أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن خطة مكثفة لمكافحة التسول خلال فترة عيد الاضحى المبارك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام.
وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم انها ضاعفت اعداد فرق مكافحة التسول من خلال العمل على نظام الشفتات لمواجهة هذه الافة التي تسئ الى المجتمع.
واشار البيان الى ان عدد المضبوطين من المتسولين في المملكة بلغ حتى يوم امس نحو 3400 متسول ومتسولة 30% منهم اطفال.
وتكافح وزارة التنمية الاجتماعية التسول من خلال الإطار القانوني لمكافحة التسول الذي تؤكده المادة 389 من قانون العقوبات الى جانب المادتين 31 و32 من قانون الأحداث والمادة 4 من قانون الشؤون الاجتماعية والعمل، وووحدة مكافحة التسول التابعة للوزارة، والحملات اليومية لمكافحة التسول في المحافظات.
ولفت البيان الى ان الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات الناظمة للتسول وتطويرها وتطبيقها، والقيام بحملات توعية بالتسول وآثاره تشترك في تنفيذها وسائل الإعلام ووزارات التنمية الاجتماعية والأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والبلديات وامانة عمان الكبرى وغيرها.
وتؤكد الوزارة انها تعد لحملات مكثفة تقوم عليها لجان مشتركة ، تنتشر في جميع المحافظات، من صبيحة كل يوم خلال العيد وحتى منتصف الليل. ومن منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي.
ولفتت الوزارة الى ان الجديد في هذه الحملات، هو ان تودع المضبوطين فيها من المتسولين إلى الحكام الإداريين؛ لإجراء المقتضى الإداري و أو القانوني بحق هؤلاء المتسولين، الذي قد يكون توقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل أو ربط بكفالة قد تصل إلى 50 ألف دينار.
واشارت الوزارة الى انها وبالتعاون مع مديرية الامن العام نفذت اكثر من 1000 حملة لضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة كان نصيب العاصمة منها اكثر من (600) حملة. وتتوقع الوزارة ارتفاع إحصائية المتسولين المضبوطين مع نهاية العام الى اكثر من (4000) متسول مضبوط مقارنة مع (3200) العام الماضي.
وتشير احصائيات الوزارة الى ان نحو 15 في المائة من المتسولين لا يحملون الجنسية الأردنية.
وحول الإجراءات التي تقوم بها فرق الرقابة بعد ضبط المستولين، قالت الوزارة "انه يتم إيداع المتسولين البالغين للمراكز الأمنية، حيث يتم توقيفهم وتوديعهم للقضاء"، موضحة ان الأحداث من المستولين يتم تحويلهم الى مراكز التأهيل والرعاية ليصار بعدها الى تحويلهم للجهات القضائية.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على التحذير من خطورة جريمة التسول، حيث خاطبت المؤسسات الرسمية مثل أمانة عمان ووزارات الداخلية والعدل والأوقاف لمساهمتها في محاربة هذه الظاهرة.
وتشير احصائيات الوزارة الى ان نحو 15 في المائة من المتسولين لا يحملون الجنسية الأردنية.
وحول الإجراءات التي تقوم بها فرق الرقابة بعد ضبط المستولين، قالت الوزارة "انه يتم إيداع المتسولين البالغين للمراكز الأمنية، حيث يتم توقيفهم وتوديعهم للقضاء"، موضحة ان الأحداث من المستولين يتم تحويلهم الى مراكز التأهيل والرعاية ليصار بعدها الى تحويلهم للجهات القضائية.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية على التحذير من خطورة جريمة التسول، حيث خاطبت المؤسسات الرسمية مثل أمانة عمان ووزارات الداخلية والعدل والأوقاف لمساهمتها في محاربة هذه الظاهرة.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية حصلت على فتوى من دائرة الافتاء تؤكد أن "التسول حرام شرعاً على مَنْ يملك ما يغنيه عنه من مال، أو قدرة على الكسب، ومن أخذ مالاً بالسؤال وعنده قدرة على التكسب، فقد أخذ مالاً حراماً".
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم تقديم المال لهؤلاء الاشخاص الذين يستغلون المواطن، منوهة الى انه تم تشكيل فرق خاصة لمتابعة الاطفال الذين يتسولون بعد الساعة الثانية ليلا وحتى الساعة السادسة صباحاً.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم تقديم المال لهؤلاء الاشخاص الذين يستغلون المواطن، منوهة الى انه تم تشكيل فرق خاصة لمتابعة الاطفال الذين يتسولون بعد الساعة الثانية ليلا وحتى الساعة السادسة صباحاً.
