تثير الأحداث والتطورات الكبيرة في المنطقة عموماً، سؤالا مهما يتمثل في مدى نجاح دول الإقليم المختلفة في اجتياز اختبار البقاء ما بعد سنوات "الربيع العربي".

أردنيا، تمت الإجابة عن هذا السؤال الكبير؛ إذ نجح البلد، فعلاً، في هذا الاختبار القاسي الذي سقطت فيه كثير من الدول والأنظمة.

بيد أن ذلك لا يعني عدم وجود أسئلة أخرى تندرج تحت السؤال الرئيس السابق، وأهم هذه الأسئلة ذاك المرتبط بمدى تماسك المجتمع الأردني، وبالتالي حجم الحصانة التي يتمتع بها لمواجهة أي أزمات ونزاعات محتملة.

فإذ مرت السنوات الماضية بسلام، فإن ذلك لا يمنع أنها تركت ندوبا هنا وجروحا هناك؛ كما ألقت بتبعاتها على كاهل الوطن، بأن أضافت أعباء وحمولة ثقيلة تطال بانعكاساتها السلبية قوة المجتمع وتماسكه.

في الأردن، لدينا مشكلات وتشوهات تعود إلى ما قبل العام 2011، وتعد نقاط ضعف تؤثر في التماسك المجتمعي؛ منها الفقر والبطالة، وغياب العدالة وتكافؤ الفرص، وعدم توزيع مكتسبات التنمية بإنصاف. وهو ما خلق أو عزز الشعور بالتهميش والإقصاء بين شرائح واسعة في المجتمع، فاقمته الظروف الاقتصادية التي ازدادت صعوبة، كما الضعف الشديد الذي لحق بالطبقة الوسطى نتيجة السياسات الاقتصادية غير العادلة.

لكن هذه الظروف تعقدت بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، نتيجة حركة اللجوء الكبيرة الناجمة عن الثورة السورية. إذ بات السوريون يشكلون 20 % من تعداد السكان في الأردن، مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما ينجم عن ذلك من تنافس على الموارد والخدمات والوظائف، وغيرها.

أما الجانب الثاني الأبرز لتطورات السنوات الماضية، فيتمثل في ما بدأ يظهر من نفَس طائفي في المجتمع الأردني، والذي نشأ ويتعاظم مع الوقت نتيجة الحروب الطائفية الدائرة في الإقليم، لاسيما في الجارتين سورية والعراق.

الإجابة بشكل علمي عن السؤال المهم "هل نحن مجتمع متماسك أم لا؟"، تقدمها مسوّدة التقرير الوطني لواقع التماسك الاجتماعي في المجتمعات الأردنية، من خلال ثلاثة أبعاد أساسية في تعريف مدى تماسك المجتمعات:

البعد الأول، يتعلق بقضايا الفقر وعدم المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والخدمات الاجتماعية الأساسية. وليكون المطلوب تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات الأساسية، كالعمل والتعليم والصحة والسكن، إلى جانب تقليص الفوارق والانقسامات الاجتماعية، والتمييز والتهميش والإقصاء الاجتماعي.

أما البعد الثاني، فيرتبط بـ"رأس المال الاجتماعي"؛ والذي يهتم بتعزيز العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع، ومستوى الثقة الاجتماعية، والأهم من ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات. كما يهتم بمجموعة القيم المشتركة التي تعزز التضامن الاجتماعي، وتقي المجتمع من التفكك ومن حدوث النزاعات.

أما البعد الثالث الذي يرتبط بشكل وثيق بالبعدين الأول والثاني، فيركز على قضايا الحوكمة، وقدرة المؤسسات الحكومية والسياسات الصادرة عنها على: أولا، تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وثانيا، تعزيز الثقة الاجتماعية والمشاركة. وثالثاً، إدارة التعددية في المجتمع، بما فيها التعددية الدينية والإثنية والسكانية.

بالقياس على المعايير السابقة، وتقدير مدى وجودها من عدمه في الأردن، نستطيع أن نجيب عن سؤال تماسكنا الاجتماعي؛ بأن جميع ما ذكر موجود لدينا بشكل أو بآخر؛ فكل هذه المظاهر قائمة في البلد، وإن اختلفت في مستوياتها وحجم انتشارها.

وبالقياس أيضا، نستطيع أن نتوصل إلى استنتاج بأن ثمة قيودا وتشوهات ونقاط ضعف تحيط بتماسكنا الاجتماعي، على الجميع الالتفات إليها، لتحصين وطننا وحماية استقراره وتماسكه الاجتماعيين.