"أخبار البلد-

برعاية العميد وليد بطاح قائد اقليم العاصمه و بحضور كل من النائب العام القاضي زياد الضمور و المستشار الاول لبعثة الاتحاد الاوروبي السيد ابراهيم العافيه عقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب برامجه في الأردن، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام والمختبرات الجنائية والطب الشرعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول "سلامة ملف الدعوى الجنائية" وذلك في عماناليوم الثلاثاء الموافق 8 ايلولِ/سبتمير.

هدفت هذه الورشة التي تعقد على مدار يومين و ضمّت 60 مشاركا من كوادر إدارة البحث الجنائي في العاصمه و إقليم الوسط إلى التعرّف على أهم المشكلات العملية التي تواجههم خلال مرحلة التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

و اشارالعميد وليد بطاح في كلمته الافتتاحيه على ان هذه الورشه تسلط الضوءعلى الاشكاليات العملية ومواطن القصور خلال مرحلة التحقيق الأولي وجمع الأدلّة، وتمكين المشاركين من التعرّف على الممارسات الفضلى والأخطاء الشائعة ما بين مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وإعداد ملف الدعوى الجنائية وصولا إلى وضع آلية تعاون فاعلة ما بين كل من الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي لتلافي الاشكاليات اثناء مرحلة التحقيق التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية.

و في كلمته أكد مدير برامج مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات و الجريمه في الاردن امجد العداربه أن هذه هي الورشة الرابعه التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي في إقليم الوسط وتعزيز التعاون فيما بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة، إذ سبق للمكتب عقد ثلاث ورشات حول نفس الموضوع في كلّ من محافظة العقبه شملت كوادر الاداره في اقليم الجنوب و العاصمة عمان ضمتك وادر الإدارة في العاصمة وإقليم الوسط، وفي محافظة إربد حيث شملت كوادر الادارة في إقليم الشمال.

ودارت النقاشات حول عدد من الاشكاليات القانونية والإجراءات التحقيقية أثناء مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي واطلعوا على عدد من الحالات العملية وذلك من خلال أوراق العمل والحالات الدراسية التى قدمها كل من مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي ابو زيد و النائب العام القاضي زياد الضمور و العقيد الدكتور عماد الزعبي و رئيس شعبة البحث الجنائي اقليم العاصمه العقيد اخليف العمرو وادارة المختبرات و الادله الجرميه و المركز الوطني للطب الشرعي و المركز الوطني لحقوق الانسان.

وقد انبثق عن الورش عدد من التوصيات وكان من أهمها اعداد مادة علمية تحتوي على أوراق العمل والحالات العملية والممارسات الفضلى، كما قام المكتب بالتعاون مع النيابة العامة بإعداد دليل إرشادي لكوادر البحث الجنائي للإرسترشاد به كدليل عملي أثناء مرحلة التحقيق.

يأتي انعقاد هذه الورشة في سياق مشروع "تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام" الذي ينفذه المكتب في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في المملكة، والذي من خلاله يقدم المكتب المساعدة التقنية إلى مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى.

ويجدر بالذكر أن هذا المشروع هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من الاتحاد الأوروبي حيث اكد المستشار الاول لبعثة الاتحاد الاوروبي السيد ابراهيم في كلمته انه يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال "مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن" بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث.

يمارس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن نشاطاته منذ عام 2004 من خلال تنفيذه مجموعة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية وبتمويل من جهات دولية مختلفة