بلغت قيمة أجور تخزين شحنة القمح البولندية التي صدر قرار حكومي بإعادة تصديرها لمخالفتها القاعدة الفنية الأردنية منذ إدخالها صوامع العقبة بتاريخ 27/1/2015 حتى أمس 412 ألف دينار بحسب شركة الصوامع والتموين.
وتتقاضى الشركة الأردنية للصوامع والتموين عن كل يوم تخزين لشحنة القمح البولندية البالغ حمولتها 52 ألف طن حوالي 1716 دينارا عن كل يوم.
وقال مدير عام شركة الصوامع والتموين حسوني محيلان إن "الشركة تتقاضي 33 فلسا رسوم تخزين عن كل طن قمح وذلك وفقا لاتفاق مبرم بين الشركة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين".
وأكد محيلان أن ظروف تخزين شحنة القمح البولندية تراعي أعلى المعايير الدولية إذ يتم إجراء عمليات تعقيم للشحنة كلما دعت الحاجة.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها وزارة الصناعة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وكانت الوزارة شكلت لجنة فنية بهدف وضع شروط بيع شحنة القمح البولندية من أجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43 وذلك كإجراء احترازي في حال عدم قيام مورد الشحنة باعادة تصديرها.
وطلبت الوزارة من مورد الشحنة من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام الا ان المورد لم يزود الوزارة بجدول زمني لاعادة تصدير الشحنة.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة ان "الوزارة ملتزمة بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية بموجب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي هي صاحبة الاختصاص في فحص القمح المورد للمملكة واجازة الشحنات أو رفضها". واكد ان الوزارة تدرس حاليا جيمع الخيارات القانونية وايجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المورد والشحنة. وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة
وتتقاضى الشركة الأردنية للصوامع والتموين عن كل يوم تخزين لشحنة القمح البولندية البالغ حمولتها 52 ألف طن حوالي 1716 دينارا عن كل يوم.
وقال مدير عام شركة الصوامع والتموين حسوني محيلان إن "الشركة تتقاضي 33 فلسا رسوم تخزين عن كل طن قمح وذلك وفقا لاتفاق مبرم بين الشركة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين".
وأكد محيلان أن ظروف تخزين شحنة القمح البولندية تراعي أعلى المعايير الدولية إذ يتم إجراء عمليات تعقيم للشحنة كلما دعت الحاجة.
وتبلغ كلفة شحنة القمح البولندية التي دفعت ثمنها وزارة الصناعة للشركة الموردة حوالي 15.13 مليون دولار.
وكانت الوزارة شكلت لجنة فنية بهدف وضع شروط بيع شحنة القمح البولندية من أجل إعادة التصدير لكمية القمح من المنشأ البولندي العائدة للعطاء رقم 50/2014/43 وذلك كإجراء احترازي في حال عدم قيام مورد الشحنة باعادة تصديرها.
وطلبت الوزارة من مورد الشحنة من خلال توجيه كتابين رسميين له بإعادة تصدير شحنة القمح حيث تم منح المورد في الكتاب الأول مهلة 10 ايام، وبعد انتهاء المهلة تم إعطاء المورد مهلة ثانية واخيرة مدتها 5 ايام الا ان المورد لم يزود الوزارة بجدول زمني لاعادة تصدير الشحنة.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في تصريحات سابقة ان "الوزارة ملتزمة بإعادة تصدير شحنة القمح البولندية بموجب قرار المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي هي صاحبة الاختصاص في فحص القمح المورد للمملكة واجازة الشحنات أو رفضها". واكد ان الوزارة تدرس حاليا جيمع الخيارات القانونية وايجاد الآليات المناسبة للتعامل مع المورد والشحنة. وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الحكومية المسؤولة عن إجراءات استيراد القمح فيما تبدأ مسؤولية المؤسسة العامة للغذاء والدواء عند وصول البضائع إلى ميناء العقبة لفحص سلامة الأغذية وإجازة دخولها إلى المملكة
