أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 سمح للمتقاعد مبكّراً بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل عند عودته لعمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط التي حددها هذا القانون.. 

وقالت على لسان ناطقها الرسمي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان أجاز للأردني المتقاعد مبكراً الذي لم يتم سن الستين بالنسبة للذكر، أو سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان وفق شروط تتمثل في أن يكون المتقاعد قد انقطع عن العمل لمدة 24 شهراً من تاريخ تخصيص راتبه التقاعدي المبكر، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمِل فيها خلال الستة والثلاثين شهراً (اشتراكاً) الأخيرة السابقة على تقاعده المبكر، وأن يعود للشمول بالضمان عند عودته للعمل. 

وأضاف بأن المؤسسة تُشجّع كل أردني تقاعد مبكراً على الاستفادة من هذا النص القانوني من أجل تحسين مستوى حياة المتقاعد وأسرته من خلال الجمع بين جزء من راتبه التقاعدي مع أجره من العمل الجديد، إضافة إلى تمكينه من تحسين راتبه التقاعدي مستقبلاً حيث يُعاد احتساب راتبه عند إكماله سن الستين بالنسبة للذكر وسن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى، وذلك بإضافة مدة اشتراكه اللاحقة (الجديدة) إلى المدة السابقة مما يضمن تحسين راتبه التقاعدي.

وأكّد الصبيحي على ضرورة أن يقوم صاحب راتب التقاعد المبكر العائد للعمل بإبلاغ المؤسسة فور عودته للعمل من جديد، لكي يتم شموله بالضمان، وحتى لا يُطالب بأي مبالغ رواتب تم دفعها له دون وجه حق مع فوائدها القانونية في حال لم يقم بإبلاغ المؤسسة واستمر في استحقاق راتبه المبكر كاملاً، داعياً المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكّراً إلى إبلاغ المؤسسة بذلك وشموله بالضمان تفادياً للعقوبات المالية التي فرضها القانون في حال لم تقم المنشأة بهذا الإبلاغ..

وقال بأن المتقاعد مبكراً الذي يعود للعمل من جديد يجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح ما بين 45% إلى 85% مع أجره من العمل، وذلك تبعاً لسن المتقاعد عند عودته للعمل ولقيمة راتبه التقاعدي المبكر، مضيفاً أن القانون انحاز بشكل واضح إلى أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة ممن تقل رواتبهم التقاعدية المبكرة عن 300 و 500 دينار، وذلك لتشجيعهم على العودة للعمل لتحسين مستوى معيشتهم وتحسين رواتبهم التقاعدية مستقبلاً.