اخبار البلد-
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات "أن الديوان يتعامل من خلال اسس واضحة ومعايير تحكم الجميع"، نافيا وجود تجاوزات في التعيين.
وقال إن قرار الحكومة الذي جاء بداية العام الحالي بضم 47 دائرة ومؤسسة لديوان الخدمة "هو قرار سليم من اجل وضع اسس واضحة وشفافة لتوحيد مرجعية التعيين ولتجاوز الكثير من المشاكل والعقبات".
واشار، في تصريح صحفي أمس، إلى أن صلاحية التعيين للفئة الثالثة كانت من اختصاص الوزير والأمين العام، اما الآن "فإن التعيين للفئة الثالثة مسموحة لكل ابناء الوطن وعن طريق إعلان"، لافتا إلى أن التعيين في البلديات انحصر بعد ربطه بالديوان بالشواغر، حيث يقوم الديوان بإرسالها حسب الترتيب والتنافس والكفاءة والدور.
وفيما يتعلق بتعيين الإداريين في الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية بين هميسات أنه تم ربطه بديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الأمر تعدى ذلك حيث "شمل قرار مجلس الوزراء الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل ليكون التعيين لكل وظيفة عن طريق إعلان مفتوح بمشاركة مندوب من الديوان لتحقيق العدالة والمساواة".
وأشار الى ان الوظيفة الحكومية اصبحت اضعف الفرص الوظيفية الموجودة لأن عدد الخريجين السنوي يصل إلى 60 ألفا مقابل 7 آلاف وظيفة توفرها الحكومة سنويا، معربا عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بدوره في التوظيف بالتنسيق مع الديوان والالتزام بتعليماته.
ودعا المواطنين إلى مراجعة الديوان بخصوص أي مظلمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لم يطلب استثناء يوما لأحد بل يركز ويحث دائما على الالتزام بالمعايير والاسس الموجودة.
وقال إن قرار الحكومة الذي جاء بداية العام الحالي بضم 47 دائرة ومؤسسة لديوان الخدمة "هو قرار سليم من اجل وضع اسس واضحة وشفافة لتوحيد مرجعية التعيين ولتجاوز الكثير من المشاكل والعقبات".
واشار، في تصريح صحفي أمس، إلى أن صلاحية التعيين للفئة الثالثة كانت من اختصاص الوزير والأمين العام، اما الآن "فإن التعيين للفئة الثالثة مسموحة لكل ابناء الوطن وعن طريق إعلان"، لافتا إلى أن التعيين في البلديات انحصر بعد ربطه بالديوان بالشواغر، حيث يقوم الديوان بإرسالها حسب الترتيب والتنافس والكفاءة والدور.
وفيما يتعلق بتعيين الإداريين في الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية بين هميسات أنه تم ربطه بديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الأمر تعدى ذلك حيث "شمل قرار مجلس الوزراء الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل ليكون التعيين لكل وظيفة عن طريق إعلان مفتوح بمشاركة مندوب من الديوان لتحقيق العدالة والمساواة".
وأشار الى ان الوظيفة الحكومية اصبحت اضعف الفرص الوظيفية الموجودة لأن عدد الخريجين السنوي يصل إلى 60 ألفا مقابل 7 آلاف وظيفة توفرها الحكومة سنويا، معربا عن أمله في أن يقوم القطاع الخاص بدوره في التوظيف بالتنسيق مع الديوان والالتزام بتعليماته.
ودعا المواطنين إلى مراجعة الديوان بخصوص أي مظلمة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لم يطلب استثناء يوما لأحد بل يركز ويحث دائما على الالتزام بالمعايير والاسس الموجودة.
