بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء مع رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية جان لوي دوبريه اوجه التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين .
وتناول اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة القاضي احمد جمالية والمستشار القانوني قسم عبده ، آفاق تطوير العلاقات الاردنية الفرنسية ولا سيما في المجالات القانونية القضائية ، الى جانب التغيرات والتطورات الجارية في المنطقة وتداعياتها على الصعد المحلية والاقليمية والدولية.
وعرض التلهوني أبرز مشاريع وخطط وزارة العدل مبينا أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال إعداد وتدريب القضاة وتبسيط وتطوير الإجراءات، وحوسبة المحاكــم وتعزيـز القدرات المؤسسية، وتأهيل مباني المحاكم واستحداث أساليب قضائية جديدة فـي ضوء ترجمـــة محاور استراتيجية تطوير القضاء الأردني التي تتبناها الوزارة.
واشار التلهوني الى التعديلات الدستورية الأخيرة وأهميتها في تعزيز سلطة القضاء،وانشاء المحكمة الدستورية كإحدى الخطوات الهامة في سبيل تعزيز دولة القانون والمؤسسات .
مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتبر من أهم الضوابط للمرحلة المقبلة باعتبارها ضمانة لتعزيز الفصل والتوازن بين السلطات والتي تشكل جزءا رئيسا من مسيرة الاصلاح كما ان المحكمة تعتبر رمز يجسد الحيادية والاستقلالية والشفافية وقراراتها تصدر دون تأثير أي جهة لاعتبارها منجزاَ وطنياَ رائداَ في مسيرة الاصلاح والتحديث
ومن جهته،عرض الضيف تشكيل المحكمة الدستورية الفرنسية واختصاصاتها وابدى رغبته في ادامة التعاون والتنسيق بين البلدين ودعم الانشطة المشتركة بينهما.
كما اكد اعتزازه بالعلاقات الاردنية الفرنسية على مختلف الصعد مبديا حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين .
