قرر أمين عمان عقل بلتاجي تشكيل مجلس شراكة بين الأمانة والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية لتعزيز التعاون بين الطرفين في القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية.
ويسعى المجلس الذي يرأسه بلتاجي إلى مناقشة القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية سواءً المولات أو المصانع الغذائية والشركات المستوردة للغذاء.
وبموجب القرار تُشارك النقابة في تنفيذ مبادرة المدينة الصحية التي تقوم بها أمانة عمان ضمن خطتها الإستراتيجية للوصول إلى مدينة صحية غذائياً وبيئياً.
وحسب القرار يضم المجلس في عضويته نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ممثلاً عن قطاع الصناعات الغذائية والنائب للشؤون الصحية في أمانة عمان الكبرى المهندس بكر العبادي ومديرة الرقابة الصحية الدكتورة ميرفت مهيرات ومدير دائرة المهن المهندس علي الحديدي. وحسب القرار يجتمع المجلس بشكل دوري وربعي كل ثلاثة أشهر ، وكان نقيب التجار خليل الحاج توفيق قد التقى مؤخراً أمين عمان عقل بلتاجي وبحث معه العديد من القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية وسبل التعاون بين الجانبين لمعالجتها بما ينعكس على مصلحة الطرفين. وقال الحاج توفيق أن أمانة عمان تعتبر من أهم الجهات الرسمية التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع المؤسسات الغذائية في العاصمة عمان من حيث إصدار رخص المهن والرقابة الصحية مشيداً بالجهود التي تبذلها لخدمة القطاع الاقتصادي بالعاصمة وتسهيل أعماله.
وأشار الحاج توفيق في بيان صحفي أصدرته النقابة أمس إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا التي تهم أعضاء النقابة سواءً الشركات المستوردة للغذاء أو المولات والمراكز التجارية الكبرى أو المصانع الغذائية.
ولفت الحاج توفيق إلى أن أمين عمان وجه المعنيين في الامانه إلى حلها بالسرعة الممكنة معبراً عن أمله بأن يساهم مجلس الشراكة في معالجة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للأمن الغذائي في المملكة.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات الغذائية القائمة في العاصمة يبلغ 11 ألفاً و719 مؤسسة برأسمال مسجل 470 مليون دينار.
ودعا إلى توحيد جهود الرقابة الصحية بين الأمانة والجهات الأخرى ووقف الاغلاقات المزاجية التي تصدر أحياناً من قبل البعض والاحترام المتبادل بين موظف الأمانة والتاجر وإشراك النقابة بأية تعليمات تصدر وتتعلق بقطاع المواد الغذائية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأمانة شريك أساسي لقطاع المواد الغذائية من خلال التسهيلات التي تقدمها لتشجيع الاستثمار وإصدار رخص المهن لمؤسسات القطاع.
ويسعى المجلس الذي يرأسه بلتاجي إلى مناقشة القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية سواءً المولات أو المصانع الغذائية والشركات المستوردة للغذاء.
وبموجب القرار تُشارك النقابة في تنفيذ مبادرة المدينة الصحية التي تقوم بها أمانة عمان ضمن خطتها الإستراتيجية للوصول إلى مدينة صحية غذائياً وبيئياً.
وحسب القرار يضم المجلس في عضويته نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير ممثلاً عن قطاع الصناعات الغذائية والنائب للشؤون الصحية في أمانة عمان الكبرى المهندس بكر العبادي ومديرة الرقابة الصحية الدكتورة ميرفت مهيرات ومدير دائرة المهن المهندس علي الحديدي. وحسب القرار يجتمع المجلس بشكل دوري وربعي كل ثلاثة أشهر ، وكان نقيب التجار خليل الحاج توفيق قد التقى مؤخراً أمين عمان عقل بلتاجي وبحث معه العديد من القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية وسبل التعاون بين الجانبين لمعالجتها بما ينعكس على مصلحة الطرفين. وقال الحاج توفيق أن أمانة عمان تعتبر من أهم الجهات الرسمية التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع المؤسسات الغذائية في العاصمة عمان من حيث إصدار رخص المهن والرقابة الصحية مشيداً بالجهود التي تبذلها لخدمة القطاع الاقتصادي بالعاصمة وتسهيل أعماله.
وأشار الحاج توفيق في بيان صحفي أصدرته النقابة أمس إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا التي تهم أعضاء النقابة سواءً الشركات المستوردة للغذاء أو المولات والمراكز التجارية الكبرى أو المصانع الغذائية.
ولفت الحاج توفيق إلى أن أمين عمان وجه المعنيين في الامانه إلى حلها بالسرعة الممكنة معبراً عن أمله بأن يساهم مجلس الشراكة في معالجة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للأمن الغذائي في المملكة.
وأشار إلى أن عدد المؤسسات الغذائية القائمة في العاصمة يبلغ 11 ألفاً و719 مؤسسة برأسمال مسجل 470 مليون دينار.
ودعا إلى توحيد جهود الرقابة الصحية بين الأمانة والجهات الأخرى ووقف الاغلاقات المزاجية التي تصدر أحياناً من قبل البعض والاحترام المتبادل بين موظف الأمانة والتاجر وإشراك النقابة بأية تعليمات تصدر وتتعلق بقطاع المواد الغذائية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأمانة شريك أساسي لقطاع المواد الغذائية من خلال التسهيلات التي تقدمها لتشجيع الاستثمار وإصدار رخص المهن لمؤسسات القطاع.
