وقعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ومؤسسة المواصفات والمقاييس مساء امس مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس شراكة برئاسة مدير عام المؤسسة الدكتور حيدر الزبن وعضوية ممثلين عن الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم الى عقد دورات تدريبية للاعضاء المنتسبين للنقابة او العاملين في شركاتهم بمجال المواصفات وعلامة الجودة، والتعاون بين الطرفين لمنح شهادة الجودة الاردنية للمصانع الغذائية الاعضاء بالنقابة.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الزبن ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق على هامش لقاء استضافته النقابة بمقرها، الى التعاون بين الطرفين لمنح شهادات المطابقة الاردنية للمواد الغذائية لتسهيل التصدير الى الخارج.

وكان مجلس ادارة النقابة ومستوردين وتجار اعضاء فيها قد طرحوا خلال اللقاء عددا من المطالب تحتاج الى حلول من مؤسسة المواصفات والمقاييس لتسهيل اعمالهم وتسريع انسياب السلع الغذائية بمختلف اصنافها الى السوق المحلية.

وتركزت المطالب حول اشتراط وضع بطاقة البيان باللغة العربية على (الشوالات وكراتين اللحوم والاسماك) والتي لا تباع للمستهلك مباشرة والتقيد بالمواد التي تباع مباشرة للمستهلك.

ومن بين المطالب تعديل مواصفة الاسماك المجمدة(بند الطفيليات) واعتماد الكودكس، وتعديل مواصفة الاجبان الممزوجة بالدهن النباتي، واعداد تعليمات للمواد المعدلة وراثيا.

ومن بين المطالب كذلك تأخر ظهور النتائج بشكل كبير من قبل مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالاضافة الى تعديل بعض المواصفات بخاصة القهوة الخضراء غير المحمصة وخليط التوابل والبهارات والسلمون المعلب الذرة الحلوة المعلبة وزيتون المائدة والاجبان الطرية ومواصفات اخرى.

بدوره اكد الدكتور الزبن ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تتفهم كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية سواء المنتجات المصنعة محليا او المستوردة، مؤكدا ان ابوابها مفتوحة امام الجميع لمعالجة اية قضية شريطة الالتزام بالقانون والمواصفة الاردنية وشهادات المطابقة المعتمدة.

واشار الزبن الى ان التاجر يقدم خدمات كثير للمواطنين من خلال توفير السلع واقامة الاستثمارات وتوفير فرص العمل ومن حقه تسهيل اعماله ولكن "من حقنا وضع المواصفات لحماية الاقتصاد الوطن والمواطن".

واكد ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تتعامل بعدالة وبطريقة حضارية مع الجميع وتصنف بالمراتب الاولى بين المواصفات العالمية كما حازت على العديد من الجوائز المحلية.

وقال الزبن ان المؤسسة تحمل هم كبير بالجانب الفني والرقابي بهدف حماية المواطن "ولن تخذله"، لافتا الى انها تعمل حاليا على وضع مواصفة لذوي الاعاقة تتعلق باستخدام الحافلات.

ولفت الى ان المؤسسة تتابع تطبيق المواصفات الاردنية والعمل بروح الفريق الواحد مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات بهدوء وشفافية واضحة داعيا الى مراجعة المؤسسة للنظر بكل القضايا التي تواجه قطاع المواد الغذائية والمتعلقة بتعديل اية مواصفة.

واكد الزبن ان تطبيق المواصفة الاردنية ساهم بالارتقاء بالصناعة المحلية التي بدأت حاليا تضاهي العالمية ولن يكون امامها اي عوائق فنية لدخول الاسواق الاوروبية والتصدير اليها بموجب شهادات فنية من المؤسسة.

واشار الى ان القانون الجديد لمؤسسة المواصفات والمقاييس والذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين عالج الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه دخول البضائع والسلع الى السوق المحلية وبخاصة تلك المتعلقة بالفحوصات وشهادات المطابقة.

من جانبه اكد الحاج توفيق ان النقابة اخذت على عاتقها عقد لقاءات دورية مع مختلف المؤسسات الرسمية لمناقشة كل العقبات التي تواجه قطاع المواد الغذائية باعتبارها صمام امن لتحقيق الامن الغذائي الوطني وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية والغذائية.

وقال نسعى من خلال اللقاءات التي تأتي تحت شعار(نلتقي لنرتقي) الى ماسسة الشراكة الحقيقية بين القطاعين وتقريب وجهات النظر للارتقاء بالمنتجات والبضائع المستوردة للسوق المحلية او المنتجات المصنعة محليا وتعزيز الثقة بين التاجر والمواطن.

واشار الحاج توفيق الى ان نقابة تجار المواد الغذائية تضم في عضويتها كبرى الشركات الاردنية المستوردة للمواد الغذائية بالاضافة الى مصانع محلية وهناك 12 الف مؤسسة غذائية بالعاصمة لوحدها، لافتا الى ان مستوردات المملكة من الغذاء تصل لحوالي 3 مليارات دينار سنويا.

واكد نقيب التجار ان علاقة النقابة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم على الاحترام المتبادل وتفهم وجهات النظر بمختلف القضايا التي تهم القطاع معبرا عن امله بان يكون مجلس الشراكة الذي سيجتمع دوريا بداية جديدة لعلاقة قديمة وان يسهم بمعالجة كل التحديات لتسهيل انسياب السلع الغذائية للسوق المحلية.

بدوره،اكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان وممثلها في مجلس ادراة مؤسسة المواصفات والمقاييس طارق الطباع، بانه لم يتم وضع اي مواصفة اردنية الا باستشارة القطاع الخاص.

وقال الطباع ان ما ينطبق على مستوردات المملكة من السلع والبضائع ينطبق كذلك على المواد والسلع المصنعة محليا ما زاد من تنافسية الصناعة المحلية، مقدرا للجهود التي تبذلها مؤسسة المواصفات والمقاييس بالرغم من وجود بعض الاخطاء التي يمكن تجاوزها.