أخبار البلد -   قانون الصوت الواحد
افرجت الحكومة عن مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي طال شوقنا و انتظارنا له من خلال مؤتمرها الصحفي موضحة لابرز التعديلات التي طرات على القانون المتمثلة حسب قولها الغاء قانون الصوت الواحد و اصبح بامكان الناخب ان ينتخب اكثر من مرشح بما لا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية و لكن هذا التعديل جاء منقوصا و مقيدا و محكوما بما يسمى نظام القوائم اي ان المترشح للانتخابات عليه ان يكون ضمن قائمة انتخابية كما تنص عليه المادة التاسعة من مسودة مشروع القانون اقلها مرشح واحد او اكثر بما لا يزيد عن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية و هنا تم تقيد حرية الناخب ان يختار من يرى انه الافضل للوصول للبرلمان فمثلا دائرة انتخابية عدد مقاعدها ثلاث و هناك عدد من القوائم الانتخابية و انت ايها الناخب تريد ان تختار مثلا زيد و عبيد و علي و لكن كل واحد منهم في قائمة في هذه الحالة لا تستطيع احسان الاختيار لان القانون يلزمك باختيار قائمة واحدة و من ثم تختار من بداخلها جميع المرشحين او حسب ما تريد فاذا اخترت قائمة زيد لا تستطيع اختيار عبيد و علي من القوائم الاخرى ، بل انك مقيد و ملزم ان تختار قائمة فيها شخص انت مؤمن به و بفكره و نزاهته او تربطك به علاقة ما و لكن يوجد بقائمته اشخاص لا ترغب بهم او لا ترى انهم يستحقون الوصول للبرلمان فالقانون اعطاك حرية اختيار المرشح الذي تريد و لكنه الزمك بالقائمة ايضا عملية القوائم و اختيار المرشحين و عملية احتساب الاصوات و فرز النتائج عملية ليست بالسهلة و قد لا يفهمها الكثير فليس جميع فئات المجتمع على سوية واحدة من المعرفة و الاطلاع الواسع و نتذكر ما جرى في الانتخابات السابقة في القوائم الوطنية و كانت الهيئة في حيرة بين فوز عبلة و حازم مرة يعلن فوز عبلة و من ثم التراجع و اعلان فوز حازم و بعد ذلك التراجع و ان هناك خطاء في احتساب الاصوات الى ان استقر الامر على فوز حازم و لا نعلم هل كان الاعلان لاغلاق باب الجدل و المهزلة او كان الاحتساب صحيحا و فوز حازم .
ايضا تم الابقاء على الكوتا النسائية و هذا ماكنا نتمنى ان لايبقى لان كثرة الكوتات تفرغ الحياة الديموقراطية من نكهتها و حريتها و كان بالاحرى ان يترك الامر لافراز المجتمع الاردني و قد راينا ان بعض المترشحات للبرلمان قد حزنا على مقاعد من دون الكوتا ايضا ديموقراطيا امر غير عادل كونه يحتسب نسبة الاصوات و ليس عددها فلا يعقل ان تنجح نائب بستمائة صوت مثلا في دائرة ما و تخسر نائب باربعة الاف صوت في دائرة اخرى .
كنا نامل ان يكون قانون انتخاب عصري يليق بنا كمجتمع ينشد الحياة المدنية بعيدا عن الجهوية و الطائفية و الاثنية و العرقية و الجندرية و الاقلية فالمجتمع الاردني يتميز بتجانس بشري فريد من نوعه ففيه من اصول غير عربية كالشركس و الشيشان و الارمن و الاكراد و فيه من اصول غير اردنية من شتى المنابت و الاصول و فيه اتباع ديانة اخرى غير الغالبية الاسلامية الا و هي المسيحية و هذه الاختلافات كلها تنصهر في بوتقة الوطن الاردني و الاجماع على القيادة الهاشمية و تجمعها الهوية الواحدة على تراب الاردن ، و لذا نامل بقانون انتخاب تختفي فيه كل التشوهات و المحاصصات و الكوتات فمن لديه هوى غير هوى الاردن لا يستحق التواجد على هذه ارضه .
الامل معقود على المطبخ التشريعي ان يرتقي بهذا القانون الى مصافي القوانين الديموقراطية و ان لا يقبل على الاقل بقاء الانتخاب بالطريق الواردة في مسودة مشروع القانون و الابتعاد عن اسلوب القوائم الذي لا يتلائم مع تركيبتنا الاجتماعية الممزوجة بالانتماء الدموي بالاضافة الى نزعتنا نحو الحداثة و الحياة المدنية ، فهذا نداء لمجلس النواب الكريم ان يلتقط هذه الاشارة فقانون الصوت الواحد ما يزال على قيد الحياة و لكن هذه المرة بشكل يختلف عن الشكل السابق .
ايمن احمد الشوابكه