قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي خلال افتتاحه لفعاليات البرنامج التدريبي في مدينة العقبة، إن الضمان الاجتماعي بات يلعب دوراً مهماً على مستوى الحماية والتنمية البشرية والتحفيز على دخول سوق العمل والاستمرار فيه لكافة القوى العاملة الوطنية وبالتالي فهو يلعب دوراً غير مباشر في التنمية البشرية التي تُعنى بتعليم وتدريب الأردنيين وبناء قدراتهم، ومن ثم تأهيلهم لدخول سوق العمل عبر إدماجهم في منشآت قائمة أو تحفيزهم على إنشاء مشروعات صغيرة وميكروية وشمولهم بمظلة الضمان، مضيفاً بأن الدولة لا تستطيع تحقيق نجاحات ملموسة في مجال التنمية البشرية دون توفير مظلة حماية ملائمة للقوى البشرية الوطنية من خلال مظلة ضمان اجتماعي شاملة للجميع، متضمنة حزمة تأمينات اجتماعية مناسبة لتحفيز هذه القوى لدخول سوق العمل وتوفير ضمانات بقائها واستمرارها فيه.
وأكّد إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلـى
الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن لسوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، ولا سيما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجّهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكراً حرصاً على حياتهم وسلامتهم.
وأضاف بأن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن جهود المؤسسة لنشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع، وضمن حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبما تضمنه من حقوق والتزامات.
وأشار بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي –أيضاً- ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ برامج تدريبية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني.
وأكّد مدير مديرية مؤسسة التدريب المهني في اقليم الجنوب المهندس علي النوايسه ، بأن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الضمان لتدريب المدربين بمؤسسة التدريب المهني على مادة الضمان تأتي لخدمة شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتسليحهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان الاجتماعي حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم.
وتضمّن البرنامج التدريبي ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى موضوع "الاشتراكات، وإصابات العمل، والمهن الخطرة" وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي، واستعرضت الورقة الثانية "شمول أصحاب العمل، وتأميني الأمومة والتعطل عن العمل" وقدّمها مدير مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري، فيما تناولت الورقة الثالثة "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" وقدّمتها مدير إدارة فرع ضمان جبل الحسين مي القطاونة، حيث قدّم المحاضرون شروحات تفصيلية حول هذه التأمينات والتزامات وحقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم، وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدّة أجاب المحاضران على أسئلة الحضور.
وأكّد إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلـى
الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأشار الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن لسوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، ولا سيما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد.
وأكّد بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جاء منسجماً مع التوجّهات الوطنية لتحفيز المواطن على العمل وتوفير ضمانات الحماية اللازمة له من خلال الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفرها، كما حفّز هذا القانون على الاستمرار بالعمل ولم يشجع على التقاعد المبكر، وفي المقابل فقد حرص القانون على الحفاظ على صحة وسلامة العامل من خلال تعريف المهن الخطرة التي يتضمنها عبر إتاحة المجال للعاملين فيها للتقاعد في سن مبكراً حرصاً على حياتهم وسلامتهم.
وأضاف بأن انعقاد هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن جهود المؤسسة لنشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان الاجتماعي في أوساط المجتمع، وضمن حملات إعلامية وتوعوية موجهة لكافة الشرائح المجتمعية بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبما تضمنه من حقوق والتزامات.
وأشار بأن انعقاد هذا البرنامج يأتي –أيضاً- ترجمة لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر التوعية التأمينية بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، وقد ترجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ برامج تدريبية لمجموعة من مدربي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية له للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني.
وأكّد مدير مديرية مؤسسة التدريب المهني في اقليم الجنوب المهندس علي النوايسه ، بأن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الضمان لتدريب المدربين بمؤسسة التدريب المهني على مادة الضمان تأتي لخدمة شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتسليحهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان الاجتماعي حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم.
وتضمّن البرنامج التدريبي ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى موضوع "الاشتراكات، وإصابات العمل، والمهن الخطرة" وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي، واستعرضت الورقة الثانية "شمول أصحاب العمل، وتأميني الأمومة والتعطل عن العمل" وقدّمها مدير مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان العقبة زعل أبو قديري، فيما تناولت الورقة الثالثة "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة" وقدّمتها مدير إدارة فرع ضمان جبل الحسين مي القطاونة، حيث قدّم المحاضرون شروحات تفصيلية حول هذه التأمينات والتزامات وحقوق كل من أصحاب العمل والعاملين لديهم، وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدّة أجاب المحاضران على أسئلة الحضور.
