015
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي الاردني
